الأحد 05 مايو 2024, 19:16

حوادث
وطني

التامك يدعو الأحداث من سجن الأوداية بمراكش إلى العودة إلى فصول الدراسة


لحسن وانيعام نشر في: 9 سبتمبر 2022

في كلمته بمناسبة اختتام النسخة الخامسة من الملتقى الصيفي للأحداث 2022 بالسجن المحلي الأوداية، قال المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، إن برنامج الملتقى الصيفي للأحداث يعكس الاهتمام الذي توليه المندوبية لفئة النزلاء الأحداث باعتبارها من الفئات الهشة التي تتطلب عناية خاصة في إطار التمييز الإيجابي قصد فتح مسارات لإدماجهم بعد الإفراج.وأضاف بأنه ينم كذلك عن وعي بالدور المتنامي الذي يلعبه التأطير التربوي والترفيهي ضمن الآليات الملموسة لتشجيع النزلاء الأحداث على الانخراط ضمن مسار تغيير وتنمية ذواتهم كما أنه يهدف ضمن مراميه التأهيلية تأسيس بيئة ترفيهية وتربوية مستدامة للنزلاء الأحداث لمساعدتهم على بناء شخصياتهم والرقي بها والاستفادة من الوقت بطريقة إيجابية من أجل اكتشاف مهاراتهم وتطويرها.ودعا التامك النزلاء بعد انتهاء برنامج الملتقى الصيفي للأحداث في جميع مراحله إلى العودة إلى فصول التحصيل للاستفادة من مختلف برامج التعليم والتكوين في مجالاته المهنية والحرفية والفلاحية وبرامج محو الأمية خلال الموسم الدراسي الجاري.وأعلن اليوم، الجمعة، عن اختتام الدورة الخامسة من الملتقى الصيفي للأحداث برسم سنة 2022، والتي تم تنظيمها ب 31 مؤسسة سجنية تحت شعار " الملتقى الصيفي: فضاء للتربية وترسيخ القيم". الملتقى الذي انطلق بتاريخ 15 يوليوز 2022 سجل استفادة ما مجموعه 4500 من النزلاء الأحداث منهم 38 نزيلة وذلك ضمن خمسة مراحل وطيلة 12 يوما في كل مرحلة.وأوردت المندوبية بأنه سجل الملتقى زيادة على مستوى عدد المستفيدين بنسبة تقدر بأكثر من 270 % مقارنة مع الدورة الأولى من البرنامج، وذلك بتأطير وإشراف 175 من أطر وموظفي المندوبية العامة والتي سهرت على تسطير وتنفيذ برنامج يومي قار يستجيب ويتماشى وبنية كل مؤسسة سجنية، كما يتضمن أنشطة متنوعة رياضية وفنية وأنشطة سوسيو ثقافية وألعاب وورشات تحسيسية وتدريبية، وذلك في احترام تام للإجراءات التي تفرضها الجائحة وفي الوقت نفسه تتجاوب مع المتطلبات والحاجيات التربوية للنزلاء الأحداث. 

في كلمته بمناسبة اختتام النسخة الخامسة من الملتقى الصيفي للأحداث 2022 بالسجن المحلي الأوداية، قال المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، إن برنامج الملتقى الصيفي للأحداث يعكس الاهتمام الذي توليه المندوبية لفئة النزلاء الأحداث باعتبارها من الفئات الهشة التي تتطلب عناية خاصة في إطار التمييز الإيجابي قصد فتح مسارات لإدماجهم بعد الإفراج.وأضاف بأنه ينم كذلك عن وعي بالدور المتنامي الذي يلعبه التأطير التربوي والترفيهي ضمن الآليات الملموسة لتشجيع النزلاء الأحداث على الانخراط ضمن مسار تغيير وتنمية ذواتهم كما أنه يهدف ضمن مراميه التأهيلية تأسيس بيئة ترفيهية وتربوية مستدامة للنزلاء الأحداث لمساعدتهم على بناء شخصياتهم والرقي بها والاستفادة من الوقت بطريقة إيجابية من أجل اكتشاف مهاراتهم وتطويرها.ودعا التامك النزلاء بعد انتهاء برنامج الملتقى الصيفي للأحداث في جميع مراحله إلى العودة إلى فصول التحصيل للاستفادة من مختلف برامج التعليم والتكوين في مجالاته المهنية والحرفية والفلاحية وبرامج محو الأمية خلال الموسم الدراسي الجاري.وأعلن اليوم، الجمعة، عن اختتام الدورة الخامسة من الملتقى الصيفي للأحداث برسم سنة 2022، والتي تم تنظيمها ب 31 مؤسسة سجنية تحت شعار " الملتقى الصيفي: فضاء للتربية وترسيخ القيم". الملتقى الذي انطلق بتاريخ 15 يوليوز 2022 سجل استفادة ما مجموعه 4500 من النزلاء الأحداث منهم 38 نزيلة وذلك ضمن خمسة مراحل وطيلة 12 يوما في كل مرحلة.وأوردت المندوبية بأنه سجل الملتقى زيادة على مستوى عدد المستفيدين بنسبة تقدر بأكثر من 270 % مقارنة مع الدورة الأولى من البرنامج، وذلك بتأطير وإشراف 175 من أطر وموظفي المندوبية العامة والتي سهرت على تسطير وتنفيذ برنامج يومي قار يستجيب ويتماشى وبنية كل مؤسسة سجنية، كما يتضمن أنشطة متنوعة رياضية وفنية وأنشطة سوسيو ثقافية وألعاب وورشات تحسيسية وتدريبية، وذلك في احترام تام للإجراءات التي تفرضها الجائحة وفي الوقت نفسه تتجاوب مع المتطلبات والحاجيات التربوية للنزلاء الأحداث. 



اقرأ أيضاً
متابعة : مصرع شخص وإصابة 6 اخرين في حادثة الطريق السيار بين مراكش والبيضاء
في إطار متابعتها لتفاصيل حادثة السير التي تسببت ظهر يومه الاحد 5 ماي في عرقلة حركة السير ما بين مراكش والدار البيضاء، علمت كشـ24 ان الحادثة خلقت مصرع شخص واحد واصابة 6 آخرين اصابات وصفت بالخطيرة. وحسب مصادر "كشـ24" من عين المكان، فقد تم نقل جثة الهالك لمستودع الاموات ، بالموازاة مع نقل المصابين الستة صوب مستعجلات المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بمدينة سطات، بينما تمكنت مصالح الدرك الملكي و السلطات من إعادة فتح الطريق أمام المسافرين من مراكش صوب مدينة الدار البيضاء. و كان الحادث الذي وقع على مستوى جماعة مشرع بن عبو، قد تسبب في عرقلة حركة السير بالطريق السيار ،بعد اصطدام جماعي لثلاث سيارات خفيفة، حيث استغرق الامر ساعات، قبل انتشال الضحايا ونقلهم، وازالة العربات المنكوبة من الطريق.
حوادث

وفاة شاب أثناء نقله إلى المستشفى يستنفر عناصر الدرك الملكي
لايزال التحقيق جاريا في حادث وفاة شاب في الثلاثينات من العمر، تم العثور عليه وهو بين الحياة والموت على الطريق الجهوية رقم 309، بتراب جماعة أولاد ناصر، من طرف مصالح الدرك الملكي في الفقيه بن صالح. ووفقا لمصادر مطلعة فقد تم نقل الشاب، الذي ينحدر من دوار لخلالطة، إلى مستشفى القرب بسوق السبت أولاد النمة بسرعة، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروح وكسور في منطقة الحوض والأطراف السفلية. وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سوق السبت أولاد النمة، فور وقوع الحادث، بنقل جثمان الشاب إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي الضروري، بهدف تحديد أسباب الوفاة بدقة. هذا وتمت إحالة القضية على عناصر المركز القضائي للدرك للقيام بعمليات التحقيق اللازمة، في انتظار نتائج التحليل الطبي والبصمات التي تم جمعها من قبل عناصر التشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية ببني ملال.
حوادث

ضبط شاحنتين مزورتين على الطريق السيار بين مراكش وأكادير
قامت عناصر الدرك الملكي بتوقيف شاحنتين تابعتين لإحدى الشركات الكبرى بمدينة الدار البيضاء، يوم أول أمس الجمعة، على الطريق السيار الرابطة بين مدينة مراكش وأكادير، يشتبه في كونهما تتوفران على وثائق مزورة.  وحسب المعطيات المتوفرة، فالمركز القضائي التابع لسرية الدرك بأكادير يباشر تحقيقاته بخصوص عملية "تزوير وثائق" هاتين الشاحنتين، اللتان كانتا متوجهتان صوب مدينة أكادير. وحسب نفس المعطيات، فتوقيف هاتين الشاحتين يعود إلى عمليات المراقبة الروتينية، للشاحنات بالطريق السيار،  ومكنت هذه العملية من اكتشاف التضارب في وثائق الشاحنتين، بعد عملية فحص سطحية أجريت على اطارهما الحديدي ليتضح ان الأرقام الموجودة بشهاده التسجيل لا تتطابق مع الموجودة على الإطار الحديدي. مباشرة بعد ذلك، تم توقيفهما و احالتهما على المركز القضائي بسرية أكادير طبقا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل تعميق البحث.  
حوادث

عاجل.. حادثة سير خطيرة تعرقل الطريق السيار بين مراكش والدار البيضاء
يشهد الطريق السيار بين مراكش والدار البيضاء على مستوى منطقة "مشرع بن عبو" باقليم سطات في هذه الاثناء من ظهر يومه الاحد 5 ماي، حالة من الاختناق المروري بسبب حادثة سير وصفت بالخطيرة. وحسب المعطيات الاولية التي توصلت بها كشـ24" فإن الحادث وقع بعد اصطدام طال ثلاث سيارات خفيفة، ما اسفر عن خسائر مادية جسيمة، وسط حديث عن سقوط ضحايا. ووفق المصادر ذاتها، فرغم الاختناق المروري الكبير الذي تسبب فيه الحادث، الا ان مصالح الوقاية المدنية لم تلتحق لحدود اللحظة بمكان الواقعة. وستكون لنا عودة لتفاصيل الحادث في مواد لاحقة.
حوادث

مصرع زوجين في حادثة سير مميتة بإقليم الحوز
لقي زوجان مصرعهما ، وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة، يوم أمس السبت، بإقليم الحوز، وتحديدا على الطريق الرابطة بين الجماعة القروية تديلي مسفيوة والطريق الإقليمية المؤدية إلى جماعة تغدوين. وحسب المعطيات المتوفرة فقد كان الزوجان يمتطيان دراجة ثلاثية العجلات، انقلبت على مستوى دوار أماسين بجماعة تيديلي مسفيوة، فلقيا مصرعهما في الحين، وتم نقلهما إلى مستودع الأموات، في حين تم نقل ستة أشخاص آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاجات. وتضيف المعطيات أنها فور علمها بالحادث، هرعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت أورير إلى مكانه، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث المميت. 
حوادث

استنفار للدرك بسبب بندقية صيد وأعيرة في نزاع غامض بضواحي صفرو
استنفار كبير للسلطات المحلية والدرك في منطقة عين الشكاك بنواحي إقليم صفرو، مساء اليوم السبت، 4 ماي الجاري، بسبب استعمال بندقية صيد وأعيرة لحسم نزاع بين الطرفين في أحدد الدواوير بالمنطقة.  المصادر أوردت أن النزاع الذي تجهل ملابساته، أسفر عن إصابة الضحية بإصابات وصفت بالحرجة، ما عجل بنقله على متن سيارة للوقاية المدنية، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني.  وجرى توقيف المتهم باستعمال البندقية وإطلاق الأعيرة من قبل الدرك. وتم اقتياده للتحقيق وحجز البنداقية. وقالت المصادر إن النيابة العامة أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لفك ملابسات هذه القضية التي هزت دوار "أيت رحو". 
حوادث

السرقة عن طريق الخطف توقع بشخصين في قبضة الدرك نواحي برشيد
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، صبيحة اليوم السبت، الموافق ل 4 ماي الجاري، شخصين كانا على مثن دراجة نارية يتربصان بالمارة، على مستوى إحدى التجزئات السكنية، بالجماعة الحضرية حد السوالم، بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، من أجل سرقة ما بحوزتهم، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بواسطة إستعمال ناقلة ذات محرك، في إنتظار تحرير محاضر تمهيدية قانونية في حقهما، قبل عرضهما على أنظار الوكيل العام للملك بجنائية سطات، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليهما والقيام بالمتطلب.وكانت عناصر الدرك الملكي، قد توصلت في اليومين الماضيين، من طرف مجموعة من النسوة، بشكايات مباشرة في الموضوع، يسردن من خلالها تعرضهن للسرقة، عن طريق الخطف والتهديد، باستعمال السلاح الأبيض ودراجة نارية، حيث تم الإستماع لهن من طرف المحققين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات. وحسب مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن توقيف المتهمين المشتبه فيهما، جاء بعد تلقي مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي السالف الذكر، مجموعة من الشكايات بخصوص إعتراض سبيل المارة، وسرقة ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، لتتم مباشرة التحريات الأولية، في موضوع هذه الشكايات، إنتهت بتوقيف شخصين، ضمن أفراد عصابة إجرامية، تنشط في مجال السرقة، وذلك بعد تحديد هويتهما، بناء على أوصاف قدمتها إحدى الضحايا. وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، قيام الأشخاص المعنيين بالأمر، بتوزيع الأدوار في ما بينهما، وتصريف المسروقات المتحصل عليها، بطرق غير شرعية بأسواق عشوائية.
حوادث

رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية. وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم. وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية. وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية. وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وجه مجموعة من العدول الجدد رسالة تظلم إلى وسيط المملكة يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول. وجاء في رسالة العدول المتظلمين "بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول". واعتبر العدول الغاضبون أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط فيه إجحاف وتعسف من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مؤكدين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي. وأضافت الرسالة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي "غير قانونية"، وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية. وأن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية من دون أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم. وسجل العدول الجدد، في مراسلتهم لوسيط المملكة، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة “تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه”. وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط. وأضافوا العدول الجدد، في الرسالة ذاتها، أنهم راسلوا الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة، وطالبوا وسيط المملكة بـالتدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

حوادث

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة