التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
التامك يؤكد انخراط مندوبية السجون في كل برامج الوقاية من التعذيب
نشر في: 6 ديسمبر 2018
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن المندوبية منخرطة في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، كما عملت على استحضارها خلال إعداد المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون.وشدد التامك في كلمة خلال لقاء حول "دور أطباء السجون في الوقاية من التعذيب"، نظم بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركزي "دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية"، و"جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة"، و"الصندوق الاستئماني لشمال إفريقيا"، على أن انخراط المندوبية في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، والمنظمة لفائدة الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، يدخل في سياق التزامها بتنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقاضية بأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة نزلاء المؤسسات السجنية، مجددا في السياق ذاته حرصها على تفعيل أحكام دستور المملكة، والتقيد بالالتزامات الدولية في هذا المجال، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة، وكذا البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء – المعروفة بقواعد نلسون مانديلا.وبعدما أشار إلى أن المندوبية عملت على استحضار كل النصوص التشريعية الناظمة خلال إعدادها المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون، أوضح التامك أن هذا اللقاء الذي يشارك فيه ثلة من الخبراء والباحثين والفاعلين في مجال حقوق الانسان، "يأتي تتويجا لبرنامج تدريبي موجه لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية في إطار شراكة نوعية تربط المندوبية العامة بالمركزين"، مستشهدا بالبرنامج الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، بتاريخ 20 دجنبر 2017، والذي استهدف 128 طبيبا وطبيب أسنان عبر ست دورات تكوينية همت، كلا من الإطار القانوني الدولي والوطني في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة في الوسط السجني؛ والرعاية الطبية بالمؤسسات السجنية في المغرب؛ وأهداف وتحديات الطب في السجون.وأوضح المسؤول أن خبراء مغاربة وأجانب سهروا على تأطير هذه الدورات التدريبية "وفق منهج تفاعلي يهدف إلى تمكين المشاركين من تقاسم تجاربهم وتبادل الممارسات الفضلى في مجال العناية بصحة السجناء والوقاية من التعذيب داخل السجون، في أفق مواكبة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، مضيفا أن هدف البرنامج تمثل في تقوية قدرات الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، بغية تطوير خبرتهم في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة في الوسط السجني.وقال إن الشراكة بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أثمرت "دليلا علميا لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء، ووثيقة تتضمن النصوص التشريعية الوطنية والصكوك والمعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية والوقاية من التعذيب".ويتناول اللقاء محاور تتعلق بـ"الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء"، و"المعايير الدولية لطب السجون"، و"طب السجون في المغرب..المكتسبات والتحديات"، و"طب السجون والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن المندوبية منخرطة في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، كما عملت على استحضارها خلال إعداد المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون.وشدد التامك في كلمة خلال لقاء حول "دور أطباء السجون في الوقاية من التعذيب"، نظم بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركزي "دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية"، و"جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة"، و"الصندوق الاستئماني لشمال إفريقيا"، على أن انخراط المندوبية في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، والمنظمة لفائدة الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، يدخل في سياق التزامها بتنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقاضية بأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة نزلاء المؤسسات السجنية، مجددا في السياق ذاته حرصها على تفعيل أحكام دستور المملكة، والتقيد بالالتزامات الدولية في هذا المجال، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة، وكذا البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء – المعروفة بقواعد نلسون مانديلا.وبعدما أشار إلى أن المندوبية عملت على استحضار كل النصوص التشريعية الناظمة خلال إعدادها المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون، أوضح التامك أن هذا اللقاء الذي يشارك فيه ثلة من الخبراء والباحثين والفاعلين في مجال حقوق الانسان، "يأتي تتويجا لبرنامج تدريبي موجه لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية في إطار شراكة نوعية تربط المندوبية العامة بالمركزين"، مستشهدا بالبرنامج الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، بتاريخ 20 دجنبر 2017، والذي استهدف 128 طبيبا وطبيب أسنان عبر ست دورات تكوينية همت، كلا من الإطار القانوني الدولي والوطني في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة في الوسط السجني؛ والرعاية الطبية بالمؤسسات السجنية في المغرب؛ وأهداف وتحديات الطب في السجون.وأوضح المسؤول أن خبراء مغاربة وأجانب سهروا على تأطير هذه الدورات التدريبية "وفق منهج تفاعلي يهدف إلى تمكين المشاركين من تقاسم تجاربهم وتبادل الممارسات الفضلى في مجال العناية بصحة السجناء والوقاية من التعذيب داخل السجون، في أفق مواكبة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، مضيفا أن هدف البرنامج تمثل في تقوية قدرات الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، بغية تطوير خبرتهم في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة في الوسط السجني.وقال إن الشراكة بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أثمرت "دليلا علميا لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء، ووثيقة تتضمن النصوص التشريعية الوطنية والصكوك والمعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية والوقاية من التعذيب".ويتناول اللقاء محاور تتعلق بـ"الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء"، و"المعايير الدولية لطب السجون"، و"طب السجون في المغرب..المكتسبات والتحديات"، و"طب السجون والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".
ملصقات
