
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمناسبة فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، اليوم الأربعاء، بالسجن المحلي بسلا، إن حضور الجمعيات المتخصصة في مواكبة السجناء ضعيف كما وكيفا.وأشار إلى أن هذا الوضع قد يعزى إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الاخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم.وتنص المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه "يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون (المندوب العام حاليا) أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم". كما ينص على أنه "يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية".وأورد التامك بأن المندوبية العامة لإدارة السجون قامت بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها.وتحدث، في السياق ذاته، على ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها. وأضاف بأنه من شأن الدعم الممنوح للجمعيات من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين في إطار برامج التمويل العمومي ومن طرف المجالس المنتخبة، وكذا في إطار الدعم الذي تستفيد منه من طرف مختلف الهيئات الأخرى، أن يمكنها من تنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمناسبة فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، اليوم الأربعاء، بالسجن المحلي بسلا، إن حضور الجمعيات المتخصصة في مواكبة السجناء ضعيف كما وكيفا.وأشار إلى أن هذا الوضع قد يعزى إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الاخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم.وتنص المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه "يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون (المندوب العام حاليا) أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم". كما ينص على أنه "يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية".وأورد التامك بأن المندوبية العامة لإدارة السجون قامت بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها.وتحدث، في السياق ذاته، على ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها. وأضاف بأنه من شأن الدعم الممنوح للجمعيات من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين في إطار برامج التمويل العمومي ومن طرف المجالس المنتخبة، وكذا في إطار الدعم الذي تستفيد منه من طرف مختلف الهيئات الأخرى، أن يمكنها من تنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

وطني

وطني

وطني

وطني

