أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، عن تتظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 21 فبراير على الساعة السابعة مساء بمقرالجمعية بدوار العسكر طريق الصويرة، لتسليط الضوء على قضية البيدوفيل الكويتي، والانتهاكات المرتبطة بالاستغلال الجنسي للقاصرين وبعض ملفات السياحة الجنسية.وتدعو الجمعية جميع المنابر والمواقع الاعلامية، والهيئات الحقوقية والنسائية المعنية بحقوق الطفل وعموم المهتمين إلى حضور فعاليات الندوة المذكورة.ومن جانب آخر علمت كشـ24 أن التحقيق المفتوح في قضية "البيدوفيل" الكويتي، يتجه إلى تحميل المسؤولية لمسؤولين محليين متورطين في تهريب البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن، حيث باشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها من محل “البولينغ”، الذي التقت فيه الفتاة القاصر مغتصبها، وسط توقعات بأن تطال التحقيقات سلك القضاء.ولا تزال الأبحاث جارية في هذه القضية، التي أمرت جهات عليا في الدولة بفتح تحقيق فيها، حيث تواصل مصالح الأمن البحث مع جميع المسؤولين المتورطين في القضية؛ وهو ما قد ينذر بالإطاحة بعدة مسؤولين.وللاشارة فإن فصول القضية تعود لأواخر يوليوز 2019 حين حلت الضحية رفقة أسرتها بمدينة مراكش في إطار زيارة عائلية، وتعرفت على المتهم عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، حيث ضرب لها موعدا لملاقاته، ومن تم رافقته عبر سيارته لفيلا كان يكتريها بمركب سياحي بمنطقة النخيل، وقام بتعريضها – وفق شكايتها – لهتك عرض بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها.وبتاريخ 28 يناير الماضي، مثل المتهم في حالة اعتقال بقفص الإتهام أمام غرفة الجنايات الإبتدائية، وضدا على منطق الأشياء سيتم الإعلان عن تأجيل النظر في القضية إلى غاية جلسة 11 فبراير الجاري مع تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح،دون إحاطته بالمتعين من إجراءات الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه.وخلال موعد الجلسة، سيفاجأ الجميع بعدم حضور المتهم واحتماء دفاعه بشهادة طبية، مع تقديم أسرة الضحية القاصر لتنازل مكتوب عن حقها كمطالب بالحق المدني. فيما ظهرت رواية أخرى تكشف عن أن عائلة الضحية تلقت تعويضا ماديا من طرف المتهم.وقائع دفعت ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعهم العديد من الهيئات الحقوقية والنسائي، إلى طرق أبواب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف لوضعه في الصورة حين تم إخبارهم بكون المتهم الكويتي «قد غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي».