إستنكر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة مراكش، إقدام وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي والاقتصاد الرقمي، قرار إعفاء عبد العزيز كاوجي عضو مجلس جهة مراكش الذي يشغل مهمة رئيس مصلحة الصناعة، ضمن عدد من المسؤولين الذين طالهم الاعفاء بالمندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة بمراكش بداعي تغييبهم عن العمل يوم الاثنين 5 مارس الجاري.وقال الفريق الحزبي بمجلس جهة مراكش في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ان المعني بالأمر لم يكن متغيبا عن عمله في اليوم المذكور، بل كان حاضرا في الدورة العادية لمجلس جهة مراكش آسفي التي انعقدت الاثنين الماضي بمقر عمالة اقليم الرحامنة.واعتبر حزب العدالة والتنمية قرار الوزارة القاضي بإعفاء عبد العزيز كاوجي من مهامه كرئيس مصلحة الصناعة بالمندوبية الجهوية، قرارا تعسفيا و غير قانوني، واستنكرت للطريقة التي سلكتها الوزارة في إعفاء عدد من الاطر المشهود لها بالكفاءة والاخلاص في العمل، دون تدقيق ولا تمحيص في الحيثيات والسياقات المحيطة بالشريط الذي يوثق نازلة الغياب عن العمل .وطالب الحزب الوزارة المعنية بمراجعة قراراتها المجحفة والمتسرعة في حق الاطر الادارية التي تغيبت عن العمل بشكل قانوني، يجعلها في وضعية قيام بالمهمة وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع الإطار المعزول وكافة الاطر التي طالها الاعفاء خارج الضوابط والاعراف المعتمدة.