قدمت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، مقترح قانون لمنع التدخين واستهلاك الشيشة بالأماكن العمومية، وتجريم الإشهار والدعاية لمختلف مواد التبغ.ويهدف المقترح، كما جاء في الموقع الإلكتروني لحزب “العدالة والتنمية”، المعارض للحكومة، إلى “الحد من خطورة التدخين، وذلك من خلال منعه بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل”ويقترح المقترح، معاقبة الشخص المدخن لأي نوع من أنواع التبغ، داخل مكان عام عمومي، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم، مع رفع القيمة إلى 5000 درهم في حالة العود والإصرار.واعتبرت مذكرة تقديم مقترح القانون، أن التدخين، يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.وجاء مقترح القانون، في 16 مادة، تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه في المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص ووسائل النقل العمومي وغيرها من الفضاءات، باستثناء المناطق المخصصة للتدخين.ويتضمن مقترح القانون، منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وداخل المؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان.ويحمل المقترح، كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام، كل الأضرار المترتبة للآخرين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، على أن “يتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية”.ويستند المقترح التشريعي على وزارة الصحة، التي تفيد بأن أن 23.4% من الرجال، و0.3% من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني حسب المصدر، أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة.وتصل التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ بكافة أنواعه بالمغرب، إلى 5.2 مليار درهم بحسب المذكرة؛ 60.9% منها تكلفة طبية مباشرة، و33%، منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1%، من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.