سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استهدف الأخير "من أطراف الأغلبية الحكومية عبر التهجم على قياداته وعلى إسهامهم في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية".وقالت أمانة “المصباح” في بلاغ لها أعقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني، إن التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم هذا الإعداد هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها، بهدف تقوية تقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة.ونبهت الأمانة العامة، إلى تفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا، “وهي البلقنة التي لن تكون نتيجتها سوى تعطيل فاعلية المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني أو الجماعي، في زمن تتأكد فيه الحاجة الماسة لبلادنا إلى النجاعة المؤسساتية والفعالية في الإنجاز”.واعتبر المصدر ذاته، أن من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي .وأكدت الأمانة العامة، على ضرورة اعتماد آليات قانونية لدعم ترشيح مُشَرِّفٍ للمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفاء لمقتضيات الفصل 17 من الدستور ونهوضا بالحقوق السياسية لفئة عزيزة علينا جميعا من أبناء وطننا، بما يسهم في تعزيز بناء الثقة.