إستغرب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لـ”ما صدر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على إبداء أحد البرلمانيين لرأيه حول أنسنة ظروف اعتقال النزلاء”، معتبرا أنها “إدارة تابعة للحكومة تتطاول على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها، وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية”، على حد تعبير البلاغ.وأضاف فريق البيجدي، بمجلس النواب، في بلاغ صادر عن فريقه النيابي، متسائلا “كيف أن هذه الإدارة وهي تذكر وتشيد في بلاغها بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية، وتذكر بتوصلها بالشكايات وفتحها للتحقيقات الفورية وإصدارها للبيانات، يضيق صدرها أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة”، مشيرا إلى أن “البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في المراقبة على عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية”.وأشار  البلاغ،الى أن ما “قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية، وزاد أن “ما أثاره البرلماني، لم يكن محض ادعاء، وإنما مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية”.واكد الفريق البرلماني من خلال البلاغ، أنه وهو “يراقب عمل الحكومة وعمل مختلف الإدارات التابعة لها، وهو يستحضر ويشيد بالمجهودات المبذولة وبالنتائج المحققة، أنه سيواصل أداء أدواره ومهامه الرقابية بكل جدية وتفان وشجاعة، ولن يتوانى في الدفاع عن كل النزلاء لضمان استفادتهم من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون وفي استثمار كل الوسائل والآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لمراقبة عمل هذه الإدارة للتأكد من استعمالها للإمكانيات المالية المتاحة لها وفق مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن مواصلة مجهودات تحسين ظروف عيش كل النزلاء”.