قالت تقارير إخبارية، أن جبهة البوليساريو  تشوش على خبير مغربي مرشح لعضوية لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة، ويتعلق الأمر بالخبير المغربي في قانون البحار، ميلود الوكيلي، الذي يعمل أستاذا للقانون الدولي للبحار بجامعة محمد الخامس بالرباط. وكثفت مواقع تابعة للجبهة الانفصالية البوليساريو تحركاتها ضد حملة ترشيح الخبير المغربي، من خلال بلاغات وبيانات تم نشرها من طرف العديد من وسائل الإعلام الإسبانية في الأيام القليلة الماضية.وحسب التقارير ذاتها، تحاول الهيئات المحسوبة على جبهة البوليساريو، التأثير على عدد من الدول التي تملك حق التصويت داخل اللجنة، من أجل استبعاد ترشيح الخبير المغربي، بدعوى أنه "مدافع عن احتلال المغرب للصحراء"، حيث اعتمدت هذه الهيئات، على تصريحات سابقة للوكيلي، تعود إلى عام 2018، دافع فيها عن مغربية الصحراء.وتعتبر لجنة حدود الجرف القاري هيئة أممية، وتتألف من 21 خبيرًا في مجال الجيولوجيا أو الجيوفيزياء أو الهيدروغرافيا. وينتخب أعضاؤها لمدة خمس سنوات في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعتمدة في عام 1982. وجاء لقاء مونتيغو باي في جامايكا عام 1982 ليتبنى معاهدة قانون البحار الذي دخل حيز التنفيذ في 16 نونبر 1994، ويوضح بصفة كاملة ما يتعلق بقانون البحار، وبينها التعريف الدقيق للجرف القاري.وبموجب المادة 76 من قانون البحار يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية "قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة".وفي حالة كانت الحافة القارية للدولة الساحلية تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري، فتحدد المعاهدة مسافة الجرف القاري في هذه الحالة إلى 350 ميلا. ويكون للدولة الساحلية حقوق سيادية على جرفها القاري حددتها المادة 77 من قانون البحار في ممارسة هذه الدول لسيادتها لأغراض الاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية غير الحية  مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها، ويكون هذا الحق خالصا للدولة الساحلية.