أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، فريد بلحاج، مساء أمس الخميس بالرباط، أن التقدم الكبير الذي حققه المغرب في ترتيب مؤشر مناخ الأعمال يعد مصدر ارتياح ليس للمملكة فحسب، بل أيضا لمنطقة (مينا) ككل.وشدد بلحاج، في لقاء مع الصحافة، على أن حالة المغرب مثيرة للاهتمام وتمثل تحديا إلى حد ما، لأنه بلد حقق، بفضل استقراره واختياراته السياسية وإصلاحاته، تقدما هاما في ترتيب مؤشر مناخ الأعمال للبنك الدولي.كما أبرز أن النتائج التي حققها المغرب تثبت أنه عندما يتم بذل جهود على درب الإصلاحات، فإن التأثير يكون ملموسا، مشيرا إلى أنه في هذه السنة، ومن أصل الدول الـ20 الأوائل التي أطلقت الإصلاحات الأكثر ابتكارا، تنتمي ست دول إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة (مينا) أن ترتيب مؤشر مناخ الأعمال يعطي فكرة على ما يحدث في بلد ما فيما يتعلق بالمستثمرين، وبالتالي فهو يمثل إشارة بالنسبة لهؤلاء. ومن جهة أخرى، سجل بلحاج أن النمو في المغرب لا يصل إلى مستوى الطموحات ولا يتعدى هذه السنة 2,7 بالمائة، بينما تحتاج المملكة إلى تسجيل ما بين 6 إلى 7 بالمائة للتمكن من استيعاب آلاف الخريجين الشباب الذين يتقاطرون كل سنة على سوق الشغل.وللوصول إلى مستويات جديدة من النمو، أكد على "ضرورة مباشرة إصلاح لجميع سياسات المقاصة،" معتبرا أن صناديق المقاصة اليوم في مجموع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "لم يعد لها أي فائدة".وأكد بلحاج أنه من الضروري وضع آليات جديدة لمساعدة الفئات الهشة من خلال وسائل فعالة للاستهداف، معتبرا أن السجل الاجتماعي الموحد هو أداة تتيح للدولة، من جهة، وبشكل علمي، تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإعانات، ومن جهة أخرى، إعادة توجيه أموال صندوق المقاصة نحو قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم.كما أبرز بلحاج الدور الرئيسي الذي يضطلع به القطاع الخاص في دينامية النمو ، مشيرا إلى أن هذا القطاع كان وسيظل دوما "المحرك الحقيقي للاقتصادات"، وهو ما يؤكد أهمية إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها صيغة "ذكية للغاية" لكونها تسمح في الآن ذاته من إعطاء دفعة قوية للمقاولات الخاصة، وتمكن أيضا من حفاظ القطاع العمومي على المجالات التي تدخل طبيعيا في اختصاصاته.وشدد بلحاج على أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يمكن البلاد من استقطاب استثمارات كبيرة فحسب، بل يمنحها أيضا إمكانية توسيع نطاق تدخل القطاع الخاص. من جانبه، أكد مدير العمليات بمنطقة المغرب العربي ومالطا لدى البنك الدولي، جيسكو هنتشل ، على أهمية تعزيز المغرب لعمله في مجال محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النظام الضريبي يعد من بين أهم الآليات للتقليص من هذه الفوارق .كما نوه بمشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يتضمن سلسلة من التدابير الضريبية التي تتوخى تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الضريبية.وأبرز أن البنك الدولي يدعم المغرب في تنفيذ مشروع هام يروم تحسين جودة التعليم وتكوين المكونين وكذلك تعميم التعليم ما قبل الأولي من خلال دعم مالي يصل إلى 500 مليون دولار، مضيفا أن البنك الدولي منخرط بشكل كبير في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويدعم تنفيذ مرحلتها الثالثة، لاسيما المشاريع الهادفة إلى تنمية الطفولة المبكرة.