الخميس 28 مارس 2024, 15:12

إقتصاد

البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دولار 


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 يونيو 2020

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دولار للمساعدة على إدارة آثار جائحة كورونا، وذلك في وقت تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.وذكرت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن تقديم هذا القرض يأتي في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج المتحققة والذي تمت الموافقة عليه في سنة 2015 ويهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.وأشار البيان إلى أنه، ومن خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيتم تقديم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.وقال جيسكو هنتش ل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن "الحكومة اتخذت بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة كورونا وتقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة والأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب ستتطلب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة وتعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية.وتابع " أننا نهدف، من خلال المساندة الحالية، إلى توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس".وفي إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق البرنامج الأصلي ليشمل مكون الاستجابة للتصدي لتفشي فيروس كورونا. وسيساعد تمويل البرنامج وفقا للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء هذه الأزمة وتعزيز جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الطارئ.ويمول البرنامج شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد البرنامج على تمويل شراء الأجهزة التقنية والطبية للمختبرات والمستشفيات المعتمدة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وزيادة قدرات الفحص وإدارة الحالات.وفي هذه المرحلة الحرجة، يضيف البنك، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان تسطيح المنحنى الوبائي بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.من جانبها، قالت فاطمة القادري، أخصائية الرعاية الصحية ومشار كة في رئاسة فريق العمل: "من خلال الحزمة المخصصة، ستساعد مساندتنا في تمويل نحو ربع البرنامج الحكومي الخاص بإدارة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة. ومن خلال تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، يهدف البرنامج إلى الجمع بين اكتشاف حالات الإصابة الجديدة والتتبع النشط للمخالطين، وهما من التدابير ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الحجر الصحي".وبدورها أبرزت أيساتو دياك، أخصائية أولى في مجال الرعاية الصحية والمشار كة في رئاسة فريق العمل، أن قرض البنك الدولي سيوفر موارد إضافية لأجهزة الأطقم الصحية وتدريبهم، مشيرة إلى أن "الأطقم الصحية تقف في الخطوط الأمامية في إدارة أزمة فيروس كورونا.وسلط البنك الدولي الضوء على الإدارة النموذجية لوباء كورونا من قبل المغرب، والذي يسجل اليوم أحد "أدنى معدلات الإماتة في العالم" ونسبة تعافي تصل إلى 90 في المائة، مبرزا التزام السلطات العمومية "بمواصلة ضمان التتبع الصارم للوضع من خلال تكثيف الاختبارات".وذكرت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في تحليل نشرته بموقعها على الأنترنيت أن "المغرب، وبعد أزيد من ثلاثة أشهر على بداية الأزمة، يسجل اليوم أحد أدنى معدلات الإماتة (عدد الوفيات مقارنة بإجمالي عدد الإصابات) في العالم (أقل من 2.6 في المائة)، في حين بلغت نسبة التعافي بين المصابين 90 في المائة".

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دولار للمساعدة على إدارة آثار جائحة كورونا، وذلك في وقت تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.وذكرت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن تقديم هذا القرض يأتي في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج المتحققة والذي تمت الموافقة عليه في سنة 2015 ويهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.وأشار البيان إلى أنه، ومن خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيتم تقديم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.وقال جيسكو هنتش ل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن "الحكومة اتخذت بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة كورونا وتقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة والأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب ستتطلب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة وتعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية.وتابع " أننا نهدف، من خلال المساندة الحالية، إلى توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس".وفي إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق البرنامج الأصلي ليشمل مكون الاستجابة للتصدي لتفشي فيروس كورونا. وسيساعد تمويل البرنامج وفقا للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء هذه الأزمة وتعزيز جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الطارئ.ويمول البرنامج شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد البرنامج على تمويل شراء الأجهزة التقنية والطبية للمختبرات والمستشفيات المعتمدة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وزيادة قدرات الفحص وإدارة الحالات.وفي هذه المرحلة الحرجة، يضيف البنك، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان تسطيح المنحنى الوبائي بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.من جانبها، قالت فاطمة القادري، أخصائية الرعاية الصحية ومشار كة في رئاسة فريق العمل: "من خلال الحزمة المخصصة، ستساعد مساندتنا في تمويل نحو ربع البرنامج الحكومي الخاص بإدارة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة. ومن خلال تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، يهدف البرنامج إلى الجمع بين اكتشاف حالات الإصابة الجديدة والتتبع النشط للمخالطين، وهما من التدابير ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الحجر الصحي".وبدورها أبرزت أيساتو دياك، أخصائية أولى في مجال الرعاية الصحية والمشار كة في رئاسة فريق العمل، أن قرض البنك الدولي سيوفر موارد إضافية لأجهزة الأطقم الصحية وتدريبهم، مشيرة إلى أن "الأطقم الصحية تقف في الخطوط الأمامية في إدارة أزمة فيروس كورونا.وسلط البنك الدولي الضوء على الإدارة النموذجية لوباء كورونا من قبل المغرب، والذي يسجل اليوم أحد "أدنى معدلات الإماتة في العالم" ونسبة تعافي تصل إلى 90 في المائة، مبرزا التزام السلطات العمومية "بمواصلة ضمان التتبع الصارم للوضع من خلال تكثيف الاختبارات".وذكرت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في تحليل نشرته بموقعها على الأنترنيت أن "المغرب، وبعد أزيد من ثلاثة أشهر على بداية الأزمة، يسجل اليوم أحد أدنى معدلات الإماتة (عدد الوفيات مقارنة بإجمالي عدد الإصابات) في العالم (أقل من 2.6 في المائة)، في حين بلغت نسبة التعافي بين المصابين 90 في المائة".



اقرأ أيضاً
رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
أكد تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة "فيتش"، أن "السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين"، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف "خارطة الطريق" الحكومية لتطوير السياحة المغربية. ووفق ما أورده تقرير المؤسسة المعنون بـ "Morocco Tourism Report"، "من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع خلال عام 2024، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023"، وسيستمر هذا التوافد وفق توقعات التقرير خلال الفترة 2024 و2028، موردا أنه "من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد". وتوقعت "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026، وأن يبلغ عام 2027 إلى 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028.  
إقتصاد

توقيع اتفاقية لتطوير بنية استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويله ونقله
وقعت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، على برتوكول اتفاق مع وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء؛ وذلك بشأن التنسيق بين السلطات العمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله. ويندرج هذا الاتفاق في إطار التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز سيادتها الطاقية وإزالة الكربون من الاقتصاد وضمان الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويضم هذا الاتفاق أيضا وزارة الداخلية والمؤسسات والشركات العمومية المعنية كالوكالة المغربية للموانئ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة المغربية للطرق السيارة وشركة “الناظور غرب المتوسط“. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي. كما سيساعد هذا البرنامج على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
إقتصاد

خط جوي مباشر جديد يربط بين مراكش ومونتريال الكندية
أعلنت شركة Air Transat الرائدة، رسميا انها تستعد لإطلاق أول رحلة لها بين مونتريال و مراكش في 12 يونيو المقبل من العام الحالي 2024. وأوضحت الشركة في إعلان لها على حسابها الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هذا الخط الجوي هو الأول من نوعه إذ سيتم ربط مراكش برحلة جوية مباشرة و بدون توقف إلى مدينة في أمريكا الشمالية. وأشارت الشركة إلى ان افتتاح خط جوي جديد يمثل دائمًا لحظة هامة في تاريخ العلاقات المتجدرة بين البلدين الصديقين. واعتبرت الشركة Air Transat ان هذه الخطوة ستكون تجربة مفيدة لتطوير العلاقات بين كندا والمغرب وبين مونتريال ومراكش.
إقتصاد

المغرب يرفض التأشيرة الخاصة للعمال المغاربة بسبتة المحتلة
ترفض السلطات المغربية عند معبر باب سبتة (تراخال) السماح للعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى سبتة المحتلة بالعبور دون تأشيرة شنغن . ويطلب حرس الحدود تأشيرة شنغن من المسافرين المغاربة الذين يعملون يوميا في سبتة المحتلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنهم لم تعد السلطات المغربية تقبل التأشيرة الخاصة التي أصدرتها القنصلية الإسبانية بتطوان ، والتي كانت مخصصة خصيصا لتسهيل الوصول إلى سبتة ولم تعلق السلطات المغربية رسميا بعد على هذا القرار. وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك جزء من خطة شاملة للمغرب وإسبانيا لتنظيم حركة المسافرين عبر المعابر البرية في سبتة ومليلية. وفي سياق متصل، تُجري السلطات المغربية مفاوضات مع نظيرتها الإسبانية لإعادة تفعيل اتفاقية الإعفاء من تأشيرة شنغن للمغاربة المقيمين في مدن شمال المملكة (تطوان والناظور) للسماح لهم بدخول سبتة ومليلية بجوازات سفرهم فقط. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المغرب يرغب في إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتسهيل الدخول إلى سبتة لمواطنيه من تطوان ومدينتي المضيق الفنيدق، بمجرد تقديم جوازات سفرهم إلى السلطات الإسبانية على الجانب الاخر من المعابر البرية.
إقتصاد

تراجع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية خلال السنة الجارية
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023. وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع راجع إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024. وأكدت أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة. ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم). وتتكون إيرادات الجماعات الترابية بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم). وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
إقتصاد

سوق الرساميل: قرب الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة
قالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، إن الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة سيتم “قريبا” في إطار مبادرة إحداث أسواق جديدة التي أطلقها المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة. وأوضحت حيات، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ” في ما يتعلق بإنشاء أسواق جديدة، فنحن نستهدف الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة قريبا مع استكمال الأبعاد التقنية والتنظيمية، بالإضافة إلى تنزيل سلسلة من إجراءات التحسيس والمواكبة لفائدة المنظومة”. وأشارت إلى أن ذلك سيوفر فرصا جديدة للمستثمرين للتنويع والتحوط من المخاطر، كما سيساهم في تحسين سيولة السوق، وهو مكون أساسي في جاذبيتها. كما أكدت حيات التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها في قطاعات أخرى من السوق، ولاسيما التدبير الجماعي للادخار، من خلال مواكبة تفعيل الإصلاح الشامل لقانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأوردت أن هذا الأخير سيسمح بإدراج تلك الهيئات في البورصة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (Exchange Traded Funds) بالإضافة إلى إدخال الصناديق بقواعد تشغيل مبسطة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفئات مختلفة من المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالجمهور العريض أو ما يسمى بالمستثمرين “المهنيين”. وأفادت حيات بأنه سيتم كذلك تفعيل نظام إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وبالتالي توفير قدر أكبر من الولوجية والسيولة لهذا القطاع من السوق. وتابعت بأنه لأجل بلوغ هذا الهدف، ستواصل الهيئة مواكبة مختلف المتدخلين في السوق لتوسيع عرض المنتجات المالية وتحفيز طلب المستثمرين من خلال تشجيع اللجوء لمستشاري الاستثمار المالي بالإضافة إلى قنوات التوزيع الفعالة، وخاصة الرقمية منها. وأبرزت رئيسة الهيئة أن هذه الأسواق والأدوات الجديدة تتطلب إنشاء نظام إشراف يناسب تعقيدها ومكوناتها التكنولوجية، مشيرة إلى أن هذا النظام سيعتمد على نهج موجه نحو المخاطر وعلى استخدام الأدوات الرقمية. وخلصت إلى أنه من شأن تنفيذ هذه الإجراءات أن يؤدي إلى تحسين مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، من خلال الاستفادة من مؤهلاته الكبيرة في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار الإنتاجي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة