أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي موافقته على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة من برنامج "تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود".

وحسب بلاغ للبنك الدولي، تهدف هذه العملية الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات، إلى تعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.

وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب واجه، منذ عام 2020، العديد من التحديات؛ بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال المدمر، وموجات الجفاف الطويلة، مضيفا أن المغرب شرع، ردا على التحديات، في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافا. 

ووفق المصدر ذاته، تقوم هذه المبادرة، بدعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجا، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية.

ودعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022، ودجنبر 2023، إجراء تغييرات تشريعية جوهرية، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية. 

وتهدف العملية الثالثة إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تدعيم الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث.

ويمضي المغرب قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية من المخاطر الصحية، من خلال زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية. 

وأبرز البنك أن الحكومة تهدف إلى تغطية جميع السكان بموجب نظام تأمين صحي موحد يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في ظل التغطية الفعلية لنسبة 75 في المائة من السكان، لا تزال هناك تحديات، لا سيما بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون راتبا.

وسيستهدف برنامج الإعانات الاجتماعية المباشرة، الذي تدعمه الوكالة الوطنية الجديدة للدعم الاجتماعي، ما يصل إلى 60 في المائة من السكان الذين لا تغطيهم برامج أخرى للإعانات العائلية.

وفي هذا الإطار، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، "تهدف هذه المبادرة، التي تتسق مع العمليتين السابقتين، إلى زيادة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. وفي الوقت الحالي، يساعد النظام بالفعل نحو 75 في المائة من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 في المائة من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية."  

وأضاف، "تهدف هذه الإصلاحات إلى جعل النظام أكثر شمولا وإنصافا وكفاءة، مما يعود بالنفع بشكل خاص على السكان الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل المزارعين".