الثلاثاء 23 أبريل 2024, 19:37

إقتصاد

البنك الدولي يدعم قدرة المغرب على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 أغسطس 2022

بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان بهذا الخصوص، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.وحسب وكالة الأنباء “لاماب”، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.كما تم تقديم إسهام البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.وفي فبراير 2021، يتابع البنك الدولي، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم الفترة 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، مبرزا أنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج عمل تنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.كما تم، بفضل هذا البرنامج، اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا البرنامج سيستمر، حتى تاريخ إقفاله المتوقع في31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، مضيفة أن هذه المديرية الجديدة ستعمل على تحقيق استدامة التقدم الذي حقَقه البرنامج.

بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان بهذا الخصوص، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.وحسب وكالة الأنباء “لاماب”، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.كما تم تقديم إسهام البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.وفي فبراير 2021، يتابع البنك الدولي، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم الفترة 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، مبرزا أنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج عمل تنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.كما تم، بفضل هذا البرنامج، اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا البرنامج سيستمر، حتى تاريخ إقفاله المتوقع في31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، مضيفة أن هذه المديرية الجديدة ستعمل على تحقيق استدامة التقدم الذي حقَقه البرنامج.



اقرأ أيضاً
جازولي يطلق فعاليات الحملة الترويجية في ألمانيا
أطلق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أمس الاثنين ببرلين، فعاليات الحملة الترويجية في ألمانيا، مُستهلا بذلك سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين وفاعلين اقتصاديين ألمان. وهكذا، استهل جازولي، الذي ترأس وفدا مغربيا يضم سفيرة المملكة المغربية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، زهور العلوي، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، والمدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بالوزارة، الغالي الصقلي، ومدير الاستثمار، هشام شودري، جولته بزيارة المصنع الجديد للمحللات الكهربائية التابع لشركة سيمنس للطاقة. وجرى استقبال الوفد المغربي من قبل عضو اللجنة التنفيذية بالشركة، آن لور دو شامارد، ونائب الرئيس الأول لإفريقيا والشرق الأوسط، ديتمار سيرسدورفر، في هذه المنشأة الصناعية التي تعتبر رائدا عالميا في استخدام الروبوتات الحديثة والرقمنة للإنتاج الآلي، والتي تضطلع بدور حاسم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، العنصر الرئيسي في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. بعد ذلك، التقى جازولي بمديرة فرع ألمانيا لشركة رولز رويس لصناعة الطيران والسيارات، ستيفاني ويلمان، قبل لقائه بنائب رئيس ولاية بافاريا ورئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، بيتر رامزاور، ومديرها العام عبد العزيز المخلافي. وتوجه الوزير، عقب ذلك، برفقة السفيرة السيدة العلوي، إلى مقر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، حيث أجريا محادثات مع عضو مجلس الإدارة، إيليا نوثانجيل، بحضور الخبيرين بالاتحاد، لويز ميزيير وإليزابيث شترال، همت مواضيع على غرار العلاقات الاقتصادية الألمانية المغربية والاستثمارات والهيدروجين. وبهذه المناسبة، أكد نوثانجيل على الأهمية “القصوى” لإقامة روابط متينة مع أصدقاء وشركاء موثوقين، لا سيما في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن “ذلك ما يجعل مبادرة المغرب للبحث عن فرص استثمارية في ألمانيا تحظى بتقدير كبير”، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تهتم بشكل خاص بـ “عرض المغرب” لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في أفق البحث في إمكانية القيام باستثمارات مستقبلا. وأوضح نوثانجيل أنه “مستقبلا، سيكون من اللازم مواصلة التبادلات والمناقشات حول فرص الأعمال، الأمر الذي يعني زيارة الوفود المغربية لألمانيا، وكذا قيام الشركات الألمانية بزيارات للمغرب من أجل استكشاف الإمكانات التي تتيحها البلاد على أرض الواقع”، معتبرا أن “هذه التبادلات تُعتبر جوهرية من أجل تحقيق التفاهم المتبادل واكتشاف سبل التعاون التي من شأنها أن تعود بالنفع على الطرفين”. واختتمت أشغال هذا اليوم الأول من الحملة الترويجية، المستمرة إلى غاية الخميس المقبل، بعقد اجتماع مع بيربل كوفلر، كاتبة الدولة البرلمانية بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. وتناول الوزير، خلال اجتماعاته المختلفة، موضوعات رئيسية مثل العلاقات الاقتصادية الألمانية المغربية والاستثمارات والهيدروجين، مبرزا أهمية “عرض المغرب” لمستقبل إمدادات الطاقة والتعاون بين البلدين. وأعربت كوفلر عن سرورها بزيارة الوفد المغربي، مسلطة الضوء على الأهمية التي تكتسيها التبادلات مع المملكة حول مواضيع هامة تتعلق بالتنمية المستدامة، على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والكهرباء، فضلا عن الاستثمار في البنيات التحتية. وأضافت أن هذا اللقاء مكن من استكشاف هذه المواضيع وطرح أفكار لخلق تعاون وثيق بين ألمانيا والمغرب”. كما أعربت كوفلر عن ارتياحها، خلال هذه المباحثات المهمة لمستقبل العلاقات بين المغرب وألمانيا، بشأن إمكانية التنفيذ المشترك للأفكار الملموسة المنبثقة عن الأنشطة الثنائية، ما من شأنه تعزيز تعاون ناجع ميدانيا. من جهة أخرى، أعربت المسؤولة الألمانية عن شكرها للمشاركين في هذه الأشغال لالتزامهم بهذه المباحثات الأساسية، الأمر الذي يعكس عزمهم على مواصلة الجهود المبذولة لصالح التنمية المستدامة والتعاون الدولي. من جانبه، أشار جازولي إلى أن هذه الحملة الترويجية الألمانية، التي ستحط الرحال في برلين وفولفسبورج وهانوفر وميونيخ، ترمي إلى اللقاء بمسؤولين حكوميين ومسؤولين بشركات من أجل تقديم “عرض المغرب” كوجهة متميزة للاستثمار، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أبعاد هذه المبادرة في استقطاب المستثمرين الدوليين ورفع مستوى الشراكة بين البلدين، خاصة في قطاعي النقل الكهربائي والهيدروجين، مبرزا أن الشركات الألمانية الرائدة في هذه المجالات تفاعلت بشكل إيجابي مع الفرص التي عرضها المغرب وأبدت اهتماما كبيرا بقطاعات المستقبل التي يقترحها المغرب وتطلعا نحو تحقيق تعاون وثيق في هذا المجال. وأوضح جازولي أن هذه الشركات “تؤكد على رغبة جادة في الشراكة من أجل الاستثمار المشترك في هذه المجالات الواعدة”. وخلال الاجتماعات التي ميزت اليوم الأول من الحملة الترويجية، سلط الوزير الضوء على كون مستوى استثمار الفاعلين الألمان في المغرب لا يرقى إلى إمكانات التعاون بين البلدين، مشددا بالتالي على أهمية تحسين هذا الوضع لتحفيز العلاقات الاقتصادية من خلال إقامة المزيد من الشراكات الثنائية. وبعد إتمامها بإسبانيا نهاية يناير الماضي، تتواصل جولة 2024 للترويج للوجهة المغربية داخل صفوف المستثمرين والمسؤولين بألمانيا في إطار من حملة ترويجية من 22 إلى غاية 25 أبريل الجاري. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية تنظم من قبل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بشراكة مع السفارة المغربية بألمانيا، في سياق خاص يتميز بإطلاق “عرض المغرب”، وإبرام العديد من اتفاقيات الاستثمار الاستراتيجية في قطاع البطاريات الكهربائية، الرامية إلى بروز منظومة وطنية للسيارات الصديقة للبيئة، والذي يمكن تعزيزه بالتعاون مع كبار الفاعلين الألمان. ويرتقب أن يتم خلال هذه الجولة عقد لقاءات مع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الألمانية، فضلا عن القيام بزيارات لمواقع صناعية، والمشاركة في معرض هانوفر البارز، وهو حدث كبير سيعرض فيه المغرب ميزاته وفرصه الاستثمارية في مهن المستقبل، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر “المغرب الآن” (Morocco Now) في ميونيخ يوم 24 أبريل، تحت شعار “التآزر من أجل شراكات مستدامة”.
إقتصاد

المغرب وفرنسا يوقعان على خارطة طريق للشراكة في الفلاحة والغابات
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية، مارك فيسنو، أمس الاثنين بمكناس، بالتوقيع على خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة في مجالي الفلاحة والغابات. وتحدد خارطة الطريق الموقعة بمناسبة انعقاد الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ( سيام) ،المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “المناخ والفلاحة: من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”، المحاور ذات الأولوية للتعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الفلاحة والغابات. كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في هذين المجالين وجعلها رافعة لتحقيق التنمية المستدامة ذات المنفعة المتبادلة مع تشجيع بروز تعاون سياسي وقطاعي واقتصادي وتقني وتكنولوجي وعلمي ملموس. ويتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية (المياه والتربة والغابات والتنوع البيولوجي). و علاوة على ذلك، تسلط خارطة الطريق المذكورة الضوء على الدور المركزي الذي تلعبه الفلاحة وقطاع الغابات والصناعات الغذائية في الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة للمغرب وفرنسا، فضلا عن إمكانات الانتقال إلى نظم فلاحية وغابوية مستدامة ومقاومة لتغير المناخ من حيث الاستثمار وخلق فرص الشغل، والنمو الاقتصادي والتجارة والاستقرار والتنمية البشرية العادلة والمستدامة والشاملة. وفي مداخلة له بهذه المناسبة، ذكَّر صديقي بالأهمية التي يحظى بها الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي أضحى حدثا يثري الأجندة الفلاحية بالمغرب ويقدم منصة بالغة الأهمية لتنمية القطاع. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية هذا اللقاء بنظيره الفرنسي، الذي يمثل مناسبة لتسليط الضوء حول المشاريع المنجزة بصورة مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى المكانة التي يحتلها تثمين الموارد البشرية والبحث، لاسيما فيما له صلة بالتغير المناخي. وأوضح أنه من اللازم تشجيع البحث والابتكار من أجل مواجهة نقص الموارد المائية وتنامي الطلب المقرون بالنمو الديموغرافي. ومن جهته، أبرز فيسنو أهمية خارطة الطريق، مستعرضا محاورها الرئيسية. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الفرنسي أن خارطة الطريق تهم أساسا المعاملة بالمثل وتبادل الخبرات لتسريع الانتقال الفلاحي و الغابوي، وسياسة الثروة الحيوانية، وتتبع أسواق الحبوب، وتدبير الأشجار والغابات، وكذا تعزيز التكوين والبحث. وفي أعقاب هذا الاجتماع، ترأس الوزيران مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات بين المهنيين المغاربة والفرنسيين. و هكذا ، تم إبرام اتفاقية الشراكة الإطار الأولى بين الفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور(FNIS) عن الجانب المغربي، والفيدرالية البيمهنية الفلاحية للبذور والنباتات (SEMAE) عن الجانب الفرنسي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار التعاون بين الفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور عن الجانب المغربي، والفيدرالية البيمهنية الفلاحية للبذور والنباتات لصالح دعم تطوير سلسلة البذور والفسائل المغربية. و تهدف الاتفاقية الاطار الثانية ،المبرمة بين الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC) و” Intercéréales France”، إلى دعم الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب منذ بداية مشاريعها التنموية، والمساعدة على إنشائها وتقديم المساعدة لمراحل التفكير والإنشاء والتتبع. اما الاتفاقية الإطار الثالثة المبرمة بين الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (MAROC LAIT) عن الجانب المغربي ،والجمعية الوطنية البيمهنية للثروة الحيوانية واللحوم (INTERBEV) عن الجانب الفرنسي، فتهدف إلى توفير إطار للتعاون بين الجانبين لصالح دعم تطوير إنتاج الحليب المغربي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) وسلالة الأغنام المختارة (ROM sélection) والغرفة الجهوية للفلاحة أوفيرن-رون ألب، تروم تعزيز وتطوير التعاون المهني في مجال الأغنام والماعز بين المغرب وأوفيرن-رون ألب (فرنسا). و جرى أيضا إبرام مذكرة تفاهم في إطار مشروع إحداث مركز تقني جهوي لتطوير إنتاج البذور الزيتية بالمغرب. ويهدف هذا المشروع، الذي تستفيد منه الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية (FOLEA، إلى تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للفاعلين في عالية السلسلة من خلال إنشاء مركز تقني جهوي. ويعد هذا الأخير جزء من نهج بناء وتعاوني بين الطرفين من أجل تنمية مستدامة لسلسلة البذور الزيتية المغربية. من جانبهما، وقع المعهد الوطني للتعليم العالي للفلاحة والأغذية والبيئة (فرنسا) والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (المغرب) اتفاق إطار للتعاون بين الجامعات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتعليم بين المؤسستين، وتعزيز الشراكات العلمية، وتشجيع تنقل المعلمين والباحثين والموظفين والطلبة، وتطوير برامج للتبادل والبحث على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة. بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام اتفاقية تعاون إطار بين معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، يهدف إلى تعزيز التقدم المتبادل للمعرفة والعلوم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما تم التوقيع على خطاب نوايا للتعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات (UM6P) والمعهد الوطني للبحث في الفلاحة والأغذية والبيئة (INRAE France) الذي يعبر عن رغبة المؤسستين في توحيد جهودهما وخبراتهما للتعاون من أجل إنشاء مختبر دولي شريك يهم تثمين الكتلة الحيوية والمخلفات العضوية والطحالب الدقيقة لإنتاج الطاقة والأعلاف الحيوانية والأسمدة/المنشطات الحيوية. وأخيرا، وفي إطار استمرارية شراكته مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وقع القرض الفلاحي للمغرب اتفاقيتين تهمان قرضا لتمويل استثمارات تساهم في تعزيز صمود الفلاحة المغربية واستدامتها أمام التغيرات المناخية بغرض ضمان أمن غذائي أفضل.
إقتصاد

الـ “OCP” تصدر سندات دولية بـ2 مليار دولار
أطلق المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP) حملته لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار من أجل تمويل خطّته التنموية. وقد قام المكتب بتعيين مصارف بي إن بي باريبا (BNP Paribas) وسيتي (Citi) وجي بي مورغان (JP Morgan) لإدارة السندات. وكانت أحدث السندات الدولية الصادرة عن المكتب الشريف للفوسفاط عبارة عن إصدار على شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2021. ومن المرتقب أن تكون هذه السندات هي الأولى منذ أن أعلن المكتب الشريف للفوسفاط، في عام 2022، عن إستراتيجية بقيمة 13 مليار دولار للتحول بالكامل إلى الطاقة المتجددة لتشغيل عملياته الصناعية، وفق ما أفادت به وكالة رويترز. وتغطي الخطة المدّة بين عامي 2023 و2027، وهي جزء من الإستراتيجية الأوسع للمجموعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040. وبحسب المخطط الاستثماري، ستُستعمل الطاقة الخضراء لتغذية القدرة الجديدة لتحلية مياه البحر من أجل تلبية حاجيات المجموعة وتزويد المناطق المحيطة بمواقع المكتب الشريف للفوسفاط بمياه الشرب والري. المصدر: منصة الطاقة.  
إقتصاد

وزارة إسبانية: معرض الفلاحة بالمغرب أكثر المعارض “المرموقة” في شمال إفريقيا
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسبانية أن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ترأس حفل افتتاحه ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الاثنين بمكناس، هو أكثر المعارض الفلاحية “المرموقة” في شمال إفريقيا. وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس الاثنين، أن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي حلت إسبانيا ضيف شرف نسخته السادسة عشرة، يشهد مشاركة ما يقرب من 1500 عارض من 70 دولة هذا العام، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 900 ألف زائر. وأضاف البيان أن وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، شارك في تدشين هذا المعرض الفلاحي الذي يقام بمكناس من 22 إلى 28 أبريل الجاري تحت شعار “المناخ والفلاحة.. من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”، مسجلا أن هذه التظاهرة هي أكثر المعارض المرموقة في شمال إفريقيا. وقالت الوزارة، إن إسبانيا، بصفتها ضيف شرف، تمتلك جناحا يضم تمثيلا هاما للشركات الإسبانية، يغطي مختلف مراحل الإنتاج الفلاحي (المدخلات الفلاحية، المشاتل، تكنولوجيا الري، التبريد الصناعي، وغيرها). وتعد مشاركة إسبانيا في هذا المعرض أيضا فرصة لإظهار ليس فقط أهميتها كفاعل رئيسي في الأمن الغذائي، ولكن أيضا إمكاناتها من حيث تطوير التكنولوجيا والابتكار المرتبط بالقطاع الأولي، وفقا للمصدر ذاته. وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسبانية بلورت برنامجا شاملا للفعاليات والندوات طوال فترة المعرض لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الأكبر للقطاع الفلاحي، مثل الابتكار والاستدامة وتغير المناخ وإدارة المياه وكيف يمكن أن تقدم التقنيات الجديدة حلولا لتحديات المستقبل وضمان ربحية المزارع. من جهة أخرى، كشف المصدر أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب سجلت رقما قياسيا تاريخيا سنة 2023 بقيمة 12,146 مليار يورو، أي بزيادة 3,3 في المائة مقارنة بسنة 2022، وهو أعلى بكثير من نمو المبيعات الإسبانية على مستوى العالم. وأضاف أن إسبانيا تعد بذلك المورد الرئيسي للسلع والخدمات للمغرب بحصة تبلغ 14 في المائة، فيما تستورد من المغرب أساسا المعدات الكهربائية والملابس والمعدات ومكونات السيارات وإكسسواراتها والأسماك. أما الصادرات الغذائية الإسبانية إلى المغرب سنة 2023، فقد بلغت 1,155 مليار أورو، أي بزيادة 8,3 في المائة عن العام السابق. ومنذ عام 2019، تضاعفت هذه المبيعات ثلاث مرات تقريبا، أي بزيادة قدرها 135 في المائة، وفقا للوزارة الإسبانية.
إقتصاد

الذهب يتراجع مع انحسار المخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الاثنين، إذ أدى انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على الملاذ الآمن. تحركات الأسعار بحلول الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2354.61 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.9 بالمئة إلى 2368.90 دولار. وقللت طهران من أهمية الهجوم المنسوب لإسرائيل بطائرات مسيرة على إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد في المنطقة. وارتفعت الأسعار إلى 2417.59 دولار في الجلسة السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولار الذي سجلته في 12 أبريل، عندما لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن مع تراجع الأسهم عالميا. واستعادت الأسهم بعض قوتها منتصف الأٍسبوع الجاري كما انخفضت أسعار النفط والسندات بصورة طفيفة مما يشير إلى التحول بعيدا عن الموقف الدفاعي الذي تبناه المستثمرون مطلع الأسبوع. وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في مؤسسة "أكتيف تريدز" إن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة قد يؤكد المخاوف السائدة من استمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، وهي توقعات سلبية للذهب. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 27.68 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 925.05 دولار ونزل البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1009.65 دولار.
إقتصاد

إطلاق دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم الجمعة المقبل (03 ماي)، إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، مشيرا إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الإلكترونية: mouakaba.transport.gov.ma.
إقتصاد

أثمان المواد الغذائية تسجل ارتفاعا بـ0.9 في المائة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي سجل، خلال شهر مارس 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023. وأوردت المندوبية في مذكرتها الإخبـارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع قد نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 3,3 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”. وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,7 في المائة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,7 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024 ،على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ11,6 في المائة و”الفواكه” (3,1) في المائة و”الخضر” (2,5) في المائة و “اللحوم” (1,7) في المائة و”الحليب والجبن والبيض” (1,4) في المائة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” (0,3) في المائة و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” (0,1) في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “الملابس والاحذية” بـ0,4 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة (1,5 في المائة) وفي العيون (1,3 في المائة) وفي طنجة وآسفي (1,2 في المائة) وفي مراكش والداخلة (1,1 في المائة) وفي القنيطرة والرشيدية (1,0 في المائة) وفي أكادير وتطوان وبني ملال (0,9 في المائة) وفي فاس ووجدة (0,8 في المائة) وفي الرباط وسطات (0,7 في المائة) وفي مكناس (0,6 في المائة) وفي كلميم (0,4 في المائة) وفي الدار البيضاء (0,3 في المائة). وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وبـ2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 23 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة