وقعت مجموعة البنك الدولي، اتفاقية شراكة جديدة مع ميناء طنجة المتوسط بهدف تعزيز قدراته كأحد أبرز المراكز التجارية الإقليمية والعالمية.

وتأتي الاتفاقية في سياق الجهود المغربية المتواصلة لترسيخ مكانة ميناء طنجة المتوسط كمحور للنقل البحري في حوض البحر المتوسط وإفريقيا.

وتشمل الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.14 مليار درهم من مؤسسة التمويل الدولية، تحديثات شاملة على مستوى محطة الشاحنات والركاب في الميناء، الذي يُعدّ الأكبر في القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط من حيث مناولة الحاويات.

ويمثل التمويل جزءًا من استراتيجية البنك الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة اللوجستية للموانئ التي تدعم الاقتصادات الناشئة.

وقالت لبنى غالب، المديرة التنفيذية ورئيسة قسم الاستراتيجية في مجموعة طنجة المتوسط، إن هذه الشراكة ستعزز قدرة الميناء على معالجة أكثر من مليون شاحنة سنويًا، ما يُعزز مساهمته في نمو الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات الصناعة الغذائية والتصنيع.

وأوضحت غالب في تصريح صحفي، أن الاتفاقية ستمكن ميناء طنجة من تلبية الطلب المتزايد من الشركاء التجاريين في أوروبا وإفريقيا، بما يعزز من موقع المغرب في سلاسل التوريد العالمية.

وإلى جانب القرض، يقود بنك “جي بي مورغان” تحالفًا من البنوك الدولية لتقديم تمويل إضافي بقيمة 220 مليون دولار، مع توفير الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار ضمانة لمدة 15 عامًا لتقليل المخاطر المالية، ما يدعم استقرار الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ المغربية.

وقال هيروشي ماتانو، نائب رئيس MIGA، إن الاتفاقية تُعدّ أول مشروع موانئ في المغرب يركز على الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يعزز الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وأعرب ديفيد تينيل، الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة المغرب العربي، عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع البنية التحتية بالمغرب، خاصة مع استعداد البلاد لاستضافة فعاليات رياضية كبرى ككأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

ويستهدف المشروع أيضًا تعزيز استدامة الطاقة في الميناء، حيث تخطط إدارة طنجة المتوسط لاعتماد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وتطوير إجراءات لمواجهة التغير المناخي عبر تعزيز الحواجز البحرية لمواجهة ارتفاع مستويات البحر.