وأوضح المسؤولان، أمس الخميس، في بيان مشترك، أن العالم يواجه تحديات اقتصادية كبرى، والتهديد الوجودي الذي يطرحه التغير المناخي وكذلك التحول الرقمي، وذلك في سياق الصدمات المتكررة وارتفاع مستويات الديون وتنامي حدة التوترات الجيوسياسية، مسلطين الضوء على أهمية اعتماد سياسات ناجعة من أجل الإسهام في تسريع النمو ودعم الانتقال الأخضر والرقمي.

وحسب البيان، فإن مؤسستي بريتون وودز تضطلعان بدور حاسم في مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص.

وأكد المصدر ذاته أن "نمو الاقتصاد العالمي تباطأ، مع تراجع التوقعات على المدى المتوسط إلى أدنى مستوياتها منذ أزيد من ثلاثة عقود"، مسجلا توقف التقدم المسجل في الحد من الفقر، وكذا تزايد النزاعات والهشاشة.

وأشار رئيسا المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى أن العالم يواجه بلقنة جيواقتصادية وكوارث طبيعية شديدة يفاقمها التغير المناخي ومستويات متزايدة من الدين العام، مضيفين أن الرقمنة السريعة والتحولات التكنولوجية تساهم في بروز تحديات جديدة، لكنها توفر كذلك العديد من الفرص.

وأكدت جورجييفا وبانغا أن "مؤسستي بريتون وودز، بتكوينهما العالمي وخبرتهما، تتموقعان بشكل جيد يمكنهما من تقديم مساهمة أساسية لمساعدة البلدان على مكافحة هذه التحديات"، ملاحظين أنه يتعين على المؤسسات المالية والحكومات الوطنية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، العمل سوية.

وحسب البيان، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن خلال العمل بشكل مشترك، يمكن أن يضطلعا بدور محفز في هذا الجهد الجماعي واسع النطاق، كما سبق لهما القيام بذلك.

وجدد رئيسا المؤسستين الماليتين تأكيد التزامهما بتعزيز تعاونهما لتحقيق فوائد ملموسة للأشخاص والشركات والمؤسسات في البلدان الأعضاء.

وفي ما يتعلق بالتغير المناخي، أشار البيان إلى أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار الاقتصادي والتنمية في العالم.

ولمواجهة ما وصفاه بأنه "التهديد الوجودي الذي يطرحه تغير المناخ"، قال المسؤولان إن المؤسستين "بحاجة إلى مساعدة جميع الدول الأعضاء في التوفيق بين أهدافها المناخية والتنموية"، مؤكدين على أن المؤسستين ستشجعان التكامل وتنسيق الجهود في هذا المجال.

ويضع الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي موضوع المناخ ضمن مجالات التركيز الرئيسية للمؤسسة، استنادا إلى خطة متعددة السنوات للعمل المناخي والتنمية.

وذكر المصدر ذاته بأن البنك الدولي يقدم للبلدان الأعضاء المشورة في مجال السياسات المتعلقة بقضايا المناخ، ويوفر التمويل لاستثمارات محددة على المستوى القطاعي، فيما اعتمد صندوق النقد الدولي استراتيجية جديدة تشمل تغطية قضايا المناخ.

أما بخصوص التحول الرقمي، فقد أكد المسؤولان أن هذا المجال يتيح للدول فرصة فريدة لتسريع نموها الاقتصادي.

ولاحظ البيان، في المقابل، أن حوالي ثلاثة ملايير شخص لم يتمكنوا من الولوج إلى لإنترنت في سنة 2022، ويعيش معظمهم في البلدان النامية، ملاحظا أن استمرار وجود فجوات كبيرة في استخدام المنتجات الرقمية بين البلدان وداخلها يمثل تحديا.

ويعمل البنك الدولي مع حكومات البلدان الناشئة والنامية لمعالجة الإكراهات التنظيمية ومعيقات البنيات التحتية المتعلقة بالشمول والتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق رقمنة الخدمات الحكومية، فيما يركز صندوق النقد الدولي على دعم التحول الرقمي في القطاع المالي لتعزيز الاستخدام الأوسع للأدوات المالية التكنولوجية الجديدة، مع الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.

وأضاف البيان أن المؤسستين ستكثفان عملهما المشترك لمساعدة البلدان على زيادة فعالية أنظمة تحصيل المداخيل والإنفاق الحكومي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية الجديدة مع تخفيف المخاطر، بما في ذلك طرق تحسين الدفع عبر الحدود، ودعم تنفيذ خارطة طريق مجموعة الـ20.

وخلص البيان المشترك إلى أنه "يمكن للعالم، ويتعين عليه، أن يتحد لمواجهة التحديات العالمية"، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلتزمان بالمساعدة في الدفع قدما بهذا الجهد المشترك.