إقتصاد

البنك الدولي: الانتعاش الاقتصادي بالمغرب سيكون غير منتظم حتى عام 2023


كشـ24 نشر في: 24 يونيو 2021

توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب إلى 4.6٪ في عام 2021، مدعوما بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي والانتعاش الجزئي للقطاعين الثاني والثالث، مؤكدا أن نسب النمو لن تصل إلى مستواها السابق للوباء حتى عام 2022.وأشار البنك في تقريره النصف السنوي حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الفئات الأشد فقراً في البلاد من السكان، كانت أكثر تعرضا للعواقب الصحية والاقتصادية للوباء، وكنتيجة لذلك ازداد معدل انتشار الفقر، بعد عدة سنوات من التقدم الاجتماعي المستمر، ولا يُتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.وأوضح أنه نظرًا لأن إجراءات الدعم كانت مؤقتة بطبيعتها، فستكون هناك حاجة إلى نهج أكثر هيكلية لضمان توزيع فوائد التعافي وإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي بعد كوفيد بشكل متساوي بين السكان.وأبرز أن المملكة أعلنت بالفعل عن إصلاح معمق لنظام الحماية الاجتماعية ، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية.ومع ذلك يشير البنك، “يجب معالجة التحديات طويلة المدى التي تميز سوق العمل في المغرب، وهي قدرته غير الكافية على خلق مناصب شغل جديدة حتى مع نمو الاقتصاد، خاصة بين الشباب”.وأكد البنك أن الانتعاش الاقتصادي قد يكون تدريجيًا وغير منتظم، فبالرغم من استعادة النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن عام 2020 انتهى بأكبر ركود اقتصادي على الإطلاق في المغرب.ولفت إلى أن المغرب يبرز كدولة استفادت من أزمة كوفيد -19 لتحويلها إلى فرصة، وأطلقت برنامجا طموحا للإصلاحات مثل إنشاء صندوق استثماري استراتيجي (صندوق محمد السادس للاستثمار)، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلية المؤسسات العمومية، وتم الكشف عن مضامين نموذج تنموي جديد يركز على التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين، وتشجيع المقاولات الخاصة، وتعزيز القدرة التنافسية.وشدد البنك أنه إذا نجحت هذه الإصلاحات فقد تؤدي إلى مسار نمو اقتصادي قوي وأكثر إنصافًا، مشيرا أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى زيادة المنافسة في الأسواق، وتبسيط دور المؤسسات العمومية، مؤكدا أنه من شأن هذه التدابير السماح للمزيد من المقاولات الخاصة بالوصول إلى الأسواق وخلق المزيد من فرص الشغل.وأضاف أنه “يمكن لقطاع خاص أكثر ديناميكية أن يستخدم بشكل أفضل المخزون الكبير من رأس المال المادي المتراكم في البلاد على مدى العقود الماضية، وبالتالي زيادة المكاسب من حيث معدلات النمو التي كانت مخيبة للآمال، و تسريع وتيرة تكوين رأس مال بشري يمكن أن يسمح لمزيد من المواطنين المغاربة بتحقيق إمكاناتهم الإنتاجية، مما سيساعد على رفع مستويات المعيشة وتسريع النمو الاقتصادي”.

توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب إلى 4.6٪ في عام 2021، مدعوما بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي والانتعاش الجزئي للقطاعين الثاني والثالث، مؤكدا أن نسب النمو لن تصل إلى مستواها السابق للوباء حتى عام 2022.وأشار البنك في تقريره النصف السنوي حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الفئات الأشد فقراً في البلاد من السكان، كانت أكثر تعرضا للعواقب الصحية والاقتصادية للوباء، وكنتيجة لذلك ازداد معدل انتشار الفقر، بعد عدة سنوات من التقدم الاجتماعي المستمر، ولا يُتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.وأوضح أنه نظرًا لأن إجراءات الدعم كانت مؤقتة بطبيعتها، فستكون هناك حاجة إلى نهج أكثر هيكلية لضمان توزيع فوائد التعافي وإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي بعد كوفيد بشكل متساوي بين السكان.وأبرز أن المملكة أعلنت بالفعل عن إصلاح معمق لنظام الحماية الاجتماعية ، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية.ومع ذلك يشير البنك، “يجب معالجة التحديات طويلة المدى التي تميز سوق العمل في المغرب، وهي قدرته غير الكافية على خلق مناصب شغل جديدة حتى مع نمو الاقتصاد، خاصة بين الشباب”.وأكد البنك أن الانتعاش الاقتصادي قد يكون تدريجيًا وغير منتظم، فبالرغم من استعادة النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن عام 2020 انتهى بأكبر ركود اقتصادي على الإطلاق في المغرب.ولفت إلى أن المغرب يبرز كدولة استفادت من أزمة كوفيد -19 لتحويلها إلى فرصة، وأطلقت برنامجا طموحا للإصلاحات مثل إنشاء صندوق استثماري استراتيجي (صندوق محمد السادس للاستثمار)، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلية المؤسسات العمومية، وتم الكشف عن مضامين نموذج تنموي جديد يركز على التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين، وتشجيع المقاولات الخاصة، وتعزيز القدرة التنافسية.وشدد البنك أنه إذا نجحت هذه الإصلاحات فقد تؤدي إلى مسار نمو اقتصادي قوي وأكثر إنصافًا، مشيرا أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى زيادة المنافسة في الأسواق، وتبسيط دور المؤسسات العمومية، مؤكدا أنه من شأن هذه التدابير السماح للمزيد من المقاولات الخاصة بالوصول إلى الأسواق وخلق المزيد من فرص الشغل.وأضاف أنه “يمكن لقطاع خاص أكثر ديناميكية أن يستخدم بشكل أفضل المخزون الكبير من رأس المال المادي المتراكم في البلاد على مدى العقود الماضية، وبالتالي زيادة المكاسب من حيث معدلات النمو التي كانت مخيبة للآمال، و تسريع وتيرة تكوين رأس مال بشري يمكن أن يسمح لمزيد من المواطنين المغاربة بتحقيق إمكاناتهم الإنتاجية، مما سيساعد على رفع مستويات المعيشة وتسريع النمو الاقتصادي”.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة