إقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية يموّل مشروع تحسين المحور السككي طنجة-مراكش


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2021

بفضل التمويل والدعم التقني المضاعف للبنك الإفريقي للتنمية لقطاع السكك الحديدية في المغرب، يساهم هذا الأخير في دعم تحديث القطاع وتحسين تنقل الأشخاص والقدرة التنافسية اللوجستيكية للمملكة.وفي هذا الإطار، أوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن البنك خصص مبلغا قدره 300 مليون أورو للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تمويل المشروع الرامي إلى زيادة قدرة المحور السككي طنجة-مراكش.وأشار البلاغ إلى أن هذا التمويل مكن، أيضا، من زيادة عدد مسارات السكك الحديدية، وتحديث الإشارات، وبناء العديد من الهياكل، وكمثال على ذلك إحداث الجيل الأخير من محطة الدار البيضاء الميناء، و أيضا بناء المحطة المركزية للتحكم في الإشارات.وأضاف البلاغ أن دعم البنك الإفريقي للتنمية للمكتب لا يقتصر فقط على التمويل البسيط، بل يقدم البنك، أيضا، دعما متواصلا للمكتب، مبرزا، بهذا الخصوص، أن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أشار إلى أن “البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكا تاريخيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قدم له دعما دائما منذ سنوات التسعينات”، وأكد، بهذا الخصوص، أنه “بالإضافة إلى التمويل بسعر تفضيلي، فقد استفدنا أيضا من الدعم التقني للفرق التابعة للبنك التي كانت دائما في الاستماع لنا”.كما أكد لخليع أنه إذا كانت وتيرة تنقل المغاربة عبر القطارات قد عرفت ارتفاعا كبيرا بفضل تحديث شبكة السكك الحديدية، إلا أن هذا ليس الهدف الوحيد الذي يسعى إليه المكتب الوطني للسكك الحديدية.من جهته، أكد أحمد بوحليت، مدير الهندسة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الشبكة السككية عرفت تطورا على مدى العشر سنوات الماضية، مستشهدا في ذلك بالخط فائق السرعة، ومضاعفة المسارات السككية في اتجاه مدينة مراكشن وإحداث ثلاث مسارات بين القنيطرة والدار البيضاء، وتحديث نظام التشغيل الذي يعتبر “اليوم أكثر ذكاء وأكثر كفاءة”.وأشار إلى أن تطور عرض نقل البضائع عبر النقل السككي في المغرب مكن من خلق أقطاب صناعية جديدة، واستقطاب العديد من المستثمرين، لا سيما في ما يخص قطاع السيارات.وفي هذا الصدد، نقل البنك الإفريقي للتنمية عن سهيل طنطاوي، مسؤول ب”Flux Aval” بفرع شركة PSA الفرنسية لصناعة السيارات بالمغرب، قوله “إن شبكة السكك الحديدية مهمة جدا بالنسبة لنا”، مسجلا أنه يتم نقل 280 مركبة يوميا بواسطة قطارين للسكك الحديدية.وأضاف أن “النقل السككي يمكننا من نقل منتوجنا اليومي إلى ميناء طنجة المتوسط ومن تم تصديره إلى أوروبا وإلى مختلف دول العالم”، مبرزا أن “القطار دقيق في مواعيده وله عدة مزايا من حيث احترام المواعيد، ولكونه يتجنب حركة المرور على الطريق بما يعادل 35 شاحنة يوميا لنقل سياراتنا”.وأكد بلاغ البنك الإفريقي للتنمية أن بالنظر لمكانته الايكولوجية والعملية، سرعان ما رسخ قطاع السكك الحديدية مكانته باعتباره وسيلة النقل المفضلة لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، مبرزا أن شبكة السكك الحديدية الوطنية ضاعفت قدرتها في مجال نقل البضائع، حيث انتقل عدد القطارات من عشرين قطارا يوميا سنة 2010 إلى أربعين قطار سنة 2020.وخلص بلاغ البنك الإفريقي للتنمية إلى أن المغرب يتوفر اليوم على شبكة سكك حديدية حديثة وآمنة وموثوقة، مشيرا إلى أن البنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال تعزز جاذبيتها، وتحسن الظروف المعيشية للسكان، “وهو ما يتطلع البنك الإفريقي للتنمية لتحقيقه في جعل القارة الإفريقية أكثر احتراما للبيئة وابتكارا وتنافسية”.

بفضل التمويل والدعم التقني المضاعف للبنك الإفريقي للتنمية لقطاع السكك الحديدية في المغرب، يساهم هذا الأخير في دعم تحديث القطاع وتحسين تنقل الأشخاص والقدرة التنافسية اللوجستيكية للمملكة.وفي هذا الإطار، أوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن البنك خصص مبلغا قدره 300 مليون أورو للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تمويل المشروع الرامي إلى زيادة قدرة المحور السككي طنجة-مراكش.وأشار البلاغ إلى أن هذا التمويل مكن، أيضا، من زيادة عدد مسارات السكك الحديدية، وتحديث الإشارات، وبناء العديد من الهياكل، وكمثال على ذلك إحداث الجيل الأخير من محطة الدار البيضاء الميناء، و أيضا بناء المحطة المركزية للتحكم في الإشارات.وأضاف البلاغ أن دعم البنك الإفريقي للتنمية للمكتب لا يقتصر فقط على التمويل البسيط، بل يقدم البنك، أيضا، دعما متواصلا للمكتب، مبرزا، بهذا الخصوص، أن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أشار إلى أن “البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكا تاريخيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قدم له دعما دائما منذ سنوات التسعينات”، وأكد، بهذا الخصوص، أنه “بالإضافة إلى التمويل بسعر تفضيلي، فقد استفدنا أيضا من الدعم التقني للفرق التابعة للبنك التي كانت دائما في الاستماع لنا”.كما أكد لخليع أنه إذا كانت وتيرة تنقل المغاربة عبر القطارات قد عرفت ارتفاعا كبيرا بفضل تحديث شبكة السكك الحديدية، إلا أن هذا ليس الهدف الوحيد الذي يسعى إليه المكتب الوطني للسكك الحديدية.من جهته، أكد أحمد بوحليت، مدير الهندسة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الشبكة السككية عرفت تطورا على مدى العشر سنوات الماضية، مستشهدا في ذلك بالخط فائق السرعة، ومضاعفة المسارات السككية في اتجاه مدينة مراكشن وإحداث ثلاث مسارات بين القنيطرة والدار البيضاء، وتحديث نظام التشغيل الذي يعتبر “اليوم أكثر ذكاء وأكثر كفاءة”.وأشار إلى أن تطور عرض نقل البضائع عبر النقل السككي في المغرب مكن من خلق أقطاب صناعية جديدة، واستقطاب العديد من المستثمرين، لا سيما في ما يخص قطاع السيارات.وفي هذا الصدد، نقل البنك الإفريقي للتنمية عن سهيل طنطاوي، مسؤول ب”Flux Aval” بفرع شركة PSA الفرنسية لصناعة السيارات بالمغرب، قوله “إن شبكة السكك الحديدية مهمة جدا بالنسبة لنا”، مسجلا أنه يتم نقل 280 مركبة يوميا بواسطة قطارين للسكك الحديدية.وأضاف أن “النقل السككي يمكننا من نقل منتوجنا اليومي إلى ميناء طنجة المتوسط ومن تم تصديره إلى أوروبا وإلى مختلف دول العالم”، مبرزا أن “القطار دقيق في مواعيده وله عدة مزايا من حيث احترام المواعيد، ولكونه يتجنب حركة المرور على الطريق بما يعادل 35 شاحنة يوميا لنقل سياراتنا”.وأكد بلاغ البنك الإفريقي للتنمية أن بالنظر لمكانته الايكولوجية والعملية، سرعان ما رسخ قطاع السكك الحديدية مكانته باعتباره وسيلة النقل المفضلة لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، مبرزا أن شبكة السكك الحديدية الوطنية ضاعفت قدرتها في مجال نقل البضائع، حيث انتقل عدد القطارات من عشرين قطارا يوميا سنة 2010 إلى أربعين قطار سنة 2020.وخلص بلاغ البنك الإفريقي للتنمية إلى أن المغرب يتوفر اليوم على شبكة سكك حديدية حديثة وآمنة وموثوقة، مشيرا إلى أن البنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال تعزز جاذبيتها، وتحسن الظروف المعيشية للسكان، “وهو ما يتطلع البنك الإفريقي للتنمية لتحقيقه في جعل القارة الإفريقية أكثر احتراما للبيئة وابتكارا وتنافسية”.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة