التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب قراضا بقيمة 134 مليون دولار لدعم حكامة الضمان الإجتماعي
نشر في: 25 يونيو 2016
وافق البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان، على قرض بقيمة 65ر134 مليون دولار أمريكي، مخصص لدعم حكامة قطاعات اجتماعية بالمغرب.
وأوضح البنك أول امس الخميس، أن برنامج دعم حكامة الضمان الاجتماعي بالمغرب يشكل دعما ماليا قطاعيا للحكومة المغربية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الضمان الاجتماعية للمواطنين بفضل تعزيز حكامة القطاع، واستخدام أمثل للموارد من جهة، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات من جهة أخرى.
وسيمكن البرنامج أساسا، من إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية لضمان اجتماعي رقمي محسن، ومواكبة مبادرات الحكومة عبر حوار سياسي قطاعي بتنسيق مع باقي شركاء التنمية للمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج، سيساهم عند نهايته، في إحراز منجزات إضافية في مجال التقليص من الفقر والفوارق الاجتماعية، عبر ولوج محسن وأكثر إنصافا لخدمات الضمان الاجتماعي، ولحماية اجتماعية أكثر فعالية واستدامة.
وأبرز أن البرنامج سيعود بالنفع أساسا، على المواطنين الأكثر هشاشة، ولاسيما النساء والأطفال في سن التمدرس، وتلاميذ السلك الابتدائي والإعدادي، والأشخاص ذوي الاحتياحات الخاصة، والعمال الذين فقدوا شغلهم، أو تعرضوا لحوادث شغل.
كما سيدعم الحكومة في جهودها لتوسيع التغطية التأمين الإجباري عن المرض لفائدة من يعملون لحسابهم الشخصي.
يشار إلى أن الشراكة والتعاون بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمملكة في القطاعات الاجتماعية يعود لأكثر من أربعة عقود.
ويشكل هذا البرنامج الجديد استمرارا لعمليات الدعم السابقة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية. وهو يرفع المبلغ الذي خصصه البنك للمغرب إلى حوالي 92ر1 مليار أورو.
وأوضح البنك أول امس الخميس، أن برنامج دعم حكامة الضمان الاجتماعي بالمغرب يشكل دعما ماليا قطاعيا للحكومة المغربية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الضمان الاجتماعية للمواطنين بفضل تعزيز حكامة القطاع، واستخدام أمثل للموارد من جهة، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات من جهة أخرى.
وسيمكن البرنامج أساسا، من إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية لضمان اجتماعي رقمي محسن، ومواكبة مبادرات الحكومة عبر حوار سياسي قطاعي بتنسيق مع باقي شركاء التنمية للمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج، سيساهم عند نهايته، في إحراز منجزات إضافية في مجال التقليص من الفقر والفوارق الاجتماعية، عبر ولوج محسن وأكثر إنصافا لخدمات الضمان الاجتماعي، ولحماية اجتماعية أكثر فعالية واستدامة.
وأبرز أن البرنامج سيعود بالنفع أساسا، على المواطنين الأكثر هشاشة، ولاسيما النساء والأطفال في سن التمدرس، وتلاميذ السلك الابتدائي والإعدادي، والأشخاص ذوي الاحتياحات الخاصة، والعمال الذين فقدوا شغلهم، أو تعرضوا لحوادث شغل.
كما سيدعم الحكومة في جهودها لتوسيع التغطية التأمين الإجباري عن المرض لفائدة من يعملون لحسابهم الشخصي.
يشار إلى أن الشراكة والتعاون بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمملكة في القطاعات الاجتماعية يعود لأكثر من أربعة عقود.
ويشكل هذا البرنامج الجديد استمرارا لعمليات الدعم السابقة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية. وهو يرفع المبلغ الذي خصصه البنك للمغرب إلى حوالي 92ر1 مليار أورو.
وافق البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان، على قرض بقيمة 65ر134 مليون دولار أمريكي، مخصص لدعم حكامة قطاعات اجتماعية بالمغرب.
وأوضح البنك أول امس الخميس، أن برنامج دعم حكامة الضمان الاجتماعي بالمغرب يشكل دعما ماليا قطاعيا للحكومة المغربية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الضمان الاجتماعية للمواطنين بفضل تعزيز حكامة القطاع، واستخدام أمثل للموارد من جهة، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات من جهة أخرى.
وسيمكن البرنامج أساسا، من إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية لضمان اجتماعي رقمي محسن، ومواكبة مبادرات الحكومة عبر حوار سياسي قطاعي بتنسيق مع باقي شركاء التنمية للمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج، سيساهم عند نهايته، في إحراز منجزات إضافية في مجال التقليص من الفقر والفوارق الاجتماعية، عبر ولوج محسن وأكثر إنصافا لخدمات الضمان الاجتماعي، ولحماية اجتماعية أكثر فعالية واستدامة.
وأبرز أن البرنامج سيعود بالنفع أساسا، على المواطنين الأكثر هشاشة، ولاسيما النساء والأطفال في سن التمدرس، وتلاميذ السلك الابتدائي والإعدادي، والأشخاص ذوي الاحتياحات الخاصة، والعمال الذين فقدوا شغلهم، أو تعرضوا لحوادث شغل.
كما سيدعم الحكومة في جهودها لتوسيع التغطية التأمين الإجباري عن المرض لفائدة من يعملون لحسابهم الشخصي.
يشار إلى أن الشراكة والتعاون بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمملكة في القطاعات الاجتماعية يعود لأكثر من أربعة عقود.
ويشكل هذا البرنامج الجديد استمرارا لعمليات الدعم السابقة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية. وهو يرفع المبلغ الذي خصصه البنك للمغرب إلى حوالي 92ر1 مليار أورو.
وأوضح البنك أول امس الخميس، أن برنامج دعم حكامة الضمان الاجتماعي بالمغرب يشكل دعما ماليا قطاعيا للحكومة المغربية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الضمان الاجتماعية للمواطنين بفضل تعزيز حكامة القطاع، واستخدام أمثل للموارد من جهة، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات من جهة أخرى.
وسيمكن البرنامج أساسا، من إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية لضمان اجتماعي رقمي محسن، ومواكبة مبادرات الحكومة عبر حوار سياسي قطاعي بتنسيق مع باقي شركاء التنمية للمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج، سيساهم عند نهايته، في إحراز منجزات إضافية في مجال التقليص من الفقر والفوارق الاجتماعية، عبر ولوج محسن وأكثر إنصافا لخدمات الضمان الاجتماعي، ولحماية اجتماعية أكثر فعالية واستدامة.
وأبرز أن البرنامج سيعود بالنفع أساسا، على المواطنين الأكثر هشاشة، ولاسيما النساء والأطفال في سن التمدرس، وتلاميذ السلك الابتدائي والإعدادي، والأشخاص ذوي الاحتياحات الخاصة، والعمال الذين فقدوا شغلهم، أو تعرضوا لحوادث شغل.
كما سيدعم الحكومة في جهودها لتوسيع التغطية التأمين الإجباري عن المرض لفائدة من يعملون لحسابهم الشخصي.
يشار إلى أن الشراكة والتعاون بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمملكة في القطاعات الاجتماعية يعود لأكثر من أربعة عقود.
ويشكل هذا البرنامج الجديد استمرارا لعمليات الدعم السابقة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية. وهو يرفع المبلغ الذي خصصه البنك للمغرب إلى حوالي 92ر1 مليار أورو.
ملصقات
اقرأ أيضاً
جديد مشروع TGV بين القنيطرة ومراكش.. إطلاق استثمار ضخم في تجهيزات التشوير
إقتصاد
إقتصاد
الاقتصاد البريطاني يدخل رسميا في حالة ركود
إقتصاد
إقتصاد
ميناء الصويرة.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري تبلغ 235 في المائة
إقتصاد
إقتصاد
توقعات بتضاعف استثمارات القطاع الصناعي 3 مرات بحلول سنة 2026
إقتصاد
إقتصاد
الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب تضاعف عدد المستفيدين
إقتصاد
إقتصاد
فرنسا تُعزز مراقبة صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة
إقتصاد
إقتصاد
ميناء بالمغرب ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم
إقتصاد
إقتصاد