قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وطمأنينة الأفراد، بالنظر للتحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية وذلك بسبب طابعا التنظيمي وبسبب تنامي أنشطتها المتسمة بالخطورة والتي لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية الفاصلة بين الدول وأصبح بُعد المسافة بالنسبة لها مُجَرد أرقام، بالإضافة إلى صعوبة مواكبة صورها المتجددة وتعقب الجناة المرتكبين لها جراء الطابع المنظم الذي تتخذه العصابات الإجرامية، فالعالم اليوم يواجه "نشاطاً إجرامياً معقداً" وفق ما جاء في خلاصات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمكافحة المجرمين المنعقد بجنيف.

وأشار البلاوي خلال كلمة له  على هامش ندوة دولية ينظّمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية، يومي 19 و20 يونيو الجاري، إلى تقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لعام 2023، الذي كشف أن 83% من سكان العالم يعيشون في دول تشهد مستويات مرتفعة من الجريمة المنظمة، مقارنة بنسبة 79% في 2021، مما يعكس تصاعد الظاهرة وانتشارها على نطاق واسع.

ولفت رئيس النيابة العامة إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في تسهيل نشاطات التنظيمات الإجرامية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال السريعة والعملات المشفرة، التي تتيح إخفاء عائدات الجريمة وتمويل النشاطات غير المشروعة. كما استعرض استغلال العصابات لبؤر التوتر العالمية الضعيفة في تطبيق القانون، والتي تستخدم كمراكز لتمويل الجماعات المتطرفة والاتجار بالبشر والمخدرات.

وفي هذا الإطار، ذكر أن الخسائر السنوية الناتجة عن الجريمة المنظمة تقدر بحوالي 290 مليار دولار على المستوى العالمي، كما تمثل الجرائم المالية 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي، ما يؤكد حجم الأضرار التي تلحقها هذه الجرائم بالاقتصاد العالمي.

وأكد البلاوي أن التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي، وهو ما جسدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، المعروفة باتفاقية باليرمو، التي تعتبر الصك الدولي الرئيسي في المجال، إلى جانب بروتوكولاتها الثلاث التي تركز على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية غير المشروعة.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون القضائي الدولي بين الدول، من خلال تبادل طلبات الإنابة القضائية وطلبات التسليم، وذكر أن النيابات العامة بالمغرب تلقت خلال عام 2024 نحو 320 إنابة قضائية واردة من 35 دولة، بزيادة حوالي 23% مقارنة بالعام السابق، كما أصدرت 90 طلب تسليم إلى نظيراتها الأجنبية، مع تنفيذ العديد من إجراءات التعاون التي ساهمت في تعقب الجريمة.

من موقع رئاسة النيابة العامة، أكد البلاوي أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود تعد أولوية قصوى، حيث تم إصدار دوريات تحث القضاة على التصدي الفعال للجرائم ذات الصلة، مثل الاتجار بالبشر، والجرائم المعلوماتية، والمخدرات، والفساد المالي، وغسل الأموال، وتهريب المهاجرين.

كما شدد على أهمية تحديث الإطار القانوني الوطني لتوفير آليات بحث جنائي حديثة تتماشى مع التطورات التقنية، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون لتطوير القدرات ومواكبة التعقيدات الجديدة في ارتكاب الجرائم.