البرلمان يشدد العقوبة الحبسية على مسربي الامتحانات ويرفعها إلى خمس سنوات

وطني

البرلمان يشدد العقوبة الحبسية على مسربي الامتحانات ويرفعها إلى خمس سنوات

كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2016

البرلمان يشدد العقوبة الحبسية على مسربي الامتحانات ويرفعها إلى خمس سنوات

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، بالتزامن مع اليوم الأول، الذي تجري فيه امتحانات الباكلوريا، وذلك بعدما تم تعديل الشق المتعلق بالعقوبات التي أصبحت عقوبة واحدة تشمل عددا من الأفعال أو إحدى العقوبتين في مجالات أخرى، مع الاقتصار على التأديب في حق التلاميذ في بعض الحالات.

وحسب صحيفة "المساء"، فقد عرفت الصيغة الجديدة لمشروع القانون تشديد العقوبات برفعها من سنتين في الحد الأقصى إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم “انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية، أو المساعدة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان”.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني