التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
البرلمان الليبي يمضي نحو تشكيل حكومة مصغرة جديدة
نشر في: 12 ديسمبر 2024
يتمسك البرلمان الليبي بالمضي قدما في تشكيل حكومة مصغرة، بينما تثير فكرة الظهور المفاجئ لقائمة متكونة من سبعة مرشحين لقيادة هذه الحكومة الكثير من التساؤلات لا سيما مع إصرار المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي على استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وتأتي هذه التطورات لتكشف عن مشهد سياسي معقد وهش، بينما يرى فيها البعض جزءا من إعادة البحث عن مسار جديد لا يبدو أنه سيكون مختلفا.
وتنوعت قائمة المترشحين السبعة بين السياسيين والتكنوقراط والمسؤولين الحكوميين السابقين، وضمت كلا من الوزيرين من حكومة مجلس النواب عصام بوزريبة وزير الداخلية وعثمان عبدالجليل وزير الصحة، إلى جانب السياسي ناصر فايس ومرشحي رئاسة سابقين محمد المنتصر وفضيل الأمين ومحمد المزوغي الذي يحظى بتأييد المجلس الأعلى للدولة وسلامة الغويل وزير الشؤون الاقتصادية سابقا.
ويستعد البرلمان الليبي لعقد جلسة مفتوحة سيستمع خلالها إلى البرامج الانتخابية لكل مرشح، وقال صالح "إنه تم وضع آلية برلمانية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، وتم إبلاغ جميع الدول المعنية بها"، متوقعا أن "يتم التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان المجلس الرئاسي قد شكك في شرعية هذه الترشحات لا سيما أن الإعلان عنها أتى عقب اجتماعا بين عقيلة صالح وستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقبل يام قليلة قبل اجتماع لندن بشأن ليبيا، رافضا أية جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة على الاتفاق السياسي.
ويتوقع المحللون في الشأن الليبي أن تواجه الحكومة المصغرة جملة من العقبات وانخراط الفرقاء الليبيين من جديد في معركة التجاذبات بين حكومتين تتمسك كل منهما بالسلطة ولا تقبل التنازل دون ضمانات بالشمول أو النفوذ، وما يعزز طمع البلدان ذات المصالح الخاصة في موارد ليبيا.
والأسبوع الماضي، دعا الدبيبة إلى إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتباره أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، مؤكّدا خلال لقاء مع عدد من أعضاء الهيئة في طرابلس أن "أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات".
وتكثف بعثة الأمم المتحدة من اجتماعاتها بمختلف الأطراف المتنازعة لتوحيد السلطات باتفاق جميع الفرقاء والوصول الى انتخابات وطنية، حيث تشير تصريحاتها على بقاء البعثة الأممية ملتزمة بتسهيل عملية انتخابية شفافة وتعزيز الوحدة.
وأكدت خوري خلال لقائها برئيس مجلس النواب الليبي أواخر نونبر الماضي، سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر واتفق الطرفان على المضي قدما من أجل تطبيق خطة الحل السياسي والمتمثلة بالخصوص في توحيد السلطة التنفيذية.
وفي يوليوز الماضي، أعلن البرلمان الليبي فتح باب الترشّح لرئاسة حكومة جديدة، داعيا من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، مضيفا أن رئيس المجلس عقيلة صالح يدعو النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى "تزكية" من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.
يتمسك البرلمان الليبي بالمضي قدما في تشكيل حكومة مصغرة، بينما تثير فكرة الظهور المفاجئ لقائمة متكونة من سبعة مرشحين لقيادة هذه الحكومة الكثير من التساؤلات لا سيما مع إصرار المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي على استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وتأتي هذه التطورات لتكشف عن مشهد سياسي معقد وهش، بينما يرى فيها البعض جزءا من إعادة البحث عن مسار جديد لا يبدو أنه سيكون مختلفا.
وتنوعت قائمة المترشحين السبعة بين السياسيين والتكنوقراط والمسؤولين الحكوميين السابقين، وضمت كلا من الوزيرين من حكومة مجلس النواب عصام بوزريبة وزير الداخلية وعثمان عبدالجليل وزير الصحة، إلى جانب السياسي ناصر فايس ومرشحي رئاسة سابقين محمد المنتصر وفضيل الأمين ومحمد المزوغي الذي يحظى بتأييد المجلس الأعلى للدولة وسلامة الغويل وزير الشؤون الاقتصادية سابقا.
ويستعد البرلمان الليبي لعقد جلسة مفتوحة سيستمع خلالها إلى البرامج الانتخابية لكل مرشح، وقال صالح "إنه تم وضع آلية برلمانية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، وتم إبلاغ جميع الدول المعنية بها"، متوقعا أن "يتم التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان المجلس الرئاسي قد شكك في شرعية هذه الترشحات لا سيما أن الإعلان عنها أتى عقب اجتماعا بين عقيلة صالح وستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقبل يام قليلة قبل اجتماع لندن بشأن ليبيا، رافضا أية جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة على الاتفاق السياسي.
ويتوقع المحللون في الشأن الليبي أن تواجه الحكومة المصغرة جملة من العقبات وانخراط الفرقاء الليبيين من جديد في معركة التجاذبات بين حكومتين تتمسك كل منهما بالسلطة ولا تقبل التنازل دون ضمانات بالشمول أو النفوذ، وما يعزز طمع البلدان ذات المصالح الخاصة في موارد ليبيا.
والأسبوع الماضي، دعا الدبيبة إلى إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتباره أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، مؤكّدا خلال لقاء مع عدد من أعضاء الهيئة في طرابلس أن "أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات".
وتكثف بعثة الأمم المتحدة من اجتماعاتها بمختلف الأطراف المتنازعة لتوحيد السلطات باتفاق جميع الفرقاء والوصول الى انتخابات وطنية، حيث تشير تصريحاتها على بقاء البعثة الأممية ملتزمة بتسهيل عملية انتخابية شفافة وتعزيز الوحدة.
وأكدت خوري خلال لقائها برئيس مجلس النواب الليبي أواخر نونبر الماضي، سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر واتفق الطرفان على المضي قدما من أجل تطبيق خطة الحل السياسي والمتمثلة بالخصوص في توحيد السلطة التنفيذية.
وفي يوليوز الماضي، أعلن البرلمان الليبي فتح باب الترشّح لرئاسة حكومة جديدة، داعيا من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، مضيفا أن رئيس المجلس عقيلة صالح يدعو النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى "تزكية" من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.
ملصقات
