توصل مجلسا البرلمان السويسري إلى اتفاق حول خفض تمويل المساعدات الإنسانية بمبلغ 10 ملايين فرنك (7، 10 ملايين يورو) في الطريق إلى المصادقة على ميزانية 2024.

وتجاوز مجلس الولايات والمجلس الوطني خلافاتهما حول الميزانية، والتي تمركزت أساسا حول مسألة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وكان المجلس الوطني يسعى، حسب موقع (سويس.أنفو) إلى خفض تمويل الأونروا بمقدار 20 مليون فرنك، لكنه وافق على تسوية مجلس الولايات لخفض الميزانية العامة للمشاريع الإنسانية بمقدار 10 ملايين فرنك سويسري دون تحديد الجهات الممولة. وترك للحكومة الفدرالية حرية اختيار الجهات التي يجب تمويلها مع توضيح شروط منح الأموال.

وتعلقت نقطة خلاف أخرى بالسياسة الإقليمية، حيث أراد مجلس الولايات الحفاظ على المساهمة البالغة 25 مليون فرنك سويسري في صندوق التنمية الإقليمية، لكن المجلس الوطني دعا إلى خفض التمويل. وفي نهاية المطاف، تم اعتماد حل وسط بتخفيض قدره 12.5 مليون فرنك سويسري، وفق اقتراح مجلس الولايات.

كما تسبب حجم إنفاق الجيش المدرج في الخطة المالية 2025-2027 إلى نشوء خلاف بين الغرفتين، حيث أراد مجلس الولايات زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع من الحكومة الفدرالية وأن يصل إلى 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2030 وليس 2035. وعارض المجلس الوطني ذلك ونجح في الأخير في فرض رؤيته.