صوت مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، بأغلبية كبيرة ضد منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي.وصوت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم، علما أنه كان يتعين على الحكومة الحصول على 109 أصوات لنيل الأغلبية المطلوبة.وتتيح قراءة أولية لنتيجة التصويت، ترجيح كون حكومة الجملي قد حصلت أساسا على أصوات نواب كتلتي النهضة (54 مقعدا) وكتلة إئتلاف الكرامة (18 مقعدا)، أي ما مجموعه 72 صوتا، مقابل رفض باقي الكتل الأخرى للحكومة المقترحة، طبقا للمواقف المعلنة من طرف مختلف الأحزاب السياسية والكتل الممثلة في البرلمان.ويترتب عن عدم نيل الحكومة المقترحة لثقة البرلمان، المرور إلى مرحلة جديدة منظمة وفقا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور التونسي، الذي ينص على قيام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد كلف يوم 15 نونبر الماضي، المرشح لمنصب رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن اقترحته حركة النهضة، باعتبارها الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب على إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة.وكانت كتل برلمانية قد عبرت، في تصريحات لقيادييها، على هامش التئام الجلسة العامة للبرمان، في وقت سابق من ليلة أمس عن عزمها التصويت ضد حكومة الحبيب الجملي، ومن بينها كتلة حزب قلب تونس (38 نائبا) والكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة حزب تحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الاصلاح الوطني (15 نائبا) إضافة الى كتلة الحزب الدستوري الحر (17 نائبا).ونفى نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، من جهته، في وقت سابق، وجود خلافات داخل كتلة حزبه بالبرلمان، وأكد عقب لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنه أبلغه موقف الحزب، الذي دعا كتلته البرلمانية إلى عدم التصويت لحكومة الجملي.وتجدر الإشارة إلى أن البلاد شهدت مؤخرا جدلا حول تشكيلة الحكومة المقترحة من طرف الحبيب الجملي، وتركزت الانتقادات الموجهة إليها بالأساس حول كون هذه التشكيلة تخضع لحركة النهضة، ولا تضم كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية، كما وعد بذلك الجملي على إثر فشل تشكيل ائتلاف بين النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.