دولي

البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 نوفمبر 2019

أدان البرلمان الأوروبي ، اليوم الخميس، الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الجزائر، والعنف الممارس ضد نشطاء ومتظاهرين ، وحالات التعذيب المؤكدة ، وسياسة الاضطهاد الديني التي تتمثل على الخصوص في إغلاق الكنائس.وقد تعاقب العديد من النواب البرلمانيين الأوروبيين ، خلال مناقشة عامة بستراسبورغ ، قبل التصويت على قرار استعجالي يتعلق بوضعية الحريات في الجزائر ، على إدانة الانزلاقات الأمنية والانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ، منددين "بالصمت المتواطئ للاتحاد الأوروبي والذي تقوم به بإتقان لوبيات قوية " .و أدان النواب الأوروبيون الذي يمثلون جميع الفرق السياسية في البرلمان الأوروبي، بشدة ، إغلاق الكنائس، والسياسة التي تنتهجها السلطات العمومية والرامية إلى اضطهاد الأقليات الدينية المسيحية ، فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة خلال مظاهرات سلمية ، والتضييق على حرية التعبير ، وترهيب الصحافيين، والاعتقالات المكثفة للمدافعين عن حقوق الإنسان.وأكدت السيدة فيديريكا موغيريني ، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية، في مداخلة لها بهذه المناسبة، على ضرورة احترام حقوق الشعب الجزائري في التعبير باسم المبادئ التي ينص عليها دستور البلاد والتزاماتها الدولية.وعقب ذلك ، صوت النواب الأوروبيون بأغلبية ساحقة على قرار استعجالي يتعلق بالوضع في الجزائر ، يشير على الخصوص إلى الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام المستقلة وعلى المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي، وإغلاق السلطات الجزائرية للعديد من الكنائس ، واعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان و صحافيين ومدونين " من أجل منعهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع والاجتماع السلمي ".ومن خلال الإشارة بالإسم إلى حالات الأشخاص المسجونين ، والمتابعين قضائيا أو المضطهدين من أجل نشاطهم السلمي أو رأيهم، أدان قرار البرلمان الأوروبي " بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز وعمليات الترهيب والاعتداء على صحافيين ونقابيين ومحامين وطلبة ومدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، وكذلك كل المتظاهرين السلميين".ويطالب القرار السلطات الجزائرية "بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الأشخاص الذين وجهت لهم تهم "لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير ، والمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، خلال مزاولة نشاطهم الذي يخوله لهم القانون الجزائري و يتماشى مع المواثيق الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر.ويدعو البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى وضع حد "لكافة أشكال الترهيب ، ومن بينها المضايقات القضائية والتشريعية، والتجريم وكذلك الاعتقالات و الاحتجازات التعسفية ضد متظاهرين سلميين ، ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين منتقدين ومدونين ، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية وأمنهم وحرية مزاولة أنشطتهم المشروعة والسلمية".و يدعو سلطات البلاد إلى ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع والاجتماع السلمي وحرية وسائل الإعلام ، التي يضمنها الدستور الجزائري والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته وصادقت عليه الجزائر.و يطالب القرار السلطات الجزائرية "بوقف انتهاكات حرية العقيدة وضمان الممارسة الكاملة لحرية التفكير والدين والعقيدة "، والالتزام بمراجعة القانون المتعلق بالجمعيات والانخراط في حوار حقيقي وشمولي مع منظمات المجتمع المدني من أجل سن قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع الدستور الجزائري.و يطالب البرلمان الأوروبي في الختام "بإيجاد حل للأزمة على أساس مسلسل سياسي سلمي منفتح"، معبرا عن اقتناعه بأن الإصلاحات الديمقراطية والحوار البناء و الشمولي الذي يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر سيمكن من إعادة إحياء اتحاد مغرب عربي مزدهر ، وهو شرط لتعاون ناجح بين ضفتي المتوسط".

أدان البرلمان الأوروبي ، اليوم الخميس، الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الجزائر، والعنف الممارس ضد نشطاء ومتظاهرين ، وحالات التعذيب المؤكدة ، وسياسة الاضطهاد الديني التي تتمثل على الخصوص في إغلاق الكنائس.وقد تعاقب العديد من النواب البرلمانيين الأوروبيين ، خلال مناقشة عامة بستراسبورغ ، قبل التصويت على قرار استعجالي يتعلق بوضعية الحريات في الجزائر ، على إدانة الانزلاقات الأمنية والانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ، منددين "بالصمت المتواطئ للاتحاد الأوروبي والذي تقوم به بإتقان لوبيات قوية " .و أدان النواب الأوروبيون الذي يمثلون جميع الفرق السياسية في البرلمان الأوروبي، بشدة ، إغلاق الكنائس، والسياسة التي تنتهجها السلطات العمومية والرامية إلى اضطهاد الأقليات الدينية المسيحية ، فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة خلال مظاهرات سلمية ، والتضييق على حرية التعبير ، وترهيب الصحافيين، والاعتقالات المكثفة للمدافعين عن حقوق الإنسان.وأكدت السيدة فيديريكا موغيريني ، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية، في مداخلة لها بهذه المناسبة، على ضرورة احترام حقوق الشعب الجزائري في التعبير باسم المبادئ التي ينص عليها دستور البلاد والتزاماتها الدولية.وعقب ذلك ، صوت النواب الأوروبيون بأغلبية ساحقة على قرار استعجالي يتعلق بالوضع في الجزائر ، يشير على الخصوص إلى الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام المستقلة وعلى المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي، وإغلاق السلطات الجزائرية للعديد من الكنائس ، واعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان و صحافيين ومدونين " من أجل منعهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع والاجتماع السلمي ".ومن خلال الإشارة بالإسم إلى حالات الأشخاص المسجونين ، والمتابعين قضائيا أو المضطهدين من أجل نشاطهم السلمي أو رأيهم، أدان قرار البرلمان الأوروبي " بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز وعمليات الترهيب والاعتداء على صحافيين ونقابيين ومحامين وطلبة ومدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، وكذلك كل المتظاهرين السلميين".ويطالب القرار السلطات الجزائرية "بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الأشخاص الذين وجهت لهم تهم "لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير ، والمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، خلال مزاولة نشاطهم الذي يخوله لهم القانون الجزائري و يتماشى مع المواثيق الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر.ويدعو البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى وضع حد "لكافة أشكال الترهيب ، ومن بينها المضايقات القضائية والتشريعية، والتجريم وكذلك الاعتقالات و الاحتجازات التعسفية ضد متظاهرين سلميين ، ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين منتقدين ومدونين ، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية وأمنهم وحرية مزاولة أنشطتهم المشروعة والسلمية".و يدعو سلطات البلاد إلى ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع والاجتماع السلمي وحرية وسائل الإعلام ، التي يضمنها الدستور الجزائري والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته وصادقت عليه الجزائر.و يطالب القرار السلطات الجزائرية "بوقف انتهاكات حرية العقيدة وضمان الممارسة الكاملة لحرية التفكير والدين والعقيدة "، والالتزام بمراجعة القانون المتعلق بالجمعيات والانخراط في حوار حقيقي وشمولي مع منظمات المجتمع المدني من أجل سن قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع الدستور الجزائري.و يطالب البرلمان الأوروبي في الختام "بإيجاد حل للأزمة على أساس مسلسل سياسي سلمي منفتح"، معبرا عن اقتناعه بأن الإصلاحات الديمقراطية والحوار البناء و الشمولي الذي يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر سيمكن من إعادة إحياء اتحاد مغرب عربي مزدهر ، وهو شرط لتعاون ناجح بين ضفتي المتوسط".



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة