أجل البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الحسم والتصويت على مشروع قرار يدين استغلال المغرب للقاصرين والأطفال في أزمته مع إسبانيا.وأحدث المشروع انقساما داخل البرلمان الأوروبي، حيث هاجم عدد من البرلمانيين الأوروبيين المغرب، متهمين إياه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا، ودفعهم نحو الهجرة إلى مدينة سبتة المحتلة، كوسيلة ضغط ضد مدريد.فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، وتقاعسا من الاتحاد الأوربي في حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوروبا، محذرين أن التصويت على أي مشروع قرار يدين الرباط سينسف الشراكة المغربية الأوربية، خاصة أن الأزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا ولا علاقة للاتحاد بها.وينص المشروع الذي قدمته مجموعة من فرق اليسار والخضر والوسط داخل البرلمان الأوروبي، على أن الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام المغرب مراقبة الحدود والهجرة، والقصر غير المصحوبين على وجه الخصوص ، كضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويأسف لمشاركة الأطفال والقصر غير المصحوبين وأسرهم في العبور الجماعي للحدود من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية ، مما يعرض حياتهم وسلامتهم لخطر واضح، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح مع تقويض السيادة الإقليمية للدول الأعضاء.وكتبت جريدة “إلباييس” الإسبانية أن البرلمان الأوروبي لم يوافق على أي قرار إدانة بشأن المغرب منذ 1997، ناقلة عن مصادر برلمانية أوروبية أن الرباط مارست ضغوطا كبيرة لمنع البرلمان الأوروبي من التطرق لموضوع استغلال القاصرين في أزمة الهجرة.وكان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، قد عبر عن “دهشته” و “خيبة أمله” من قيام البرلمان الأوروبي بمناقشة قرار بشأن “استخدام القاصرين” من قبل السلطات المغربية، مؤكدا أن هذه المبادرة هي محاولة “لصرف الانتباه عن” أزمة ثنائية بحتة بين المغرب وإسبانيا “، مشيرا أن القرار هو مناورة تعتزم إسبانيا من خلالها “إضفاء الطابع الأوروبي” على “أزمة ثنائية” بين الرباط ومدريد.من جهته، أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، أمس الأربعاء ، أن الحكومة الإسبانية “تحاول أوربة أزمة ثنائية” بين المغرب وإسبانيا.وأوضح بوريطة في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المشاكل بين المغرب وإسبانيا “لم تنته بمغادرة إبراهيم غالي من الأراضي الإسبانية، مؤكدا أن الأزمة قائمة لأن جذورها مستمرة”.