تطورات مثيره يشهدها ملف اتهام البرلماني التجمعي رشيد الفايق باغتصاب فتاة تقدم على أنها كانت لحظتها قاصرا وتعاني من أمراض نفسية. فقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي، وتمت إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.ويتابع البرلماني الفايق في حالة اعتقال في ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب، وهو الملف الذي سبق له أن أطاح بما يقرب من 17 شخصا، 7 منهم في حالة اعتقال، وضمنهم مهندسون وموظفون ونواب تراب وأعوان سلطة، بالإضافة إلى منتخبين.وتشير المعطيات إلى أن إحالة الملف على الوكيل العام يعقد من وضعية المنسق الإقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما أظهر التحقيق وجود حقائق جديدة في الملف تعطيها طابعا آخر وبفصول متابعة أشد.وكانت الفتاة المعنية قد التحقت بحزب التجمع الوطني للأحرار. وتسرب فيديو يظهر تسجيلا "عن بعد" بينها وبين البرلماني الفايق وهي تتعرى على الهواء مباشرة. واتهمت لاحقا البرلماني بالإعتداء الجنسي ضدها. لكنها تنازلت بعد ذلك. ولم يسفر التنازل عن طي نهائي للملف.