البرلمانيون يرفضون إرجاع المئات من أجهزة السمارتفون والأيباد لمجلس النواب

مجتمع

البرلمانيون يرفضون إرجاع المئات من أجهزة السمارتفون والأيباد لمجلس النواب

كشـ24 نشر في: 7 مارس 2017

البرلمانيون يرفضون إرجاع المئات من أجهزة السمارتفون والأيباد لمجلس النواب

رفض جل النواب البرلمانيين الذين انتهت ولايتهم بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي، إلى حدود الان ارجاع الهواتف النقالة وأجهزة “الايباد” التي استفادوا منها خلال الولاية التشريعية السابقة.

وقررت إدارة المجلس مراسلة جميع البرلمانيين السابقين الذين لم يحافظوا على مقاعدهم تحت قبة البرلمان، من أجل ارجاع ممتلكات المجلس التي حصلوا عليها خلال الولاية السابقة.

ومن المنتظر أن تراسل شركة الاتصالات المتعاقدة مع المجلس لمطالبتها بقطع خطوط الاشتراك الهاتفية الخاصة بالنواب البرلمانيين، تفاديا لاستغلال هذه الهواتف التي منحها لهم رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وتضمن لهم مجانية الاتصال وفق ما اوردته يومية "الاخبار"

وكلفت الصفقة ميزانية المجلس حوالي 140 مليون سنتيم، بعد اقتناء 700 هاتف ذكي من الطراز الرفيع، مع تحمل مصاريف اشتراك شهري لكل هاتف.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في إطار الحملات الأمنية، والمداهمات الإعتيادية المعمول بها في هذا المجال، تمكنت مصالح درك المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز وتلة من عناصره، تحت إشراف قائد السرية ومساعده الأول، نزولا عند تعليمات القائد الجهوي بجهوية سطات ونائبه، من توقيف عشرات المبحوث عنهم في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، خلال عملية تنقيط واسعة همت أكثر من 1600 شخص، بالإضافة إلى حجز حوالي 400 قنينة شيشة ومستلزماتها، من داخل عدد من المقاهي والأوكار، المتواجدة بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لعمالة إقليم برشيد. مصادر أمنية أكدت لـ كشـ24، أنه جرى تحرير مساطر قضائية في حق المخالفين للقانون، الذين خصصوا تلك المقاهي لتقديم خدمات تدخين وشرب الشيشة للزبناء الراغبين فيها، مضيفة المصادر، أن هذه العمليات المسترسلة، التي تقوم بها بين الفينة والأخرى، مختلف المصالح والأجهزة الأمنية المعنية، على مستزى الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، تهدف إلى محاربة ظاهرة الشيشة، ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامة. وسبق للمصالح الأمنية ذاتها، أن فعلت خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات مماثلة بعدد من الأحياء الشعبية بالمقاطعتين الأولى والثانية، وبالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، أسفرت عن حجز عشرات من قنينات النرجيلة ومستلزماتها، إلى جانب تفعيل مساطر قضائية في حق المخالفين. وشنت مصالح الدرك الملكي، حملة أمنية واسعة لمكافحة الضجيج الناجم عن الدراجات النارية، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الإقليمي لسرية برشيد، وإستجابة لشكايات المواطنين والمواطنات، ما أسفر في يوم واحد عن مراقبة أكثر من 3000 دراجة نارية وسيارة، والتحقق من وثائقها وهويات راكبيها، وهو ما أدى إلى تسجيل العشرات من المخالفات المتنوعة. وتأتي هذه الحملة وفقا لمصادر كشـ24، في إطار الجهود المتواصلة، التي تبذلها عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، لضمان راحة المواطنين وتطبيق القانون، خاصة مع تنامي ظاهرة إستخدام الدراجات النارية المعدلة، بطرق غير قانونية، التي تتسبب في إزعاج السكان وتهديد سلامة مستعملي الطريق. وأفادت مصادر مطلعة، في تصريحات لموقع كشـ 24، بأن مصالح الدرك الملكي بسرية برشيد، عممت هذه الحملات لتشمل حد السوالم والسوالم الطريفية والساحل أولاد أحريز والكارة تم الدروة وجمعة أولاد عبو، في إطار إستراتيجية شاملة، تهدف إلى القضاء النهائي، على الفوضى المرورية الناجمة عن الدراجات النارية غير المرخصة، أو تلك الخاضعة لتعديلات مخالفة للمعايير القانونية. وأوضحت المصادر عينها، أن المخالفات المسجلة تنوعت بين عدم توفر وثائق الدراجة، وإنعدام شهادة التأمين، وعدم إرتداء الخوذة الواقية، بالإضافة إلى التعديلات غير القانونية على محركات الدراجات، بهدف زيادة سرعتها أو رفع مستوى الضجيج الصادر عنها. وأكدت مصادر الجريدة، أن الحملة ستستمر إلى أجل غير مسمى، وستشمل مختلف أحياء المدينة، مع التركيز على النقاط السوداء، التي تشهد تجمعات لأصحاب الدراجات النارية، خاصة في ساعات المساء والليل، حيث يزداد الإزعاج الصوتي بشكل ملحوظ. من جانبهم عبر العديد من سكان الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، عن إرتياحهم للحملة الأمنية، معتبرين أنها خطوة ضرورية، للحد من الفوضى المرورية، وتحسين جودة الحياة في المدينة.

مجتمع