أكد الحبيب المالكي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المغربي، اليوم الخميس بالرباط، أن قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، يعد مخالفا للشرعية الدولية وللقانون الدولي وبات معزولا سياسيا ودبلوماسيا وأخلاقيا بحيث لن يكون له أي أثر قانوني.

وأوضح المالكي، خلال افتتاح قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في دورة استثنائية للاتحاد البرلماني العربي، لبحث القرار الأمريكي، أن هذا الأخير لن يغير من صدقية وقوة وصلاحية القانون الدولي في تطابقه مع الواقع التاريخي والواقع الملموس على الأرض الذي تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى تغييره قسرا وعنوة.

واعتبر المالكي أن الإدارة الأمريكية “اختارت الاختيار الخطأ بل واختارت للإعلان عنه الزمن الخطأ أيضا”، ذلك أنه جاء على بعد أيام فقط من إحياء المنتظم الدولي لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي الذكرى المائوية لوعد بلفور سيء الذكر، مشيرا إلى أن العالم بأسره سارع إلى رفضه وشجبه وإبراز مخاطره على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي جهات العالم الأربع.

وأبرز أن هذا الرفض بدا واضحا، لاسيما، من خلال رد فعل الأشقاء الفلسطينيين، ومن موقف منظمة التعاون الإسلامي، ومن رسالة جلالة الملك محمد السادس من موقعه كرئيس للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، باسم سبع وخمسين دولة وأكثر من مليار مواطن، ومن موقف الاتحاد البرلماني الدولي الذي اعتبر أن القرار الأمريكي يقوض الوضع القانوني والسياسي لتسوية سلمية بين إسرائيل وفلسطين.

وأشار إلى أن هذا القرار، الذي ستكون له عواقب على عمليات السلام في الشرق الأوسط، كان أيضا محل رفض من قبل الجامعة العربية وقادة العالم العربي، ومن الشارع العربي بمجموع مكوناته ومرجعياته وعائلاته العقائدية والفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية، علاوة على الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجمعيتين البرلمانيتين المتوسطية والأسيوية.

وأضاف المالكي أن القرار الأمريكي مستفز لإرادة المجتمع الدولي، مستخف بمنظمة الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن العديدة المتعلقة بالقدس، خصوصا القرارين 476 و478 الصادرين في سنة 1980، والتي تؤكد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعترافها بالوضع الخاص للقدس، ومدى الحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في هذه المدينة، وإلحاحها الملموس على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذ من طرف سلطات الاحتلال، بهدف تغيير طابع ومركز مدينة القدس ليس لها شرعية قانونية. 

وأبرز أن عقد هذه القمة الطارئة يأتي استجابة لنداءات بعض أعضاء الاتحاد البرلماني العربي ولآفاق الانتظار والإلحاح والمطالبة الشعبية العربية، ليخلص إلى أن “واجبنا الأخلاقي والسياسي كبرلمانيين، وكبرلمانيين عرب أساسا، يملي علينا أن نكون في قلب هذه المعركة التي ينخرط فيها الآن عقلاء العالم وحكماؤه وأحراره من أجل حماية الشرعية والقانون الدوليين، ومن أجل استتباب السلم العادل المنصف الشامل في الشرق الأوسط، ومن أجل إعادة الحياة إلى مسلسل السلام الذي أعاقته الغطرسة الإسرائيلية وعطلته إرادة إسرائيل المغرضة التي ترفض السلام وتجد في الحد من أسبابه وإضعاف آماله”.