أفاد البنك المركزي البرتغالي بأن مستوى الدين العمومي، وعلى الرغم من تحطيمه مرة أخرى لرقم قياسي تاريخي تجاوز 811 مليار دولار، فإنه يعادل حاليا 306,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 330 في المائة المسجلة السنة الماضية.

وعلى مدى خمسة أشهر متتالية، تزايدت ديون الاقتصاد الوطني. وفي غشت، ارتفعت ديون القطاع غير المالي (الإدارات العامة والشركات والأفراد) بمقدار 1.4 مليار يورو لتصل إلى قيمة قياسية قدرها 811.2 مليار يورو.

وأوضح المؤسسة المالية البرتغالية أنه "من هذا المجموع، 445.0 مليار يورو تتعلق بالقطاع الخاص (الشركات الخاصة والأفراد) و366.2 مليار يورو للقطاع العام (الإدارات العامة والشركات العامة)".

وعلى الرغم من الزيادة بالقيمة المطلقة، فإن النسبة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض. فإذا كانت ديون الاقتصاد قبل عام تبلغ 800.4 مليار يورو، أو 330 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن 811.2 مليار يورو تترجم إلى مبلغ يعادل 306.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 - وفقا لتوقعات الحكومة للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024.

وكشف بنك البرتغال أنه في غشت، ارتفعت ديون القطاع الخاص بمقدار 1.3 مليار يورو. وفي حالة الشركات، ارتفع الدين بمقدار 1.4 مليار يورو، "في الأساس، في حالة الشركات (1.0 مليار يورو)، بسبب إصدار سندات دين طويلة الأجل".

وكانت وضعية الأفراد مختلفة تماما، إذ سجلوا انخفاضا قدره 105 ملايين يورو في مستوى ديونهم في غشت، "بشكل رئيسي مع القطاع المالي".

وسجلت الإدارات العامة زيادة نسبتها 0.46 بالمائة في مستوى ديونها في غشت، بعد زيادة قدرها 1.4 مليار يورو. وهذه هي أكبر زيادة شهرية منذ شتنبر من العام الماضي.