وطني

“البراق” يصل الرباط في وقت قياسي حاملاً الملك والرئيس الفرنسي


كشـ24 نشر في: 15 نوفمبر 2018

وصل قبل قليل من عصر يومه الخميس 15 نونبر، قطار “التيجيفي” (البراق) إلى محطة الرباط أكدال ، قادماً من مدينة طنجة التي انطلق منها في حدود الساعة الثانية و 39 دقيقة، وعلى متنه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.و قطع قطار “البراق” الفائق السرعة، المسافة الطويلة بين المدينتين في ظرف ساعة و 20 دقيقة عوض 3 ساعات و 45 على متن القطار العادي.وكان الملك محمد السادس ، والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، قد ّأشرفا اليوم الخميس بطنجة، على تدشين القطار فائق السرعة "البراق"، الذي يربط بين مدينة البوغاز والدار البيضاء، وهو مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وبمجموع القارة الإفريقية، كلف إنجازه تعبئة استثمارات تناهز 22,9 مليار درهم.ولدى وصولهما للمحطة الجديدة طنجة المدينة، استعرض قائدا البلدين تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، وممثلو الصناديق العربية لأبو ظبي، والكويت، والسعودية، التي ساهت في إنجاز المشروع، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس إمانويل ماكرون، ورؤساء المقاولات الفرنسية التي شاركت إنجاز هذا الورش، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية والأطر العاملة بالمكتب. إثر ذلك، توجه جلالة الملك والرئيس الفرنسي إلى شباك التذاكر بالمحطة، حيث تم تسليم تذكرتين فريدتين لقائدي البلدين، بشكل رمزي، قبل ان يتوجه جلالة الملك وضيفه الكبير، بعد ذلك، للرصيف المركزي ليستقلا القطار فائق السرعة "البراق"، الذي انطلق بقائدي البلدين نحو الرباط.ويمثل القطار فائق السرعة الذي يندرج في إطار الجهود الرامية لتطوير وتحديث القطاع السككي الوطني، التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك لعرش أسلافه المنعمين، والتي كلفت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم، المرحلة الأولى من المخطط المديري لتطوير شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب، وهو مخطط مديري لتطوير الخطوط الفائقة السرعة المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والرامي للاستجابة ومواكبة النمو المتصاعد لحركية تنقل المسافرين بالمملكة.وسيمكن الخط فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء من ربط هذين القطبين الاقتصاديين، عبر توفير حل ملائم ومستدام للطلب المتزايد في مجال التنقل. وبفضل هذا الخط الأول ستقلص المدد الزمنية اللازمة للتنقل بين طنجة والقنيطرة لتصبح 50 دقيقة عوض 3 ساعات و15 دقيقة، و ساعة واحدة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والرباط، وساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والدار البيضاءوبالإضافة إلى التوفير المهم للوقت خلال الرحلات، سيمكن الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء من تقريب المدينتين، وتسريع التنقل بين الحاضرتين، وزيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر في السنة إلى أكثر من 6 ملايين ابتداء من السنة الثالثة للاستغلال، وتعزيز السلامة الطرقية وحماية البيئة.كما سيساهم في تحرير قدرة نقل السلع والبضائع، المرتبطة بالخصوص، بأنشطة ميناء طنجة المتوسط، وتطوير الخبرة والمعرفة الوطنية، والنهوض بنقل الكفاءات، وإطلاق منظومة سككية محلية سيمتد إشعاعها ليشمل البعد الإقليمي وحتى القاري.والواقع، أن الخبرة التي اكتسبها المغرب في هذا المجال يمكن أن يتم نقلها وإعادة نشرها على الصعيد الدولي، ولاسيما في افريقيا في إطار سياسة التعاون جنوب –جنوب التي تعتمدها المملكة.وخلال مرحلة تنفيذ الأشغال، مكن المشروع من خلق 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر، في حين سيمكن القطار فائق السرعة المغربي خلال مرحلة الاستغلال من خلق 1500 منصب عمل مباشر و800 منصب عمل غير مباشر.وقد تم إنجاز هذا المشروع بفضل شراكة ذكية مغربية فرنسية، شملت نقلا للمعرفة والخبرة الملائمة، وهندسة متميزة وتقنيات متطورة. وهكذا تم تصميم المشروع وإنجازه وفق أفضل وأمثل الظروف الممكنة، وقام على أسس نموذج اقتصادي ناجع يزاوج بين التركيبة المالية الملائمة و الاقتصاد في الاستثمارات الناجم عن إشراك المقاولات المحلية واعتماد نظام تعريفي مناسب وكذا ترشيد نفقات الاستغلال.ومكنت هذه الشراكة، من إحداث معهد التكوين السككي بالرباط، لفائدة العاملين في مجال السكك الحديدية بالمغرب، وفرنسا ودول أخرى بالمنطقة، إلى جانب إحداث شركة مشتركة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، بهدف صيانة القطارات فائقة السرعة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المكتب الوطني للسكك الحديدية للتطور التدريجي في هذا المجال.

وصل قبل قليل من عصر يومه الخميس 15 نونبر، قطار “التيجيفي” (البراق) إلى محطة الرباط أكدال ، قادماً من مدينة طنجة التي انطلق منها في حدود الساعة الثانية و 39 دقيقة، وعلى متنه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.و قطع قطار “البراق” الفائق السرعة، المسافة الطويلة بين المدينتين في ظرف ساعة و 20 دقيقة عوض 3 ساعات و 45 على متن القطار العادي.وكان الملك محمد السادس ، والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، قد ّأشرفا اليوم الخميس بطنجة، على تدشين القطار فائق السرعة "البراق"، الذي يربط بين مدينة البوغاز والدار البيضاء، وهو مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وبمجموع القارة الإفريقية، كلف إنجازه تعبئة استثمارات تناهز 22,9 مليار درهم.ولدى وصولهما للمحطة الجديدة طنجة المدينة، استعرض قائدا البلدين تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، وممثلو الصناديق العربية لأبو ظبي، والكويت، والسعودية، التي ساهت في إنجاز المشروع، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس إمانويل ماكرون، ورؤساء المقاولات الفرنسية التي شاركت إنجاز هذا الورش، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية والأطر العاملة بالمكتب. إثر ذلك، توجه جلالة الملك والرئيس الفرنسي إلى شباك التذاكر بالمحطة، حيث تم تسليم تذكرتين فريدتين لقائدي البلدين، بشكل رمزي، قبل ان يتوجه جلالة الملك وضيفه الكبير، بعد ذلك، للرصيف المركزي ليستقلا القطار فائق السرعة "البراق"، الذي انطلق بقائدي البلدين نحو الرباط.ويمثل القطار فائق السرعة الذي يندرج في إطار الجهود الرامية لتطوير وتحديث القطاع السككي الوطني، التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك لعرش أسلافه المنعمين، والتي كلفت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم، المرحلة الأولى من المخطط المديري لتطوير شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب، وهو مخطط مديري لتطوير الخطوط الفائقة السرعة المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والرامي للاستجابة ومواكبة النمو المتصاعد لحركية تنقل المسافرين بالمملكة.وسيمكن الخط فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء من ربط هذين القطبين الاقتصاديين، عبر توفير حل ملائم ومستدام للطلب المتزايد في مجال التنقل. وبفضل هذا الخط الأول ستقلص المدد الزمنية اللازمة للتنقل بين طنجة والقنيطرة لتصبح 50 دقيقة عوض 3 ساعات و15 دقيقة، و ساعة واحدة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والرباط، وساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والدار البيضاءوبالإضافة إلى التوفير المهم للوقت خلال الرحلات، سيمكن الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء من تقريب المدينتين، وتسريع التنقل بين الحاضرتين، وزيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر في السنة إلى أكثر من 6 ملايين ابتداء من السنة الثالثة للاستغلال، وتعزيز السلامة الطرقية وحماية البيئة.كما سيساهم في تحرير قدرة نقل السلع والبضائع، المرتبطة بالخصوص، بأنشطة ميناء طنجة المتوسط، وتطوير الخبرة والمعرفة الوطنية، والنهوض بنقل الكفاءات، وإطلاق منظومة سككية محلية سيمتد إشعاعها ليشمل البعد الإقليمي وحتى القاري.والواقع، أن الخبرة التي اكتسبها المغرب في هذا المجال يمكن أن يتم نقلها وإعادة نشرها على الصعيد الدولي، ولاسيما في افريقيا في إطار سياسة التعاون جنوب –جنوب التي تعتمدها المملكة.وخلال مرحلة تنفيذ الأشغال، مكن المشروع من خلق 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر، في حين سيمكن القطار فائق السرعة المغربي خلال مرحلة الاستغلال من خلق 1500 منصب عمل مباشر و800 منصب عمل غير مباشر.وقد تم إنجاز هذا المشروع بفضل شراكة ذكية مغربية فرنسية، شملت نقلا للمعرفة والخبرة الملائمة، وهندسة متميزة وتقنيات متطورة. وهكذا تم تصميم المشروع وإنجازه وفق أفضل وأمثل الظروف الممكنة، وقام على أسس نموذج اقتصادي ناجع يزاوج بين التركيبة المالية الملائمة و الاقتصاد في الاستثمارات الناجم عن إشراك المقاولات المحلية واعتماد نظام تعريفي مناسب وكذا ترشيد نفقات الاستغلال.ومكنت هذه الشراكة، من إحداث معهد التكوين السككي بالرباط، لفائدة العاملين في مجال السكك الحديدية بالمغرب، وفرنسا ودول أخرى بالمنطقة، إلى جانب إحداث شركة مشتركة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، بهدف صيانة القطارات فائقة السرعة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المكتب الوطني للسكك الحديدية للتطور التدريجي في هذا المجال.



اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة