هل هي مؤشرات جديدة لبداية تصدع في الأغلبية الحكومية بسبب ارتفاع الأسعار وتنامي الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، وما يرتبط بها من حملة رقمية تطالب برحيل رئيس الحكومة؟ أم إن الأمر يتعلق بمحاولة من التملص من المسؤولية، ومحاولة إلقاء موجة الانتقادات على التجمع الوطني للأحرار الذي يقود التحالف الحكومي؟ فقد وجه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماع عقده يوم أمس الثلاثاء، انتقادات للحكومة، وقال، في بلاغ صحفي، إنه قرر أن يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لقيادة الأغلبية الحكومية من أجل تدارس ما أسماها بالصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية للمواطنين.وأورد المكتب السياسي لحزب "الجرار" بأن هذه الدعوة تندرج في إطار متابعته المفتوحة للتطورات التي تعرفها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. كما تندرج في إطار التفاعل مع التعبيرات المجتمعية المختلفة التي عبرت بشكل حضاري عن تضررها من ارتفاع الأسعار.وفي تدارسه لملف تداعيات الحرائق التي نشبت بالغطاء الغابوي لعدد من المدن في الشمال، فقد أشاد حزب "الجرار" بالتعليمات الملكية لسن تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق ودعم الساكنة المتضررة، لكنه دعا الحكومة والتي يعتبر جزء رئيسيا فيها، إلى الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع بالسرعة والفعالية المطلوبتين.ونوه بتدخلات السلطات المحلية والمنتخبين والجمعيات المدنية والمواطنين الذين قال إنهم أبانوا عن حسهم التضامني العالي في دعم الأسر في هذه المحنة.