الجمعة 26 أبريل 2024, 17:05

دولي

البابا فرنسيس يواجه ضغوطا في قضية الاعتداءات الجنسية على الأطفال


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 أغسطس 2018

الكشف في بنسلفانيا بشمال شرق الولايات المتحدة عن تجاوزات جنسية ارتكبها مئات الكهنة ضد أكثر من ألف طفل خلال عقود، أقرّ البابا فرنسيس في رسالة غير مسبوقة وجهها إلى الكاثوليك أن الكنيسة "تخلّت عن الصغار" وهو لا يزال يتعرض لضغوط من أجل لتغيير الأوضاع في الأبرشيات بشكل جذري.واعتبر رئيس أساقفة بوسطن الكاردينال شون أومالي الذي يدير لجنة لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، في إعلان مكتوب أن "الوقت يمرّ بالنسبة إلينا جميعاً كقادة للكنيسة، نفد صبر الكاثوليك والمجتمع المدني فقد ثقته فينا".ورأى رئيس أساقفة دبلن المونسنيور دارمود مارتن الذي يستقبل البابا فرنسيس السبت في إيرلندا التي شهدت اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة، أن هذه اللجنة صغيرة جداً كي تكون فعّالة.وقال "لا يكفي الاعتذار" مضيفا "يجب تفكيك هياكل تسمح أو تساعد على الاعتداءات بشكل نهائي".وكشف تحقيق لأجهزة المدعي العام في بنسلفانيا الأسبوع الماضي عن تجاوزات جنسية ارتكبها أكثر من 300 كاهن في هذه الولاية، وكان من ضحاياهم ألف طفل على الأقل.وكتب أعضاء هيئة محلفين شعبية في تقرير يكشف عن تفاصيل فظيعة أن "كهنة كانوا يغتصبون صبيانا صغارا وبنات صغيرات، وأن الذين كانوا مسؤولين عن الكهنة لم يفعلوا شيئا طوال عقود".وهذه ضربة جديدة تُوجّه إلى البابا فرنسيس الذي يتعرض لانتقادات لبطئه في التحرك وتردده في اتخاذ موقف حيال بعض الكرادلة الذين يشتبه بسكوتهم عن الاعتداءات الجنسية.وكتب الحبر الأعظم في رسالة مفتوحة وجهها هذا الأسبوع "بخجل وأسف، نحن كمجتمع كنسيّ نقر بأننا لم نعرف أن نكون حيث كان ذلك ضروريا، لم نتصرّف في الوقت المناسب عبر إدراك حجم وخطورة الضرر الذي ألحق بكثيرين. لقد أهملنا الصغار وتخلينا عنهم".وفي العام 2010، اعترف البابا بنديكتوس السادس عشر في رسالة وجهها إلى المؤمنين بمسؤولية الكنيسة عن الاعتداءات التي ارتُكبت في إيرلندا.وفي أواخر أيار/مايو، وجّه البابا فرنسيس رسالة إلى التشيليين الذين يواجهون فضيحة كبيرة في إطار الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وقد اختار البابا الإثنين التحدث إلى 1,3 مليار كاثوليكي في جميع أنحاء العالم عن "فظائع" ارتكبتها الكنيسة، وهي خطوة غير مسبوقة.- دعوات للتشريع -رأى الصحافي الأميركي المتخصص في شؤون الكرسي الرسولي جون ألن أن البابا "فرنسيس لم يقترح أي تدبير محدد" مشيرا إلى أنه لم يلفظ أبداً كلمة "أسقف".واعتبر الخبير الإيطالي في شؤون الفاتيكان ماركو بوليتي أن "وسط البحر الكبير للراي العام، تتقدم فكرة أن الاعتراف بالذنب والتصريحات واللقاءات مع الضحايا لم تعد كافية".وأضاف "يعود إلى (البابا) فرنسيس التصرف الآن كمشرع رئيسي" عبر تعديل القانون الكنسي. وأشار في هذا الإطار إلى وجود "نماذج فاضلة" في أبرشيات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.وقال مؤلف عدد من الكتب التي تنتقد الكنيسة إيميليانو فيتيبالدي لوكالة فرانس برس إن "البابا يمكن أن يُجبر المؤتمرات الأسقفية على إرسال بلاغات الاعتداءات التي يتلقونها إلى السلطات القضائية" معتبرا هو أيضاً أن "الاعتذارات لا تكفي".من جهته، قال رئيس جمعية إيطالية للضحايا فرانسيسكو زاناردي "لا نريد محاكمة ضمن الفاتيكان".وبحسب مدونة "ايل سيسموغرافو" المتخصصة في شؤون الفاتيكان، قد ينشر البابا قريبا جداً وثيقة تدابير محددة جدا للأساقفة. إلا أن الفاتيكان لم يؤكد ذلك.وفي العام 2016، أدرج البابا فرنسيس في القانون الكنسي، إقالة أساقفة في حال "إهمال" بلاغات حول اعتداءات جنسية على أطفال.لكن ضرورة إبلاغ القضاء المدني من خلال التسلسل الهرمي ليس مدرجاً ضمن القانون الكنسي. وباستثناء الدول حيث يفرض القانون ذلك، فإن بعض الأبرشيات لا تريد سماع أي شيء عن الموضوع.وطلبت الكاتبة الفرنسية الكندية نانسي هيوستن في مقال نُشر هذا الأسبوع في صحيفة "لو موند" الفرنسية، من الحبر الأعظم وضع حدّ لعزوبية الكهنة والاعتراف بأهمية الحياة الجنسية في توازن البشر. ولا يبدو الفاتيكان مستعداً لذلك رغم أن البابا فرنسيس كان قد أكد عام 2014 أن عزوبية الكهنة "ليست عقيدة".

الكشف في بنسلفانيا بشمال شرق الولايات المتحدة عن تجاوزات جنسية ارتكبها مئات الكهنة ضد أكثر من ألف طفل خلال عقود، أقرّ البابا فرنسيس في رسالة غير مسبوقة وجهها إلى الكاثوليك أن الكنيسة "تخلّت عن الصغار" وهو لا يزال يتعرض لضغوط من أجل لتغيير الأوضاع في الأبرشيات بشكل جذري.واعتبر رئيس أساقفة بوسطن الكاردينال شون أومالي الذي يدير لجنة لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، في إعلان مكتوب أن "الوقت يمرّ بالنسبة إلينا جميعاً كقادة للكنيسة، نفد صبر الكاثوليك والمجتمع المدني فقد ثقته فينا".ورأى رئيس أساقفة دبلن المونسنيور دارمود مارتن الذي يستقبل البابا فرنسيس السبت في إيرلندا التي شهدت اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة، أن هذه اللجنة صغيرة جداً كي تكون فعّالة.وقال "لا يكفي الاعتذار" مضيفا "يجب تفكيك هياكل تسمح أو تساعد على الاعتداءات بشكل نهائي".وكشف تحقيق لأجهزة المدعي العام في بنسلفانيا الأسبوع الماضي عن تجاوزات جنسية ارتكبها أكثر من 300 كاهن في هذه الولاية، وكان من ضحاياهم ألف طفل على الأقل.وكتب أعضاء هيئة محلفين شعبية في تقرير يكشف عن تفاصيل فظيعة أن "كهنة كانوا يغتصبون صبيانا صغارا وبنات صغيرات، وأن الذين كانوا مسؤولين عن الكهنة لم يفعلوا شيئا طوال عقود".وهذه ضربة جديدة تُوجّه إلى البابا فرنسيس الذي يتعرض لانتقادات لبطئه في التحرك وتردده في اتخاذ موقف حيال بعض الكرادلة الذين يشتبه بسكوتهم عن الاعتداءات الجنسية.وكتب الحبر الأعظم في رسالة مفتوحة وجهها هذا الأسبوع "بخجل وأسف، نحن كمجتمع كنسيّ نقر بأننا لم نعرف أن نكون حيث كان ذلك ضروريا، لم نتصرّف في الوقت المناسب عبر إدراك حجم وخطورة الضرر الذي ألحق بكثيرين. لقد أهملنا الصغار وتخلينا عنهم".وفي العام 2010، اعترف البابا بنديكتوس السادس عشر في رسالة وجهها إلى المؤمنين بمسؤولية الكنيسة عن الاعتداءات التي ارتُكبت في إيرلندا.وفي أواخر أيار/مايو، وجّه البابا فرنسيس رسالة إلى التشيليين الذين يواجهون فضيحة كبيرة في إطار الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وقد اختار البابا الإثنين التحدث إلى 1,3 مليار كاثوليكي في جميع أنحاء العالم عن "فظائع" ارتكبتها الكنيسة، وهي خطوة غير مسبوقة.- دعوات للتشريع -رأى الصحافي الأميركي المتخصص في شؤون الكرسي الرسولي جون ألن أن البابا "فرنسيس لم يقترح أي تدبير محدد" مشيرا إلى أنه لم يلفظ أبداً كلمة "أسقف".واعتبر الخبير الإيطالي في شؤون الفاتيكان ماركو بوليتي أن "وسط البحر الكبير للراي العام، تتقدم فكرة أن الاعتراف بالذنب والتصريحات واللقاءات مع الضحايا لم تعد كافية".وأضاف "يعود إلى (البابا) فرنسيس التصرف الآن كمشرع رئيسي" عبر تعديل القانون الكنسي. وأشار في هذا الإطار إلى وجود "نماذج فاضلة" في أبرشيات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.وقال مؤلف عدد من الكتب التي تنتقد الكنيسة إيميليانو فيتيبالدي لوكالة فرانس برس إن "البابا يمكن أن يُجبر المؤتمرات الأسقفية على إرسال بلاغات الاعتداءات التي يتلقونها إلى السلطات القضائية" معتبرا هو أيضاً أن "الاعتذارات لا تكفي".من جهته، قال رئيس جمعية إيطالية للضحايا فرانسيسكو زاناردي "لا نريد محاكمة ضمن الفاتيكان".وبحسب مدونة "ايل سيسموغرافو" المتخصصة في شؤون الفاتيكان، قد ينشر البابا قريبا جداً وثيقة تدابير محددة جدا للأساقفة. إلا أن الفاتيكان لم يؤكد ذلك.وفي العام 2016، أدرج البابا فرنسيس في القانون الكنسي، إقالة أساقفة في حال "إهمال" بلاغات حول اعتداءات جنسية على أطفال.لكن ضرورة إبلاغ القضاء المدني من خلال التسلسل الهرمي ليس مدرجاً ضمن القانون الكنسي. وباستثناء الدول حيث يفرض القانون ذلك، فإن بعض الأبرشيات لا تريد سماع أي شيء عن الموضوع.وطلبت الكاتبة الفرنسية الكندية نانسي هيوستن في مقال نُشر هذا الأسبوع في صحيفة "لو موند" الفرنسية، من الحبر الأعظم وضع حدّ لعزوبية الكهنة والاعتراف بأهمية الحياة الجنسية في توازن البشر. ولا يبدو الفاتيكان مستعداً لذلك رغم أن البابا فرنسيس كان قد أكد عام 2014 أن عزوبية الكهنة "ليست عقيدة".



اقرأ أيضاً
الإضراب يلغي أزيد من 70 % من الرحلات الجوية بفرنسا
تعطلت حركة النقل الجوي في فرنسا بشكل كبير، أمس الخميس، بسبب إلغاء الرحلات الجوية إثر حركة إضرابية لمراقبي الحركة الجوية. وتتعلق عمليات الإلغاء في المقام الأول بالرحلات القصيرة والمتوسطة المدى. ولمطابقة الموظفين المتاحين مع حركة المرور، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 75 في المائة من الرحلات المغادرة أو القادمة من باريس-أورلي، و55 في المائة في رواسي-شارل ديغول، و65 في المائة في مرسيليا، و45 في المائة بباقي المطارات الأخرى. وبحسب المديرية العامة للطيران المدني، فإن عدد الرحلات الجوية المخطط لها فوق فرنسا يوم الخميس يبلغ حوالي 6800، مقارنة بـ 9000 في اليوم السابق. وأدى الإعلان الأربعاء الماضي عن اتفاق نهاية الأزمة من قبل الاتحاد الوطني لمراقبي الحركة الجوية إلى زيادة الأمل في تقليل القيود التي تؤثر على شركات الطيران. ومع ذلك، جاءت هذه الاتفاقية بعد فوات الأوان لتجنب التعطيل، خاصة وأن النقابات الثلاث الأخرى لمراقبي الحركة الجوي احتفظت بإشعارها لخوض الإضراب. يذكر أن النقابات الفرنسية تحتج على إصلاح مهنة مراقبة الحركة الجوية وتطالب كذلك برفع التعويضات.
دولي

الحكومة الإسبانية تسن قانونا جديدا باسم مبابي!
تدرس الحكومة الإسبانية سن قانون يسمح بتخفيض كبير في ضرائب أي شخص أجنبي يستثمر في إسبانيا، وسمّته "قانون مبابي". وكشفت صحيفة "آس"، أن ما يسمى بـ "قانون مبابي" الذي أعدته حكومة إيزابيل دياز أيوسو، يقترح خصم 20% من القسم الإقليمي لدافعي الضرائب الجدد الذين يقيمون في إسبانيا، طالما أنهم يستثمرون في المنطقة. وأوضحت "آس": "على سبيل المثال، إذا حصل الشخص على راتب قيمته 100 مليون يورو سنويا واستثمر 20 مليون يورو داخل البلاد، فإن هذه العشرين مليونا معفاة من الضرائب". ويأتي ذلك في ظل الانتقال المحتمل للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد. وكان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأن الموسم الحالي هو الأخير له في "حديقة الأمراء"، حيث ينتهي عقده مع النادي الفرنسي هذا الصيف، بينما تشير كافة التقارير الصحفية إلى توصله إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى ريال مدريد. وتشير كافة التقارير الصحفية، إلى أن ريال مدريد، سيمنح اللاعب الفرنسي راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو، وإذا تم تطبيق القانون الجديد، فإن ضرائب النجم الفرنسي، ستكون نفس التي يدفعها المواطن الإسباني الذي يحصل على 20 ألف يورو سنويا. وبحسب مصادر الصحيفة الإسبانية، فإن القانون لا يزال قيد المعالجة ويبقى أن تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان، وهو الأمر الذي سيحدث في الأسابيع المقبلة، لكن مشروع القانون ليس جديدا، ولم يتم إعداده لاحتمال توقيع كيليان مبابي لريال مدريد. وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القانون إذا تم تطبيقه، فسيكون جذابا للغاية للاعبي كرة القدم الذين يوقعون لأندية مدريد، على عكس برشلونة الكائن في إقليم كتالونيا، حيث يتعين على لاعب كرة القدم الذي يكسب أكثر من 300 ألف يورو دفع 25.5% من ضريبة الدخل الشخصي الإقليمية.
دولي

السيسي يجدد رفضه لتهجير الفلسطينيين إلى أي مكان
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على «رفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايـة لأمـن مصـر القومي». وقال في كلمة وجهها للمصريين بمناسبة ذكرى «تحرير سيناء»، الخميس، إن موقفنا ثابت بـ«الإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة». وبينما تصاعدت حدة المخاوف من تداعيات اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، تداولت بعض رسائل الإعلام المصرية، مساء الأربعاء، تصريحات منسوبة إلى ما وصفته بأنه مصدر مصري مسؤول بـ«تصعيد مصري تجاه الخطط الإسرائيلية في رفح»؛ ووفق المصدر المصري فإن «أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية فسيتم الرد عليه من جانب القاهرة بشكل حاسم».  
دولي

القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم
كشف مبروك كرشيد، الوزير التونسي السابق ورئيس حزب «الراية الوطنية»، في تصريح إذاعي عن فتح القضاء عدة ملفات تحقيق بشأنه منذ مارس  2023 وصل عددها إلى 10 قضايا، من بينها تهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقال كرشيد إن هذه التهمة تأتي بعد شكوى تقدم بها موظف من وزارة أملاك الدولة، التي كان يرأسها سنة 2023، اتهمه فيها بتحريض امرأة على الاعتداء على زوجته، مشيرا أيضاً إلى إثارة خمسة ملفات ضده في يوم واحد، من بينها ملفان يتعلقان بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد مغادرته وزارة أملاك الدولة، على حد تعبيره. ويتهم القضاء التونسي الوزير السابق بتوجيه طلب إلى الاتحاد الأوروبي لرفع قرار التجميد عن الأصول المالية والبنكية لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك، عندما كان كرشيد وزيراً لأملاك الدولة، وهو ما فهم على أنه دعم لملف رجل الأعمال، ومحاولة للإفلات من المتابعات القضائية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج. واستنكر الوزير السابق، الذي يعمل في مجال المحاماة، توجيه القضاء استدعاء لزوجته وابنه للمثول أمام إحدى الفرق الأمنية للبحث معهما بخصوص التستر على مكان وجوده، إثر تواتر معلومات عن أنه غادر تونس في اتجاه ليبيا، ومنها لأحد البلدان الأوروبية. ودعا إلى عدم التضييق على عائلته، معتبراً أن هذه الممارسات في حقه هي «سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سياسي سابق»، على حد قوله. وأوضح كرشيد في بيان له على صفحات التواصل أنه موجود خارج تونس، قائلاً: «غادرت البلاد عندما يئست من تحقيق العدالة، كما يئس غيري، وأصبح الزج في بالسجن هو المبدأ دون تروٍ، عملاً بقاعدة تبكي أمه، ولا تبكي أمي»، وهي عبارة متداولة بين القضاة الذين يفصلون في قضايا سياسية معقدة. وأضاف كرشيد: «سأعود إلى بلادي عندما يزول الكيد والظلم، وعندما يمكن أن تتحقق العدالة المرجوة قريباً». يذكر أن القطب القضائي المالي في تونس أصدر في الثالث من مارس الماضي أمراً بالتفتيش في حق الوزير السابق، الذي لم يتسن استنطاقه بخصوص ملف فساد مالي وإداري، له علاقة بإشرافه على تلك الوزارة. وذلك بعد أن أمضت وحدات الأمن التونسي وقتاً طويلاً في التحري عن مكان وجوده، ليتضح لاحقاً أنه غادر البلاد، رغم أنه ممنوع من السفر منذ عدة أشهر بناء على قرار قضائي. وكان الرئيس قيس سعيد قد أقر سنة 2022 قانوناً للصلح الجزائي مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، واستغلال النفوذ في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوقع جمع ما لا يقل عن 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) من هذا الإجراء، مؤكداً أن عدد رجال الأعمال المعنيين بهذا الصلح لا يقل عن 460 رجل أعمال تونسيين، وقال إنهم مطالبون بإعادة الأموال إلى الشعب، غير أن عدة عراقيل واجهت هذا القانون عند التنفيذ. المصدر: الشرق الأوسط.
دولي

السعودية.. مقطع فيديو لشخص “يسيء للذات الإلهية” يثير غضبا والداخلية تتحرك
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر مواطنا يسيء للذات الإلهية، بمحتوى أثار غضبا عارما. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن "دوريات الأمن في جدة قبضت على مواطن أساء للذات الإلهية وتم توثيق ذلك في محتوى ونشره"، مشيرة إلى أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة". ونشرت الداخلية المقطع المتداول "مموهاً"، وصورة للشخص المعني بالمحتوى المسيء (من ظهره) بعد إلقاء القبض عليه. وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع نبأ القبض على صاحب الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"، وأضاف آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل ثم حسبي الله ونعم الوكيل ثم حسبي الله ونعم الوكيل".
دولي

يائير لابيد يطالب نتنياهو بتقديم استقالته
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورحيل الحكومة من أجل "الحفاظ على أمن إسرائيل". جاء ذلك وفق منشور للابيد عبر منصة "إكس" تعقيبا على ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" حتى 20 ماي المقبل. وتساءل لابيد: "إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة في تشويه سمعة دولة إسرائيل بالأعذار؟ الجيش الإسرائيلي ليس لديه ما يكفي من الجنود، ويجب على الجميع التجنيد، فلا ينشروا الشعارات القائلة معاً سننتصر إذا لم نجند معاً". وتابع: "من أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياهو أن يستقيل، وعلى هذه الحكومة أن تغادر حياتنا". وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم، بالانسحاب من الحكومة في حال تبني قانون جديد للتجنيد لا يمنح الحريديم إعفاءً من الخدمة العسكرية. ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية. ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا منذ عقود. وزاد من حدة هذا الجدل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة". ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة. المصدر: وكالة الأناضول.
دولي

مغنية تسقط صريعة على المسرح بعد تعثرها بفستانها!
في واقعة غريبة من نوعها، لقيت مغنية في الصين حتفها أثناء تأديتها لحفل غنائي، بعد أن تعثرت بفستانها وضربت رأسها بالمسرح. وفي التفاصيل، كانت الضحية تؤدي عرضا في دار للمسنين محلية في مدينة تشونغتشينغ الصينية الكبرى بمناسبة عيد الميلاد التسعين لأحد المقيمين عندما وقعت المأساة. وأدت المطربة البالغة من العمر 31 عاما أغنيتين قبل أن تتعثر في ملابسها وتسقط ويضرب رأسها بالأرض، لتظل بلا حراك على المسرح. وتوقفت الشابة التي لم يذكر اسمها عن التنفس، فيما حاول الموظفون إنعاشها أمام الحشد المصدوم. وقام العمال المسؤولين عن العرض بإجراء عمليات الإنعاش على صدرها وهي مستلقية تحت الأضواء، وجرى نقلها إلى مستشفى قريب في المدينة، ولكنها، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المسعفون، توفيت بعد وقت قصير من وصولها إلى المستشفى. وكانت الفنانة قد قالت في وقت سابق من نفس اليوم إنها شعرت بتوعك. وسيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة