

مراكش
الاٍرهاب يجمع ازيد من 30 بلداً و140 خبيراً ديبلوماسياً في المنتدى العالمي لمحاربة الاٍرهاب بمراكش

بمشاركة ازيد من 100 مؤتمر يمثلون ازيد من 30 دولة، انطلقت صباح يومه الاثنين 15 دجنبر الجاري، اشغال الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الاٍرهاب.
الاجتماع الذي تجرى أشغاله في جلسات مغلقة، ياتي حسب الكاتب العام لوزارة الخارجية في إطار :"محاربة ظاهرة الاٍرهاب التي أضحت تهدد مختلف دول العالم، كما اكد ناصر بوريطا ان الوعي الدولي بخطورة التهديد الذي اصبح يشكله المقاتلون الارهابيون الأجانب على الامن والسلم الإقليمي والدولي، واضاف ان هذه الظاهرة عرفت مؤخراً تطورا مهما وغير مسبوق بحيث تمكنت المنظمات الإرهابية من تحصيل إمكانيات مادية هامة وأعداد كبيرة من المقاتلين من جنسيات متعددة وعتاد عسكري متطور.
وفي ذات السياق أكد بوريطا ان "المغرب مقتنع أن توفير الأمن والسلم والاستقرار المستدام رهين بضمان ثلاثية الأمن والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الثقافية والدينية الحقة"، وأضاف ان معالجة ظاهرة الاٍرهاب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجموعة من القضايا وعلى رأسها القضايا الاجتماعية وذالك لمعالجة مشاكل الهشاشة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة التي من شانهاالنهوض بدول العالم الثالث والتي أصبحت المصدر الاول للارهاب، دون إغفال بعض المنظمات الإرهابية التي أصبحت تستقطب ارهابيين من مختلف دول العالم وخصوصا الأوربية منها.
وذكرت "الشرق الأوسط"، استنادا إلى مصادر دبلوماسية متطابقة، أن المنتدى هو عبارة عن فرق عمل إقليمية تشتغل على قضايا تهم منطقة الساحل، وآسيا، والقرن الأفريقي، كما أن المنتدى يبحث أيضا في قضايا مثل الفدية، واللاتسامح، والعدالة الجنائية وسيادة القانون، والاعتقال وإعادة الإدماج، ومكافحة التطرف، والمقاتلين الأجانب، وغيرها من القضايا، وذلك من لدن دولتين، الأولى غربية والثانية من المنطقة، مشيرة إلى أن ملف الساحل مثلا تبحثه كل من كندا والجزائر، بينما تبحث ملف محاربة التطرف مصر وبريطانيا، في حين يبحث المغرب وهولندا موضوع المقاتلين الأجانب.
وقالت ذات المصادر، تضيف الجريدة، إن "اجتماعا التأم قبل عام في المغرب صدرت عنه (وثيقة الرباط) التي دعت إلى التنسيق بين النيابات العامة في الدول المعنية بالموضوع، وحصلت الوثيقة على إجماع في اجتماع عقد في لاهاي بهولندا». وأضافت ذات المصادر أن "اجتماعا ثانيا التأم لبحث الموضوع، وكان الهدف منه بحث مدونة السلوك، أطلق عليها (وثيقة لاهاي – مراكش) التي جرى تبنيها في اجتماع آخر بنيويورك عقد في سبتمبر الماضي. وتبعا لذلك جرى تحويل النقاش إلى فريق عمل يشرف عليه المغرب وهولندا، وبالتالي فإن اجتماع مراكش اليوم ليس منحصرا في مدى علاقته بتنظيم داعش أم لا؟ ويبدو أن مسألة الحد من المقاتلين الأجانب شكلت جزءا من الاستراتيجية الأميركية، وبالتالي فإن واشنطن رأت في فريق العمل المغربي - الهولندي الإطار الوحيد الناشط في هذا المجال".
ويرى مصدر دبلوماسي غربي، يحضر اجتماع اليوم، أن الموضوع له ارتباط بإشكالية عامة وليس له ارتباط بتنظيم داعش والتحالف المناهض له، مشددا على القول إن فريق العمل هذا ينظر للظاهرة بشكل عام أي كيف يذهب المقاتل الأجنبي ولماذا يذهب، وكيف يمكن متابعته لمنعه قبل الخروج؟ وذلك حسب ما اوردته الشرق الاوسط..
يشار إلى ان وثيقة لاهاي - مراكش تحتوي على 19 توصية تتضمن مجموعة من التدابير الجيدة ضد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تتمثل في الكشف عن التطرف والعنف المتطرف والتدخل للحد منهما، ومتابعة مسارات التجنيد وسفر المقاتلين ومشاركتهم في القتال، إضافة إلى عودة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية. وتجدر الإشارة إلى أن كل الدول مطلوب منها الأخذ بعين الاعتبار هذه التدابير الجيدة، والعمل على جعل تطبيقها بما يتلاءم مع مقتضيات القانون الدولي والنظم الوطنية.

بمشاركة ازيد من 100 مؤتمر يمثلون ازيد من 30 دولة، انطلقت صباح يومه الاثنين 15 دجنبر الجاري، اشغال الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الاٍرهاب.
الاجتماع الذي تجرى أشغاله في جلسات مغلقة، ياتي حسب الكاتب العام لوزارة الخارجية في إطار :"محاربة ظاهرة الاٍرهاب التي أضحت تهدد مختلف دول العالم، كما اكد ناصر بوريطا ان الوعي الدولي بخطورة التهديد الذي اصبح يشكله المقاتلون الارهابيون الأجانب على الامن والسلم الإقليمي والدولي، واضاف ان هذه الظاهرة عرفت مؤخراً تطورا مهما وغير مسبوق بحيث تمكنت المنظمات الإرهابية من تحصيل إمكانيات مادية هامة وأعداد كبيرة من المقاتلين من جنسيات متعددة وعتاد عسكري متطور.
وفي ذات السياق أكد بوريطا ان "المغرب مقتنع أن توفير الأمن والسلم والاستقرار المستدام رهين بضمان ثلاثية الأمن والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الثقافية والدينية الحقة"، وأضاف ان معالجة ظاهرة الاٍرهاب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجموعة من القضايا وعلى رأسها القضايا الاجتماعية وذالك لمعالجة مشاكل الهشاشة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة التي من شانهاالنهوض بدول العالم الثالث والتي أصبحت المصدر الاول للارهاب، دون إغفال بعض المنظمات الإرهابية التي أصبحت تستقطب ارهابيين من مختلف دول العالم وخصوصا الأوربية منها.
وذكرت "الشرق الأوسط"، استنادا إلى مصادر دبلوماسية متطابقة، أن المنتدى هو عبارة عن فرق عمل إقليمية تشتغل على قضايا تهم منطقة الساحل، وآسيا، والقرن الأفريقي، كما أن المنتدى يبحث أيضا في قضايا مثل الفدية، واللاتسامح، والعدالة الجنائية وسيادة القانون، والاعتقال وإعادة الإدماج، ومكافحة التطرف، والمقاتلين الأجانب، وغيرها من القضايا، وذلك من لدن دولتين، الأولى غربية والثانية من المنطقة، مشيرة إلى أن ملف الساحل مثلا تبحثه كل من كندا والجزائر، بينما تبحث ملف محاربة التطرف مصر وبريطانيا، في حين يبحث المغرب وهولندا موضوع المقاتلين الأجانب.
وقالت ذات المصادر، تضيف الجريدة، إن "اجتماعا التأم قبل عام في المغرب صدرت عنه (وثيقة الرباط) التي دعت إلى التنسيق بين النيابات العامة في الدول المعنية بالموضوع، وحصلت الوثيقة على إجماع في اجتماع عقد في لاهاي بهولندا». وأضافت ذات المصادر أن "اجتماعا ثانيا التأم لبحث الموضوع، وكان الهدف منه بحث مدونة السلوك، أطلق عليها (وثيقة لاهاي – مراكش) التي جرى تبنيها في اجتماع آخر بنيويورك عقد في سبتمبر الماضي. وتبعا لذلك جرى تحويل النقاش إلى فريق عمل يشرف عليه المغرب وهولندا، وبالتالي فإن اجتماع مراكش اليوم ليس منحصرا في مدى علاقته بتنظيم داعش أم لا؟ ويبدو أن مسألة الحد من المقاتلين الأجانب شكلت جزءا من الاستراتيجية الأميركية، وبالتالي فإن واشنطن رأت في فريق العمل المغربي - الهولندي الإطار الوحيد الناشط في هذا المجال".
ويرى مصدر دبلوماسي غربي، يحضر اجتماع اليوم، أن الموضوع له ارتباط بإشكالية عامة وليس له ارتباط بتنظيم داعش والتحالف المناهض له، مشددا على القول إن فريق العمل هذا ينظر للظاهرة بشكل عام أي كيف يذهب المقاتل الأجنبي ولماذا يذهب، وكيف يمكن متابعته لمنعه قبل الخروج؟ وذلك حسب ما اوردته الشرق الاوسط..
يشار إلى ان وثيقة لاهاي - مراكش تحتوي على 19 توصية تتضمن مجموعة من التدابير الجيدة ضد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تتمثل في الكشف عن التطرف والعنف المتطرف والتدخل للحد منهما، ومتابعة مسارات التجنيد وسفر المقاتلين ومشاركتهم في القتال، إضافة إلى عودة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية. وتجدر الإشارة إلى أن كل الدول مطلوب منها الأخذ بعين الاعتبار هذه التدابير الجيدة، والعمل على جعل تطبيقها بما يتلاءم مع مقتضيات القانون الدولي والنظم الوطنية.
ملصقات
