الانفصاليون في جنوب اليمن يسيطرون على مقر الحكومة في عدن والسلطة تتهمهم بالانقلاب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 12:46

دولي

الانفصاليون في جنوب اليمن يسيطرون على مقر الحكومة في عدن والسلطة تتهمهم بالانقلاب


كشـ24 نشر في: 29 يناير 2018

سيطر الانفصاليون في جنوب اليمن الأحد على مقر الحكومة المعترف بها في عدن بعد مواجهات اندلعت بشكل مفاجئ مع القوات الموالية للسلطة فيها قتل فيها 15 شخصا على الاقل واصيب عشرات، في تطور ينذر بفصل دام جديد في البلد الغارق في نزاع مسلح وازمة انسانية متفاقمة.

واتهم رئيس الوزراء احمد بن دغر الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، داعيا دول التحالف العربي، وخصوصا السعودية والامارات، الى التدخل "لانقاذ" الوضع في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة لها.

واندلعت المواجهات بين القوات الحكومية من جهة، والقوات المؤيدة للانفصاليين المعروفة باسم "الحزام الامني" والمدربة على ايدي الامارات من جهة ثانية، بعدما حاولت وحدات تابعة للقوات الحكومية منع متظاهرين انفصاليين من دخول وسط المدينة للاعتصام.

ويحتج هؤلاء على الاوضاع المعيشية في المدينة، وكانوا منحوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يمثلهم سياسيا، مهلة زمنية للقيام بتغييرات حكومية، متهمين سلطته بالفساد.

وحذر المجلس في بيان الاسبوع الماضي من انه اذا لم يقم هادي بتغييرات في حكومته، فان الانفصاليين سيستخدمون الشارع لاسقاط هذه الحكومة المعترف بها دوليا. وانتهت المهلة الزمنية صباح الاحد.

ويقود محافظ عدن عيدروس الزبيدي الحركة الانفصالية في الجنوب. وفي 12 ايار/مايو الماضي، شكل الانفصاليون سلطة موازية "لادارة محافظات الجنوب وتمثيلها في الداخل والخارج" برئاسته.

وبحسب مصادر أمنية في عدن، فان قوات "الحزام الامني" المؤيدة للانفصاليين تمكنت في خضم المواجهات من السيطرة على مقر الحكومة واسر عشرات من العناصر الموالية لسلطة هادي

- على مشارف القصر -

مع بداية المساء، تراجعت حدة المعارك. وذكرت المصادر الامنية ان قوات "الحزام الامني" باتت تسيطر على المدخلين المؤديين الى منطقة كريتر التي تضم القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الوزراء واعضاء حكومته.

وبحسب احصائيات اربع مستشفيات في عدن، قتل 15 شخصا واصيب 33 بجروح في الاشتباكات. والقتلى هم ثلاثة مدنيين و12 مسلحا من الطرفين، فيما ان حصيلة الجرحى تشمل تسعة مدنيين و24 مسلحا.

من جهتها، اعلنت منظمة "اطباء بلا حدود" ان اربع جثث وصلت الى مستشفى يتبع لها في عدن، وانها عالجت 86 مصابا. وقالت في حسابها بتويتر ان بين الضحايا عائلة من 7 أفراد، مشيرة الى مقتل الأم بينما لا يزال باقي أفراد العائلة الجرحى في المستشفى بينهم حالات خطرة.

وقال شهود لوكالة فرانس برس ان المطار توقف عن العمل، والمدارس اغلقت ابوابها، وكذلك المحلات التجارية، وسط حال من الشلل التام في المدينة.

وأفادت مصادر أمنية في عدن ان قوات التحالف العسكري التي تدعم الطرفين، لم تتدخل في المواجهات. وأضافت ان طائرات التحالف تحلق في سماء المدينة من دون ان تقصف اي هدف.

وبعد ساعات من المعارك، طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من قواته وقف اطلاق النار فورا والعودة الى ثكناتها. وافاد بيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ان طلب وقف اطلاق النار يأتي بناء على محادثات أجراها عادي مع قيادة التحالف.

ويذكر ان هادي يقيم في الرياض ويقوم بزيارات تفقدية الى عدن.

- انقلاب؟ -

تتلقى قوات الحكومة دعما عسكريا من قوات التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة السعودية. كما تتلقى قوات "الحزام الامني" دعما مماثلا من التحالف، وخصوصا من الامارات التي تقوم بتدريب وتجهيز عناصرها.

وتقاتل القوات الحكومية وقوات "الحزام الامني" معا المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون منذ سنوات على مناطق في أفقر دول شبه الجزيرة العربية وبينها العاصمة صنعاء.

وبعيد اندلاع الاشتباكات في عدن، اتهم رئيس الوزراء في بيان الانفصاليين بالانقلاب على السلطة المعترف بها دوليا. وقال "هناك في صنعاء يجري تثبيت الانقلاب على الجمهورية، وهنا في عدن يجري الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية".

ودعا التحالف الى التدخل، قائلا ان على السعودية والامارات خصوصا "التعامل مع الأزمة التي تنحو شيئاً فشيئاً نحو المواجهة العسكرية الشاملة"، معتبرا ان هذا التدخل "شرط لإنقاذ الموقف" في عدن.

وعشية محاولة التظاهر والتي تلتها الاشتباكات، دعا التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية السعودية الى التهدئة، بينما حذرت وزارة الداخلية اليمنية من التظاهر.

ورحب الانفصاليون في بيان بدا وكانه أعد قبل المواجهات، بموقف التحالف. واكدوا في البيان الموقع من قبل "المجلس الانتقالي الجنوبي" التزامهم "بالنهج السلمي في المطالبة بتغيير الحكومة".

وشددوا على أن خروجهم الى الشارع "يندرج في الإطار سلمي(...) وتجنب الاحتكاك العسكري (...) مع الحرص على عدم المساس بمؤسسات الدولة".

ويشن التحالف بقيادة السعودية منذ اذار/مارس 2015 حملة عسكرية دعما لسلطة هادي وفي مواجهة المتمردين الحوثيين. وقتل في اليمن منذ تدخل التحالف اكثر من تسعة آلاف يمني بينما اصيب أكثر من 50 ألف شخص آخر.

وتعمق الاحداث في عدن النزاع وتهدد بفصل دام جديد وبتفاقم الازمة الانسانية حيث يواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة. وأبدت ممثلة "اليونيسف" في اليمن ميريتشل ريالنو على حسابها في تويتر قلقها حيال الاوضاع في عدن، داعية الى تجنيب النساء والاطفال آثار الحرب.

وتأتي الاحداث في عدن في وقت تشن القوات الحكومية حملتين عسكريتين تستهدفان التقدم نحو مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين على ساحل البحر الاحمر، وفك طوق المتمردين عن مدينة تعز في جنوب غرب البلاد.

سيطر الانفصاليون في جنوب اليمن الأحد على مقر الحكومة المعترف بها في عدن بعد مواجهات اندلعت بشكل مفاجئ مع القوات الموالية للسلطة فيها قتل فيها 15 شخصا على الاقل واصيب عشرات، في تطور ينذر بفصل دام جديد في البلد الغارق في نزاع مسلح وازمة انسانية متفاقمة.

واتهم رئيس الوزراء احمد بن دغر الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، داعيا دول التحالف العربي، وخصوصا السعودية والامارات، الى التدخل "لانقاذ" الوضع في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة لها.

واندلعت المواجهات بين القوات الحكومية من جهة، والقوات المؤيدة للانفصاليين المعروفة باسم "الحزام الامني" والمدربة على ايدي الامارات من جهة ثانية، بعدما حاولت وحدات تابعة للقوات الحكومية منع متظاهرين انفصاليين من دخول وسط المدينة للاعتصام.

ويحتج هؤلاء على الاوضاع المعيشية في المدينة، وكانوا منحوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يمثلهم سياسيا، مهلة زمنية للقيام بتغييرات حكومية، متهمين سلطته بالفساد.

وحذر المجلس في بيان الاسبوع الماضي من انه اذا لم يقم هادي بتغييرات في حكومته، فان الانفصاليين سيستخدمون الشارع لاسقاط هذه الحكومة المعترف بها دوليا. وانتهت المهلة الزمنية صباح الاحد.

ويقود محافظ عدن عيدروس الزبيدي الحركة الانفصالية في الجنوب. وفي 12 ايار/مايو الماضي، شكل الانفصاليون سلطة موازية "لادارة محافظات الجنوب وتمثيلها في الداخل والخارج" برئاسته.

وبحسب مصادر أمنية في عدن، فان قوات "الحزام الامني" المؤيدة للانفصاليين تمكنت في خضم المواجهات من السيطرة على مقر الحكومة واسر عشرات من العناصر الموالية لسلطة هادي

- على مشارف القصر -

مع بداية المساء، تراجعت حدة المعارك. وذكرت المصادر الامنية ان قوات "الحزام الامني" باتت تسيطر على المدخلين المؤديين الى منطقة كريتر التي تضم القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الوزراء واعضاء حكومته.

وبحسب احصائيات اربع مستشفيات في عدن، قتل 15 شخصا واصيب 33 بجروح في الاشتباكات. والقتلى هم ثلاثة مدنيين و12 مسلحا من الطرفين، فيما ان حصيلة الجرحى تشمل تسعة مدنيين و24 مسلحا.

من جهتها، اعلنت منظمة "اطباء بلا حدود" ان اربع جثث وصلت الى مستشفى يتبع لها في عدن، وانها عالجت 86 مصابا. وقالت في حسابها بتويتر ان بين الضحايا عائلة من 7 أفراد، مشيرة الى مقتل الأم بينما لا يزال باقي أفراد العائلة الجرحى في المستشفى بينهم حالات خطرة.

وقال شهود لوكالة فرانس برس ان المطار توقف عن العمل، والمدارس اغلقت ابوابها، وكذلك المحلات التجارية، وسط حال من الشلل التام في المدينة.

وأفادت مصادر أمنية في عدن ان قوات التحالف العسكري التي تدعم الطرفين، لم تتدخل في المواجهات. وأضافت ان طائرات التحالف تحلق في سماء المدينة من دون ان تقصف اي هدف.

وبعد ساعات من المعارك، طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من قواته وقف اطلاق النار فورا والعودة الى ثكناتها. وافاد بيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ان طلب وقف اطلاق النار يأتي بناء على محادثات أجراها عادي مع قيادة التحالف.

ويذكر ان هادي يقيم في الرياض ويقوم بزيارات تفقدية الى عدن.

- انقلاب؟ -

تتلقى قوات الحكومة دعما عسكريا من قوات التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة السعودية. كما تتلقى قوات "الحزام الامني" دعما مماثلا من التحالف، وخصوصا من الامارات التي تقوم بتدريب وتجهيز عناصرها.

وتقاتل القوات الحكومية وقوات "الحزام الامني" معا المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون منذ سنوات على مناطق في أفقر دول شبه الجزيرة العربية وبينها العاصمة صنعاء.

وبعيد اندلاع الاشتباكات في عدن، اتهم رئيس الوزراء في بيان الانفصاليين بالانقلاب على السلطة المعترف بها دوليا. وقال "هناك في صنعاء يجري تثبيت الانقلاب على الجمهورية، وهنا في عدن يجري الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية".

ودعا التحالف الى التدخل، قائلا ان على السعودية والامارات خصوصا "التعامل مع الأزمة التي تنحو شيئاً فشيئاً نحو المواجهة العسكرية الشاملة"، معتبرا ان هذا التدخل "شرط لإنقاذ الموقف" في عدن.

وعشية محاولة التظاهر والتي تلتها الاشتباكات، دعا التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية السعودية الى التهدئة، بينما حذرت وزارة الداخلية اليمنية من التظاهر.

ورحب الانفصاليون في بيان بدا وكانه أعد قبل المواجهات، بموقف التحالف. واكدوا في البيان الموقع من قبل "المجلس الانتقالي الجنوبي" التزامهم "بالنهج السلمي في المطالبة بتغيير الحكومة".

وشددوا على أن خروجهم الى الشارع "يندرج في الإطار سلمي(...) وتجنب الاحتكاك العسكري (...) مع الحرص على عدم المساس بمؤسسات الدولة".

ويشن التحالف بقيادة السعودية منذ اذار/مارس 2015 حملة عسكرية دعما لسلطة هادي وفي مواجهة المتمردين الحوثيين. وقتل في اليمن منذ تدخل التحالف اكثر من تسعة آلاف يمني بينما اصيب أكثر من 50 ألف شخص آخر.

وتعمق الاحداث في عدن النزاع وتهدد بفصل دام جديد وبتفاقم الازمة الانسانية حيث يواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة. وأبدت ممثلة "اليونيسف" في اليمن ميريتشل ريالنو على حسابها في تويتر قلقها حيال الاوضاع في عدن، داعية الى تجنيب النساء والاطفال آثار الحرب.

وتأتي الاحداث في عدن في وقت تشن القوات الحكومية حملتين عسكريتين تستهدفان التقدم نحو مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين على ساحل البحر الاحمر، وفك طوق المتمردين عن مدينة تعز في جنوب غرب البلاد.


ملصقات


اقرأ أيضاً
غوتيريش يحذر من الانقسام السياسي في ليبيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، فيما حذرت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي من غرق ليبيا في حالة عدم اليقين من دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي.واعتبر غوتيريش، الخميس، في تقريره الدوري عن تطورات الوضع في ليبيا، أن تطلعات الشعب نحو تحقيق السلام والاستقرار لم تتحقق بعد في البلاد على الرغم من مرور أكثر من عقد على اندلاع النزاع في ليبيا. وأكد التقرير أن الانقسام السياسي المستمر وتعدد المؤسسات في ليبيا يعوقان تنفيذ الاستحقاقات السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الخلافات العميقة بين الأطراف الرئيسية تقف في طريق التوصل إلى حلول توافقية، ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.وأكد الأمين العام، ضرورة ضمان المساءلة وتطبيق العدالة الانتقالية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، مثل النساء والأطفال والنازحين.من جهة أخرى، حذرت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي من غرق ليبيا في حالة عدم اليقين من دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي.وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المجلس لم يفِ بوعده للشعب الليبي بالسلام والديمقراطية وإن «قراراته المتسرعة وأخطاءه»، أدت إلى عدم إحراز تقدم في العملية السياسية بليبيا. ودعت المجموعة، المجلس إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية من خلال الوقوف إلى جانب ليبيا وإعطاء شعبها الإمكانات من أجل رسم مستقبل أفضل»، مؤكدة أن «الوقت حان للتحرك لأن ليبيا تواجه منعرجاً حاسماً من تاريخها».
دولي

أحكام بالسجن بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” بتونس
ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة. وتعد "قضية التآمر على أمن الدولة" واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، والتي يحاكم فيها عدد من أبرز الشخصيات المعارضة، بينما استبقت هيئة الدفاع ذلك وأعلنت عدم اعترافها بأيّ حكم. وشملت المحاكمة نحو 40 شخصا، من بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، على غرار رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون. واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة "تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي. واستبقت هيئة الدفاع عن المتهمين، الحكم النهائي للمحكمة في هذه القضية، وأعلنت في بيان مساء الجمعة، عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن هذه المحاكمة التي وصفتها بـ"الصّوريّة والمهزلة القضائية"، كما تحدّثت عن وجود خروقات وانتهاكات في الإجراءات، أبرزها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد. ويعتبر معارضو ومنتقدو الرئيس قيس سعيد وعائلات المتهمين، أن ملف التحقيق "فارغ"، والاتهامات "باطلة"، وأن "المحاكمة ستكون سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء"، وهو ما ينفيه الرئيس، الذي أكد في أكثر من مرة أن القضاء مستقل، وأن الموقوفين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية، لنشر الفوضى في البلاد. المصدر: سكاي نيوز.
دولي

مساحة قطاع غزة “تتقلص للنصف”
مع سيطرتها على أجزاء كاملة من غزة، تعيد إسرائيل رسم خارطة القطاع الضيق المكتظ بالسكان والمدمر بفعل حرب تهدد بجعله غير قابل للحياة. ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي يحارب حركة حماس منذ 18 شهراً، إنه حول 30 بالمئة تقريباً من أراضي القطاع إلى "منطقة أمنية عملياتية" أي منطقة عازلة يُمنع الفلسطينيون من دخولها. وأظهرت حسابات أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية مستندةً إلى خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومتراً مربعاً، أي أكثر من نصف مساحة القطاع بقليل. وقالت أنييس لوفالوا الاستاذة المحاضرة في "مؤسسة البحث الاستراتيجي" إن "الاستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل في قطاع غزة تقوم على جعل القطاع غير قابل للحياة". وعلى الأرض، أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة واسعة تتماهى مع حدود قطاع غزة. وفرضت القوات الإسرائيلية كذلك ثلاثة ممرات عسكرية هي محور فيلادلفي وموراغ ونتساريم في عرض القطاع ما يؤدي إلى تقسميه إلى أجزاء. قبل بدء الحرب التي أتت رداً على هجوم حماس غير المسبوق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، كان عدد سكان قطاع غزة البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً 2.4 مليون نسمة مع كثافة سكانية تعد من الأعلى في العالم. وقالت رافينا شمدساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن "الجيش الإسرائيلي يلجأ بشكل متزايد إلى ما يسمى أوامر إخلاء، هي في الواقع أوامر تهجير قسري". وأضافت "أدى ذلك إلى تهجير قسري لفلسطينيين في غزة إلى مناطق تتقلص مساحتها بشكل متزايد حيث الخدمات الحيوية قليلة أو معدومة". والمساحة المتاحة للفلسطينيين باتت أصغر فضلاً عن أنها مليئة بالأنقاض. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، دمر 80 بالمئة من المنشآت المدنية في قطاع غزة كلياً أو جزئياً. وتضررت غالبية المستشفيات أو أصبحت خارج الخدمة فيما استحالت المدارس مراكز نزوح ويضطر جزء كبير من السكان إلى الإقامة في خيم. ويصعب في ظل هذه الظروف أن يكون القطاع جزءًا من دولة فلسطينية قابلة للحياة في وقت تدعو فيه دول عدة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. رأت لوفالوا أن إسرائيل قد لا تلجأ إلى توسيع سيطرتها على أن "تبقي بقية (القطاع) مهملاً بسماحها بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية" فقط. وتابعت: "قد يكون هذا سيناريو شبيها بما يحصل في الصومال، أي من دون سلطة قادرة على الخروج من حقل الدمار هذا". في المنطقة العازلة التي يسيطر عليها، "دمر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المباني المدنية"، على ما أفاد به جنود طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في شهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية "كسر الصمت" ووسائل إعلام دولية. وقال جندي إسرائيلي وصفته محطة "سي. إن. إن" الإخبارية الأميركية بأنه "مبلّغ": "لقد دمرناها بشكل منهجي الواحد تلو الآخر". داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لا يخفي البعض رغبتهم بـ"السيطرة" على قطاع غزة. وفي نونبر الماضي، تحدث وزير المال بتسلئيل سموتريتش عن إمكان "خفض عدد السكان الفلسطينيين بالنصف" من خلال "الهجرة الطوعية". ورحبت الحكومة الإسرائيلية بفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل غزة "ريفييرا الشرق الأوسط" ونقل سكانها للخارج.وتقول شخصيات تسعى من أجل عودة المستوطنات إلى قطاع غزة التي أخليت في 2005، إن لديها مشاريع ملموسة جداً، وهم يقومون بانتظام بزيارات إلى حدود القطاع. لكن حتى الآن لم يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشيء. وفي غياب خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، يبقى عدم اليقين يلف مصير القطاع. ورأى مايكل ميلشتاين الخبير في الشؤون الفلسطينية في "مركز موشيه دايان" في جامعة تل أبيب أنه "لا توجد استراتيجية، أو أن الاستراتيجية الوحيدة هي في اعتماد رؤية ترامب التي تقوم على دفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة". وأضاف "هذا أمر عبثي وغالبية الناس في إسرائيل تعرف أن هذا وهم، ويبدو أن ترامب نفسه لم يعد مهتماً فعلاً بهذه الفكرة".
دولي

واشنطن تلوح بوقف التوسط بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده ستتوقف عن مساعي إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأوضح روبيو، متحدثا في باريس عقب لقائه مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، الجمعة، أن الجميع متفق على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وأن تكون جزءا من أي اتفاق بين الطرفين. وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للحرب في أوكرانيا. ونحاول منع موت آلاف الأشخاص في الحرب". وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تريد المساعدة إذا كانت الأطراف جادة بشأن السلام لكن لن تستمر في عقد الاجتماعات ما لم يتم تحقيق تقدم. وفي 18 فبراير الماضي، جرى أول اللقاءات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود إعادة العلاقات الثنائية ووقف الحرب في أوكرانيا. وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة