يتوجه الأتراك، غدا الأحد 14 ماي، إلى صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية يعتبرها المراقبون شديدة التنافسية وحاسمة لمستقبل البلاد. وسيقع على عاتق الناخبين الفصل بين رجب طيب أردغوان، الذي يسعى إلى ولاية ثالثة، وكمال كليتشدار أوغلو، الذي يأمل في وضع حد لحكم غريمه.

ورغم أن عدد المرشحين في هذه الانتخابات، ذات الرمزية الكبيرة بالنسبة للأتراك، حيث تتوافق مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، يبلغ ثلاثة رسميا مع سنان أوغان، إلا أن استطلاعات الرأي تحصر إمكانية الفوز بين مرشحين بارزين: أردوغان (69 عاما) وكليتشدار أوغلو (74 عاما).

ويجد الناخب التركي أمامه خيارين.. تجديد الثقة في أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، الذي يتربع على رأس السلطة منذ أكثر من 20 عاما، أو منح الفرصة لتحالف الأمة (المكون من ستة أحزاب معارضة) ومرشحه كليتشدار أوغلو الذي يعد بمشروع مجتمعي وسياسي جديد، أبرزه العودة إلى النظام البرلماني.

وعاش الأتراك خلال الأسابيع الماضية على وقع حملة انتخابية "ساخنة" بكل المقاييس، ما بين التجمعات "المليونية" لكلا المرشحين، وتبادل الاتهامات بينهما، وحتى تسجيل حوادث من قبل رشق حافلات المرشحين بالحجارة، مما يدل على الحماس الذي تثيره انتخابات 14 ماي.

وتأخذ الانتخابات التركية هذه السنة طابع استفتاء على حكم أردغوان والنظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018. ويواجه الرئيس التركي لأول مرة معارضة موحدة الصفوف، اختارت تقديم مرشح مشترك في شخص كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الحزب التاريخي الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك.

وسيتوجه الناخبون الأتراك، الذين يفوق عددهم 64 مليون، إلى صناديق الاقتراع وكهولهم مثقلة بارتفاع تكلفة المعيشة، في ظل معدل تضخم يقارب حاليا 50 في المائة بعدما بلغ 90 في المائة خلال نهاية السنة الماضية، وهو رقم لم تعرفه تركيا في تاريخها المعاصر، علاوة على التدهور القياسي لقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ما ع م ق الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع التركي.

ووفقا لاستطلاع أخير، يقول أكثر من 60 في المائة من الناخبين الأتراك أن همهم الأول هو الوضعية الاقتصادية للبلد والبطالة، مما يجعل المرشحين يركزون خلال حملاتهم الانتخابية بشكل كبير على الوعود الاقتصادية ورفع الأجور وخلق فرص الشغل.

وتنتخب تركيا رئيسها بعد قرابة ثلاثة أشهر على أكبر كارثة طبيعية شهدتها البلاد والمنطقة، وهي زلزال السادس من فبراير الماضي الذي خلف أضرار واسعة بجنوب البلاد والشمال السوري، وترك ورائه حصيلة بشرية ثقيلة فاقت 50 ألف قتيل مع نزوح أكثر من مليوني شخص. وسيعطي الناخبون أصواتهم لمن يعتبرون أنه قادر على إعادة إعمار الولايات المنكوبة وحمايتهم من تداعيات كوارث مستقبلية.

ملف آخر يستأثر باهتمام الناخبين الأتراك، وهو ملف عودة اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم 3,6 مليون لاجئ. وأصبحت هذه الفئة موضوع تشنج وتوترات كبيرة داخل تركيا، وملفا ساخنا عند أي موعد انتخابي، حيث تشهد الساحة السياسية والإعلامية ارتفاعا في حدة الخطاب اليميني المناوئ للاجئين السوريين في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها تركيا.

ويولي الأتراك أهمية كبيرة لهذه النقطة في البرامج الانتخابية للمرشحين، لاسيما لدى المعارضة التي تعد بإعادة جميع اللاجئين السوريين في غضون عامين من توليها مقاليد الحكم.

وتتميز هذه الانتخابات بصعود جيل جديد من الشباب سيصوتون لأول مرة يوم 14 ماي. وهؤلاء الناخبون الجدد، الذي يقدر عددهم بخمسة ملايين، لم يعرفوا سوى حكم أردوغان والعدالة والتنمية، ويصعب وفقا للمراقبين التنبؤ بصوتهم، هل سيخترون تجديد الثقة في رئيسهم؟ أم سيرغبون بتغيير المشهد السياسي؟.

سؤال آخر يثيره هذا الاقتراع وهو تأثير مشاركة سنان أوغان عن تحالف (آتا) القومي اليميني، وكذا الانسحاب الأخير لمحرم إنجه (عن حزب البلد)، والذي سيظل اسمه حاضرا في بطاقات التصويت لإنه لا يمكن إعادة طبعها في وقت وجيز.

فرغم الفرص الضئيلة لأوغان (55 عاما) بالفوز، حيث تتراوح نتيجته وفقا للاستطلاعات ما بين واحد وخمسة في المائة، إلا أن دوره في تشتيت الأصوات والقاعدة الانتخابية للمعارضة يظل مهما وفقا للمراقبين، مما يفتح الباب أمام تنظيم جولة ثانية في حال عدم تمكن أي مرشح من تجاوز عتبة 50 في المائة يوم 14 ماي.

وتتواصل الحملة الانتخابية التركية بكافة أشكالها إلى غاية اليوم السبت 13 ماي عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مع دخول فترة الصمت الانتخابي.

ومن المرتقب أن تفتح صناديق الاقتراع يوم الأحد على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء، مع ظهور أولى النتائج بعد الساعة التاسعة مساء.

وإذا لم يستطع أي مرشح الحصول على الأغلبية، تنتقل الانتخابات إلى جولة ثانية، يوم 28 ماي الجاري، بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى.