كشف مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، حامد الزعابي، أن بلاده تمكنت في اطار مواجهة غسل الأموال ، وتمويل الارهاب من مصادرة أكثر من مليار و309 درهم إماراتي (أزيد من 356،6 مليون دولار) خلال الفترة من مارس حتى يوليوز من العام الجاري.

وقال الزعابي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ،إن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت أيضا ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم (نحو 54 ،2 مليون دولار)، مضيفا أن الامارات" ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وستستمر في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد".

وأضاف أن الامارات أجرت مراجعة لنظامها الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيرا الى أنها "واصلت تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي".

وأكد أن جهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات أدت إلى زيادات مهم ة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما في ذلك تقارير المعاملات و الأنشطة المشبوهة وتدابير التنفيذ وعمليات التفتيش من قبل الجهات الرقابية والمصادرة، مبرزا ان الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة على المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها".

وأفاد الزعابي بأن الامارات واصلت خلال الفترة من مارس وحتى منتصف يوليوز 2023، إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، حيث تم خلال هذه الفترة رفع نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد الوطني.

وخلص الزعابي الى التأكيد على التزام الإمارات التام بمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب والانتشار، ومنع ممولي الإرهاب من جمع الأموال، سواء كان ذلك من خلال القطاع الخاص أو قطاع المنظمات غير الربحية، والتصدي للجهات والأفراد المتور طين في انتشار أسلحة الدمار الشامل بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.