التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحة
الاكتئاب في صدارة الأمراض النفسية لدى المغاربة
نشر في: 6 أبريل 2017
ينتشر مرض الاكتئاب في المغرب بوتيرة مقلقة تجعله في صدارة الاضطرابات النفسية لدى المغاربة، علما أن الخطوة الأولى للتشخيص والعلاج قد تتاح فقط خلال استشارة عادية للطبيب العام، وبتوسيع الحديث ونشر الوعي حول المرض داخل المجتمع.
وتشير أرقام الاستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016 إلى أن 26,5 في المئة من الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق يعانون من الاكتئاب، أي ما يعادل 16 في المئة من السكان، بناء على بحث ميداني أنجزته وزارة الصحة سنة 2006 كشف أن 48 في المئة من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية، على رأسها الاكتئاب، الذي قد يصل بصاحبه في أخطر حالاته إلى الانتحار.
وفي غياب أرقام رسمية جديدة، يرجح أن يكون عدد المصابين بالاكتئاب في المغرب قد ارتفع في السنوات الأخيرة، موازاة مع الوتيرة المتزايدة للمرض عبر العالم ب18 في المئة ما بين 2005-2015 حسب آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تخلد اليوم العالمي للصحة هذه السنة (7 أبريل) بحملة عالمية تحت شعار "الاكتئاب: دعونا نتحدث عنه".
ويؤكد رئيس مصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء عمر بطاس، أن المغرب ليس استثناء ضمن الوتيرة العالمية لتزايد انتشار مرض الاكتئاب من خلال مؤشرين، أحدهما تزايد الطلب على العلاج والاستشفاء من قبل المرضى، وآخر غير مباشر يتعلق بارتفاع استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب.
وأضاف أن الاكتئاب والقلق النفسي هما أكثر الأمراض النفسية انتشارا، إذ يمثلان ثلث طالبي العلاج الذين يستشيرون الطبيب العام، حسب منظمة الصحة العالمية التي تحذر أيضا أنه ابتداء من سنة 2020، سيصبح الاكتئاب ثاني الأمراض انتشارا وتأثيرا بعد أمراض القلب والشرايين، مما سينعكس ليس فقط على الأشخاص المصابين وإنما على المجتمعات ككل.
وأوضح أن أسباب الإصابة بالاكتئاب في المغرب، كما في العالم، متعددة ومتداخلة ومركبة، منها نمط العيش والحياة وتزايد الهشاشة التي تشكل عموما، في جميع جوانبها النفسية والبيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تربة خصبة لظهور هذا المرض.
ولهذا يشدد السيد بطاس على الحاجة الملحة إلى سياسة صحية قائمة على التحسيس والتعريف بمرض الاكتئاب وسبل علاجه بناء على معلومات علمية، سواء عبر وسائل الإعلام أو أيام تحسيسية وطنية وجهوية، لأن تفسير الأمراض النفسية تتداخل فيه جوانب وتأويلات أخرى جزء منها غير علمي.
وحول العلاج، لا يكاد يختلف اثنان حول الخصاص المهول في البنيات التحتية والموارد البشرية المسجل في المغرب، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين بين القطاعين العام والخاص ال400، بمعدل لا يتجاوز طبيبا واحدا لكل 100 ألف نسمة بالموازاة مع تزايد انتشار العلل النفسية، وعلى رأسها الاكتئاب.
ومع ذلك، يرى الدكتور بطاس أن علاج الاكتئاب لا يحتاج بالضرورة لبنية تحتية قوية أو لولوج المستشفى ومصالح الطب النفسي، مؤكدا أن أغلب الحالات يمكن علاجها دون دخول المرضى المكتئبين للمستشفى، إذ توصي منظمة الصحة العالمية أنه باستئناء الحالات المعقدة والصعبة، التي تشكل فقط 20 في المئة من حالات الاكتئاب، يمكن للطبيب أن يعالج المرض بالنسبة ل80 في المئة من الحالات.
فسواء في القطاع العام أو الخاص، تعتبر المنظمة الطبيب العام الحلقة الأهم في سلسلة المتدخلين في علاج المرض لأنه يستشار باستمرار وبسهولة، يضيف السيد بطاس الذي أوضح أن المصاب بالاكتئاب عادة ما يصعب عليه بداية التوجه للطبيب النفسي نظرا للفكرة الخاطئة التي لا تزال سائدة عن كون هذا الأخير يختص فقط في علاج المرضى المختلين عقليا. ويلجأ المكتئب بالأحرى للطبيب العام أو طبيب العائلة لسبب أو لآخر، مما يجعل هذا الطبيب حلقة مهمة أولا في التشخيص المبكر للمرض ومن ثم العلاج، وبالتالي تتجلى أهمية تحسيس وتكوين هذه الفئة من الأطباء حول المرض.
ويشير البروفيسور بطاس إلى أن الأطباء العامين في القطاعين العام والخاص والمختصين يشيرون، خلال الدورات التكوينية المنظمة لفائدتهم، إلى أن مرضى الاكتئاب عادة ما يطرحون بداية أعراضا عضوية كآلام الرأس والبطن والعياء الشديد واضطراب في الأكل والنوم، مما يؤخر تشخيص المرض لأن أعراض الإصابة النفسية كالاضطراب وتغير المزاج والتركيز والتفكير ودخول نوع من السلبية والسوداوية أو القلق لا يفكر المريض في طرحها منذ البداية.
ولذلك على الطبيب العام، إذا تبين غياب سبب عضوي يفسر الأعراض العضوية، أن يتجه مباشرة للبحث عن مكامنها في المرض النفسي، خاصة الاكتئاب متبوعا بدرجة أقل بالقلق النفسي، حسب السيد بطاس.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية في سياق حملتها أن الحديث عن الاكتئاب في حد ذاته يمثل عنصرا حيويا في التعافي منه، خاصة أن الوصم الناجم عن الإصابة بالأمراض النفسية، ومنها الاكتئاب، لا يزال حاجزا يحول دون سعي الأشخاص المصابين إلى طلب المساعدة للعلاج. وتؤكد المنظمة أن التحدث عن الاكتئاب، سواء مع أحد أفراد الأسرة أو صديق أو مهني صحي متخصص وفي إطار فضاءات أكبر، كالمدارس وأماكن العمل والأوساط الاجتماعية ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية، أو وسائط الإعلام الاجتماعية، يساعد على القضاء على هذا الوصم وزيادة نسبة ولوج المصابين للعلاج.
وهذا ما تسعى إليه فعلا الجمعية المغربية لمستعملي الطب النفسي التي أسسها مرضى نفسيون يتوجهون عبرها إلى باقي المرضى النفسيين وإلى المجتمع.
ويوضح رئيس الجمعية رضوان لطفي في هذا الصدد، أن الجمعية أسسها أربعة أعضاء مصابون بمرض نفسي ومستقرون في حالاتهم، بناء على اقتراح من مختصين نفسيين وفاعلين جمعويين في مجال الصحة النفسية، وبدأت عملها سنة 2012 بدعم من جمعية "أملي" لعائلات المرضى النفسيين، تزامنا مع بداية انتشار الوعي بالصحة النفسية وظهور برامج تتصدى لها في وسائل الإعلام ويتحدث فيها مرضى نفسيون عن أنفسهم.
وأضاف أن الجمعية هي رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها مكونة فقط من مرضى نفسيين، مبرزا أن دورها يكمل دور الطبيب والمعالج النفسي والمستشفى، إذ تمكنت خلال أربع سنوات من إعادة تأهيل وإدماج العديد من المرضى النفسيين في أماكن عملهم أو مقاعد الدراسة، وإنقاذ أشخاص مكتئبين وصل بهم اليأس إلى درجة التفكير في الانتحار، إلى جانب توفير الاستقرار للعديد من الحالات الأخرى.
وأكد أن الوعي بدأ ينتشر نسبيا داخل المجتمع بالأمراض النفسية، بعد أن كان السائد هو وصم المريض النفسي وتهميشه وافتقاده للحماية في الشغل، لأن مرضه قد يؤدي به إلى الغياب لفترات عن عمله مما يعرضه للطرد التعسفي وقد ينتهي به الأمر في الشارع ليعاني في الآن ذاته من مرارة المرض وفقدان مصدر الدخل. وحول التكفل والعلاج بالمرضى، يقول رضوان لطفي إن الخصاص المهول في العلاج النفسي وتركزه في المدن الكبرى يجعل العديد من مرضى الاكتئاب وغير ها من العلل النفسية يعانون وحدهم في عدة مناطق بالمغرب، مضيفا أن الجمعية تدعو لإحداث مراكز نفسية تربوية يقضي فيها المريض يومه ويستفيد فيها من التأطير العلاجي من أجل إعادة التأهيل والإدماج.
ويعد الاكتئاب مرضا نفسيا شائعا، خاصة لدى النساء، يميزه الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي يستمتع بها الشخص عادة، مقرونا بالعجز عن أداء الأنشطة اليومية لمدة 14 يوما أو أكثر. ومن أعراض الاكتئاب فقدان الطاقة وتغير الشهية والنوم لفترات أطول أو أقصر والقلق وانخفاض معدل التركيز والتردد، والاضطراب، والشعور بعدم احترام الذات أو بالذنب أو باليأس، وقد يصل إلى درجة التفكير في إيذاء النفس أو الانتحار.
وتشير أرقام الاستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016 إلى أن 26,5 في المئة من الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق يعانون من الاكتئاب، أي ما يعادل 16 في المئة من السكان، بناء على بحث ميداني أنجزته وزارة الصحة سنة 2006 كشف أن 48 في المئة من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية، على رأسها الاكتئاب، الذي قد يصل بصاحبه في أخطر حالاته إلى الانتحار.
وفي غياب أرقام رسمية جديدة، يرجح أن يكون عدد المصابين بالاكتئاب في المغرب قد ارتفع في السنوات الأخيرة، موازاة مع الوتيرة المتزايدة للمرض عبر العالم ب18 في المئة ما بين 2005-2015 حسب آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تخلد اليوم العالمي للصحة هذه السنة (7 أبريل) بحملة عالمية تحت شعار "الاكتئاب: دعونا نتحدث عنه".
ويؤكد رئيس مصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء عمر بطاس، أن المغرب ليس استثناء ضمن الوتيرة العالمية لتزايد انتشار مرض الاكتئاب من خلال مؤشرين، أحدهما تزايد الطلب على العلاج والاستشفاء من قبل المرضى، وآخر غير مباشر يتعلق بارتفاع استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب.
وأضاف أن الاكتئاب والقلق النفسي هما أكثر الأمراض النفسية انتشارا، إذ يمثلان ثلث طالبي العلاج الذين يستشيرون الطبيب العام، حسب منظمة الصحة العالمية التي تحذر أيضا أنه ابتداء من سنة 2020، سيصبح الاكتئاب ثاني الأمراض انتشارا وتأثيرا بعد أمراض القلب والشرايين، مما سينعكس ليس فقط على الأشخاص المصابين وإنما على المجتمعات ككل.
وأوضح أن أسباب الإصابة بالاكتئاب في المغرب، كما في العالم، متعددة ومتداخلة ومركبة، منها نمط العيش والحياة وتزايد الهشاشة التي تشكل عموما، في جميع جوانبها النفسية والبيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تربة خصبة لظهور هذا المرض.
ولهذا يشدد السيد بطاس على الحاجة الملحة إلى سياسة صحية قائمة على التحسيس والتعريف بمرض الاكتئاب وسبل علاجه بناء على معلومات علمية، سواء عبر وسائل الإعلام أو أيام تحسيسية وطنية وجهوية، لأن تفسير الأمراض النفسية تتداخل فيه جوانب وتأويلات أخرى جزء منها غير علمي.
وحول العلاج، لا يكاد يختلف اثنان حول الخصاص المهول في البنيات التحتية والموارد البشرية المسجل في المغرب، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين بين القطاعين العام والخاص ال400، بمعدل لا يتجاوز طبيبا واحدا لكل 100 ألف نسمة بالموازاة مع تزايد انتشار العلل النفسية، وعلى رأسها الاكتئاب.
ومع ذلك، يرى الدكتور بطاس أن علاج الاكتئاب لا يحتاج بالضرورة لبنية تحتية قوية أو لولوج المستشفى ومصالح الطب النفسي، مؤكدا أن أغلب الحالات يمكن علاجها دون دخول المرضى المكتئبين للمستشفى، إذ توصي منظمة الصحة العالمية أنه باستئناء الحالات المعقدة والصعبة، التي تشكل فقط 20 في المئة من حالات الاكتئاب، يمكن للطبيب أن يعالج المرض بالنسبة ل80 في المئة من الحالات.
فسواء في القطاع العام أو الخاص، تعتبر المنظمة الطبيب العام الحلقة الأهم في سلسلة المتدخلين في علاج المرض لأنه يستشار باستمرار وبسهولة، يضيف السيد بطاس الذي أوضح أن المصاب بالاكتئاب عادة ما يصعب عليه بداية التوجه للطبيب النفسي نظرا للفكرة الخاطئة التي لا تزال سائدة عن كون هذا الأخير يختص فقط في علاج المرضى المختلين عقليا. ويلجأ المكتئب بالأحرى للطبيب العام أو طبيب العائلة لسبب أو لآخر، مما يجعل هذا الطبيب حلقة مهمة أولا في التشخيص المبكر للمرض ومن ثم العلاج، وبالتالي تتجلى أهمية تحسيس وتكوين هذه الفئة من الأطباء حول المرض.
ويشير البروفيسور بطاس إلى أن الأطباء العامين في القطاعين العام والخاص والمختصين يشيرون، خلال الدورات التكوينية المنظمة لفائدتهم، إلى أن مرضى الاكتئاب عادة ما يطرحون بداية أعراضا عضوية كآلام الرأس والبطن والعياء الشديد واضطراب في الأكل والنوم، مما يؤخر تشخيص المرض لأن أعراض الإصابة النفسية كالاضطراب وتغير المزاج والتركيز والتفكير ودخول نوع من السلبية والسوداوية أو القلق لا يفكر المريض في طرحها منذ البداية.
ولذلك على الطبيب العام، إذا تبين غياب سبب عضوي يفسر الأعراض العضوية، أن يتجه مباشرة للبحث عن مكامنها في المرض النفسي، خاصة الاكتئاب متبوعا بدرجة أقل بالقلق النفسي، حسب السيد بطاس.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية في سياق حملتها أن الحديث عن الاكتئاب في حد ذاته يمثل عنصرا حيويا في التعافي منه، خاصة أن الوصم الناجم عن الإصابة بالأمراض النفسية، ومنها الاكتئاب، لا يزال حاجزا يحول دون سعي الأشخاص المصابين إلى طلب المساعدة للعلاج. وتؤكد المنظمة أن التحدث عن الاكتئاب، سواء مع أحد أفراد الأسرة أو صديق أو مهني صحي متخصص وفي إطار فضاءات أكبر، كالمدارس وأماكن العمل والأوساط الاجتماعية ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية، أو وسائط الإعلام الاجتماعية، يساعد على القضاء على هذا الوصم وزيادة نسبة ولوج المصابين للعلاج.
وهذا ما تسعى إليه فعلا الجمعية المغربية لمستعملي الطب النفسي التي أسسها مرضى نفسيون يتوجهون عبرها إلى باقي المرضى النفسيين وإلى المجتمع.
ويوضح رئيس الجمعية رضوان لطفي في هذا الصدد، أن الجمعية أسسها أربعة أعضاء مصابون بمرض نفسي ومستقرون في حالاتهم، بناء على اقتراح من مختصين نفسيين وفاعلين جمعويين في مجال الصحة النفسية، وبدأت عملها سنة 2012 بدعم من جمعية "أملي" لعائلات المرضى النفسيين، تزامنا مع بداية انتشار الوعي بالصحة النفسية وظهور برامج تتصدى لها في وسائل الإعلام ويتحدث فيها مرضى نفسيون عن أنفسهم.
وأضاف أن الجمعية هي رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها مكونة فقط من مرضى نفسيين، مبرزا أن دورها يكمل دور الطبيب والمعالج النفسي والمستشفى، إذ تمكنت خلال أربع سنوات من إعادة تأهيل وإدماج العديد من المرضى النفسيين في أماكن عملهم أو مقاعد الدراسة، وإنقاذ أشخاص مكتئبين وصل بهم اليأس إلى درجة التفكير في الانتحار، إلى جانب توفير الاستقرار للعديد من الحالات الأخرى.
وأكد أن الوعي بدأ ينتشر نسبيا داخل المجتمع بالأمراض النفسية، بعد أن كان السائد هو وصم المريض النفسي وتهميشه وافتقاده للحماية في الشغل، لأن مرضه قد يؤدي به إلى الغياب لفترات عن عمله مما يعرضه للطرد التعسفي وقد ينتهي به الأمر في الشارع ليعاني في الآن ذاته من مرارة المرض وفقدان مصدر الدخل. وحول التكفل والعلاج بالمرضى، يقول رضوان لطفي إن الخصاص المهول في العلاج النفسي وتركزه في المدن الكبرى يجعل العديد من مرضى الاكتئاب وغير ها من العلل النفسية يعانون وحدهم في عدة مناطق بالمغرب، مضيفا أن الجمعية تدعو لإحداث مراكز نفسية تربوية يقضي فيها المريض يومه ويستفيد فيها من التأطير العلاجي من أجل إعادة التأهيل والإدماج.
ويعد الاكتئاب مرضا نفسيا شائعا، خاصة لدى النساء، يميزه الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي يستمتع بها الشخص عادة، مقرونا بالعجز عن أداء الأنشطة اليومية لمدة 14 يوما أو أكثر. ومن أعراض الاكتئاب فقدان الطاقة وتغير الشهية والنوم لفترات أطول أو أقصر والقلق وانخفاض معدل التركيز والتردد، والاضطراب، والشعور بعدم احترام الذات أو بالذنب أو باليأس، وقد يصل إلى درجة التفكير في إيذاء النفس أو الانتحار.
ينتشر مرض الاكتئاب في المغرب بوتيرة مقلقة تجعله في صدارة الاضطرابات النفسية لدى المغاربة، علما أن الخطوة الأولى للتشخيص والعلاج قد تتاح فقط خلال استشارة عادية للطبيب العام، وبتوسيع الحديث ونشر الوعي حول المرض داخل المجتمع.
وتشير أرقام الاستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016 إلى أن 26,5 في المئة من الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق يعانون من الاكتئاب، أي ما يعادل 16 في المئة من السكان، بناء على بحث ميداني أنجزته وزارة الصحة سنة 2006 كشف أن 48 في المئة من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية، على رأسها الاكتئاب، الذي قد يصل بصاحبه في أخطر حالاته إلى الانتحار.
وفي غياب أرقام رسمية جديدة، يرجح أن يكون عدد المصابين بالاكتئاب في المغرب قد ارتفع في السنوات الأخيرة، موازاة مع الوتيرة المتزايدة للمرض عبر العالم ب18 في المئة ما بين 2005-2015 حسب آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تخلد اليوم العالمي للصحة هذه السنة (7 أبريل) بحملة عالمية تحت شعار "الاكتئاب: دعونا نتحدث عنه".
ويؤكد رئيس مصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء عمر بطاس، أن المغرب ليس استثناء ضمن الوتيرة العالمية لتزايد انتشار مرض الاكتئاب من خلال مؤشرين، أحدهما تزايد الطلب على العلاج والاستشفاء من قبل المرضى، وآخر غير مباشر يتعلق بارتفاع استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب.
وأضاف أن الاكتئاب والقلق النفسي هما أكثر الأمراض النفسية انتشارا، إذ يمثلان ثلث طالبي العلاج الذين يستشيرون الطبيب العام، حسب منظمة الصحة العالمية التي تحذر أيضا أنه ابتداء من سنة 2020، سيصبح الاكتئاب ثاني الأمراض انتشارا وتأثيرا بعد أمراض القلب والشرايين، مما سينعكس ليس فقط على الأشخاص المصابين وإنما على المجتمعات ككل.
وأوضح أن أسباب الإصابة بالاكتئاب في المغرب، كما في العالم، متعددة ومتداخلة ومركبة، منها نمط العيش والحياة وتزايد الهشاشة التي تشكل عموما، في جميع جوانبها النفسية والبيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تربة خصبة لظهور هذا المرض.
ولهذا يشدد السيد بطاس على الحاجة الملحة إلى سياسة صحية قائمة على التحسيس والتعريف بمرض الاكتئاب وسبل علاجه بناء على معلومات علمية، سواء عبر وسائل الإعلام أو أيام تحسيسية وطنية وجهوية، لأن تفسير الأمراض النفسية تتداخل فيه جوانب وتأويلات أخرى جزء منها غير علمي.
وحول العلاج، لا يكاد يختلف اثنان حول الخصاص المهول في البنيات التحتية والموارد البشرية المسجل في المغرب، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين بين القطاعين العام والخاص ال400، بمعدل لا يتجاوز طبيبا واحدا لكل 100 ألف نسمة بالموازاة مع تزايد انتشار العلل النفسية، وعلى رأسها الاكتئاب.
ومع ذلك، يرى الدكتور بطاس أن علاج الاكتئاب لا يحتاج بالضرورة لبنية تحتية قوية أو لولوج المستشفى ومصالح الطب النفسي، مؤكدا أن أغلب الحالات يمكن علاجها دون دخول المرضى المكتئبين للمستشفى، إذ توصي منظمة الصحة العالمية أنه باستئناء الحالات المعقدة والصعبة، التي تشكل فقط 20 في المئة من حالات الاكتئاب، يمكن للطبيب أن يعالج المرض بالنسبة ل80 في المئة من الحالات.
فسواء في القطاع العام أو الخاص، تعتبر المنظمة الطبيب العام الحلقة الأهم في سلسلة المتدخلين في علاج المرض لأنه يستشار باستمرار وبسهولة، يضيف السيد بطاس الذي أوضح أن المصاب بالاكتئاب عادة ما يصعب عليه بداية التوجه للطبيب النفسي نظرا للفكرة الخاطئة التي لا تزال سائدة عن كون هذا الأخير يختص فقط في علاج المرضى المختلين عقليا. ويلجأ المكتئب بالأحرى للطبيب العام أو طبيب العائلة لسبب أو لآخر، مما يجعل هذا الطبيب حلقة مهمة أولا في التشخيص المبكر للمرض ومن ثم العلاج، وبالتالي تتجلى أهمية تحسيس وتكوين هذه الفئة من الأطباء حول المرض.
ويشير البروفيسور بطاس إلى أن الأطباء العامين في القطاعين العام والخاص والمختصين يشيرون، خلال الدورات التكوينية المنظمة لفائدتهم، إلى أن مرضى الاكتئاب عادة ما يطرحون بداية أعراضا عضوية كآلام الرأس والبطن والعياء الشديد واضطراب في الأكل والنوم، مما يؤخر تشخيص المرض لأن أعراض الإصابة النفسية كالاضطراب وتغير المزاج والتركيز والتفكير ودخول نوع من السلبية والسوداوية أو القلق لا يفكر المريض في طرحها منذ البداية.
ولذلك على الطبيب العام، إذا تبين غياب سبب عضوي يفسر الأعراض العضوية، أن يتجه مباشرة للبحث عن مكامنها في المرض النفسي، خاصة الاكتئاب متبوعا بدرجة أقل بالقلق النفسي، حسب السيد بطاس.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية في سياق حملتها أن الحديث عن الاكتئاب في حد ذاته يمثل عنصرا حيويا في التعافي منه، خاصة أن الوصم الناجم عن الإصابة بالأمراض النفسية، ومنها الاكتئاب، لا يزال حاجزا يحول دون سعي الأشخاص المصابين إلى طلب المساعدة للعلاج. وتؤكد المنظمة أن التحدث عن الاكتئاب، سواء مع أحد أفراد الأسرة أو صديق أو مهني صحي متخصص وفي إطار فضاءات أكبر، كالمدارس وأماكن العمل والأوساط الاجتماعية ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية، أو وسائط الإعلام الاجتماعية، يساعد على القضاء على هذا الوصم وزيادة نسبة ولوج المصابين للعلاج.
وهذا ما تسعى إليه فعلا الجمعية المغربية لمستعملي الطب النفسي التي أسسها مرضى نفسيون يتوجهون عبرها إلى باقي المرضى النفسيين وإلى المجتمع.
ويوضح رئيس الجمعية رضوان لطفي في هذا الصدد، أن الجمعية أسسها أربعة أعضاء مصابون بمرض نفسي ومستقرون في حالاتهم، بناء على اقتراح من مختصين نفسيين وفاعلين جمعويين في مجال الصحة النفسية، وبدأت عملها سنة 2012 بدعم من جمعية "أملي" لعائلات المرضى النفسيين، تزامنا مع بداية انتشار الوعي بالصحة النفسية وظهور برامج تتصدى لها في وسائل الإعلام ويتحدث فيها مرضى نفسيون عن أنفسهم.
وأضاف أن الجمعية هي رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها مكونة فقط من مرضى نفسيين، مبرزا أن دورها يكمل دور الطبيب والمعالج النفسي والمستشفى، إذ تمكنت خلال أربع سنوات من إعادة تأهيل وإدماج العديد من المرضى النفسيين في أماكن عملهم أو مقاعد الدراسة، وإنقاذ أشخاص مكتئبين وصل بهم اليأس إلى درجة التفكير في الانتحار، إلى جانب توفير الاستقرار للعديد من الحالات الأخرى.
وأكد أن الوعي بدأ ينتشر نسبيا داخل المجتمع بالأمراض النفسية، بعد أن كان السائد هو وصم المريض النفسي وتهميشه وافتقاده للحماية في الشغل، لأن مرضه قد يؤدي به إلى الغياب لفترات عن عمله مما يعرضه للطرد التعسفي وقد ينتهي به الأمر في الشارع ليعاني في الآن ذاته من مرارة المرض وفقدان مصدر الدخل. وحول التكفل والعلاج بالمرضى، يقول رضوان لطفي إن الخصاص المهول في العلاج النفسي وتركزه في المدن الكبرى يجعل العديد من مرضى الاكتئاب وغير ها من العلل النفسية يعانون وحدهم في عدة مناطق بالمغرب، مضيفا أن الجمعية تدعو لإحداث مراكز نفسية تربوية يقضي فيها المريض يومه ويستفيد فيها من التأطير العلاجي من أجل إعادة التأهيل والإدماج.
ويعد الاكتئاب مرضا نفسيا شائعا، خاصة لدى النساء، يميزه الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي يستمتع بها الشخص عادة، مقرونا بالعجز عن أداء الأنشطة اليومية لمدة 14 يوما أو أكثر. ومن أعراض الاكتئاب فقدان الطاقة وتغير الشهية والنوم لفترات أطول أو أقصر والقلق وانخفاض معدل التركيز والتردد، والاضطراب، والشعور بعدم احترام الذات أو بالذنب أو باليأس، وقد يصل إلى درجة التفكير في إيذاء النفس أو الانتحار.
وتشير أرقام الاستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016 إلى أن 26,5 في المئة من الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق يعانون من الاكتئاب، أي ما يعادل 16 في المئة من السكان، بناء على بحث ميداني أنجزته وزارة الصحة سنة 2006 كشف أن 48 في المئة من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية، على رأسها الاكتئاب، الذي قد يصل بصاحبه في أخطر حالاته إلى الانتحار.
وفي غياب أرقام رسمية جديدة، يرجح أن يكون عدد المصابين بالاكتئاب في المغرب قد ارتفع في السنوات الأخيرة، موازاة مع الوتيرة المتزايدة للمرض عبر العالم ب18 في المئة ما بين 2005-2015 حسب آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تخلد اليوم العالمي للصحة هذه السنة (7 أبريل) بحملة عالمية تحت شعار "الاكتئاب: دعونا نتحدث عنه".
ويؤكد رئيس مصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء عمر بطاس، أن المغرب ليس استثناء ضمن الوتيرة العالمية لتزايد انتشار مرض الاكتئاب من خلال مؤشرين، أحدهما تزايد الطلب على العلاج والاستشفاء من قبل المرضى، وآخر غير مباشر يتعلق بارتفاع استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب.
وأضاف أن الاكتئاب والقلق النفسي هما أكثر الأمراض النفسية انتشارا، إذ يمثلان ثلث طالبي العلاج الذين يستشيرون الطبيب العام، حسب منظمة الصحة العالمية التي تحذر أيضا أنه ابتداء من سنة 2020، سيصبح الاكتئاب ثاني الأمراض انتشارا وتأثيرا بعد أمراض القلب والشرايين، مما سينعكس ليس فقط على الأشخاص المصابين وإنما على المجتمعات ككل.
وأوضح أن أسباب الإصابة بالاكتئاب في المغرب، كما في العالم، متعددة ومتداخلة ومركبة، منها نمط العيش والحياة وتزايد الهشاشة التي تشكل عموما، في جميع جوانبها النفسية والبيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تربة خصبة لظهور هذا المرض.
ولهذا يشدد السيد بطاس على الحاجة الملحة إلى سياسة صحية قائمة على التحسيس والتعريف بمرض الاكتئاب وسبل علاجه بناء على معلومات علمية، سواء عبر وسائل الإعلام أو أيام تحسيسية وطنية وجهوية، لأن تفسير الأمراض النفسية تتداخل فيه جوانب وتأويلات أخرى جزء منها غير علمي.
وحول العلاج، لا يكاد يختلف اثنان حول الخصاص المهول في البنيات التحتية والموارد البشرية المسجل في المغرب، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين بين القطاعين العام والخاص ال400، بمعدل لا يتجاوز طبيبا واحدا لكل 100 ألف نسمة بالموازاة مع تزايد انتشار العلل النفسية، وعلى رأسها الاكتئاب.
ومع ذلك، يرى الدكتور بطاس أن علاج الاكتئاب لا يحتاج بالضرورة لبنية تحتية قوية أو لولوج المستشفى ومصالح الطب النفسي، مؤكدا أن أغلب الحالات يمكن علاجها دون دخول المرضى المكتئبين للمستشفى، إذ توصي منظمة الصحة العالمية أنه باستئناء الحالات المعقدة والصعبة، التي تشكل فقط 20 في المئة من حالات الاكتئاب، يمكن للطبيب أن يعالج المرض بالنسبة ل80 في المئة من الحالات.
فسواء في القطاع العام أو الخاص، تعتبر المنظمة الطبيب العام الحلقة الأهم في سلسلة المتدخلين في علاج المرض لأنه يستشار باستمرار وبسهولة، يضيف السيد بطاس الذي أوضح أن المصاب بالاكتئاب عادة ما يصعب عليه بداية التوجه للطبيب النفسي نظرا للفكرة الخاطئة التي لا تزال سائدة عن كون هذا الأخير يختص فقط في علاج المرضى المختلين عقليا. ويلجأ المكتئب بالأحرى للطبيب العام أو طبيب العائلة لسبب أو لآخر، مما يجعل هذا الطبيب حلقة مهمة أولا في التشخيص المبكر للمرض ومن ثم العلاج، وبالتالي تتجلى أهمية تحسيس وتكوين هذه الفئة من الأطباء حول المرض.
ويشير البروفيسور بطاس إلى أن الأطباء العامين في القطاعين العام والخاص والمختصين يشيرون، خلال الدورات التكوينية المنظمة لفائدتهم، إلى أن مرضى الاكتئاب عادة ما يطرحون بداية أعراضا عضوية كآلام الرأس والبطن والعياء الشديد واضطراب في الأكل والنوم، مما يؤخر تشخيص المرض لأن أعراض الإصابة النفسية كالاضطراب وتغير المزاج والتركيز والتفكير ودخول نوع من السلبية والسوداوية أو القلق لا يفكر المريض في طرحها منذ البداية.
ولذلك على الطبيب العام، إذا تبين غياب سبب عضوي يفسر الأعراض العضوية، أن يتجه مباشرة للبحث عن مكامنها في المرض النفسي، خاصة الاكتئاب متبوعا بدرجة أقل بالقلق النفسي، حسب السيد بطاس.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية في سياق حملتها أن الحديث عن الاكتئاب في حد ذاته يمثل عنصرا حيويا في التعافي منه، خاصة أن الوصم الناجم عن الإصابة بالأمراض النفسية، ومنها الاكتئاب، لا يزال حاجزا يحول دون سعي الأشخاص المصابين إلى طلب المساعدة للعلاج. وتؤكد المنظمة أن التحدث عن الاكتئاب، سواء مع أحد أفراد الأسرة أو صديق أو مهني صحي متخصص وفي إطار فضاءات أكبر، كالمدارس وأماكن العمل والأوساط الاجتماعية ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية، أو وسائط الإعلام الاجتماعية، يساعد على القضاء على هذا الوصم وزيادة نسبة ولوج المصابين للعلاج.
وهذا ما تسعى إليه فعلا الجمعية المغربية لمستعملي الطب النفسي التي أسسها مرضى نفسيون يتوجهون عبرها إلى باقي المرضى النفسيين وإلى المجتمع.
ويوضح رئيس الجمعية رضوان لطفي في هذا الصدد، أن الجمعية أسسها أربعة أعضاء مصابون بمرض نفسي ومستقرون في حالاتهم، بناء على اقتراح من مختصين نفسيين وفاعلين جمعويين في مجال الصحة النفسية، وبدأت عملها سنة 2012 بدعم من جمعية "أملي" لعائلات المرضى النفسيين، تزامنا مع بداية انتشار الوعي بالصحة النفسية وظهور برامج تتصدى لها في وسائل الإعلام ويتحدث فيها مرضى نفسيون عن أنفسهم.
وأضاف أن الجمعية هي رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها مكونة فقط من مرضى نفسيين، مبرزا أن دورها يكمل دور الطبيب والمعالج النفسي والمستشفى، إذ تمكنت خلال أربع سنوات من إعادة تأهيل وإدماج العديد من المرضى النفسيين في أماكن عملهم أو مقاعد الدراسة، وإنقاذ أشخاص مكتئبين وصل بهم اليأس إلى درجة التفكير في الانتحار، إلى جانب توفير الاستقرار للعديد من الحالات الأخرى.
وأكد أن الوعي بدأ ينتشر نسبيا داخل المجتمع بالأمراض النفسية، بعد أن كان السائد هو وصم المريض النفسي وتهميشه وافتقاده للحماية في الشغل، لأن مرضه قد يؤدي به إلى الغياب لفترات عن عمله مما يعرضه للطرد التعسفي وقد ينتهي به الأمر في الشارع ليعاني في الآن ذاته من مرارة المرض وفقدان مصدر الدخل. وحول التكفل والعلاج بالمرضى، يقول رضوان لطفي إن الخصاص المهول في العلاج النفسي وتركزه في المدن الكبرى يجعل العديد من مرضى الاكتئاب وغير ها من العلل النفسية يعانون وحدهم في عدة مناطق بالمغرب، مضيفا أن الجمعية تدعو لإحداث مراكز نفسية تربوية يقضي فيها المريض يومه ويستفيد فيها من التأطير العلاجي من أجل إعادة التأهيل والإدماج.
ويعد الاكتئاب مرضا نفسيا شائعا، خاصة لدى النساء، يميزه الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي يستمتع بها الشخص عادة، مقرونا بالعجز عن أداء الأنشطة اليومية لمدة 14 يوما أو أكثر. ومن أعراض الاكتئاب فقدان الطاقة وتغير الشهية والنوم لفترات أطول أو أقصر والقلق وانخفاض معدل التركيز والتردد، والاضطراب، والشعور بعدم احترام الذات أو بالذنب أو باليأس، وقد يصل إلى درجة التفكير في إيذاء النفس أو الانتحار.
ملصقات
