إقتصاد
الاقتصاد البرتغالي يحقق فائضا بمقدار 3.200 مليون يورو
حقق الاقتصاد البرتغالي فائضا بلغ 3.200 مليون يورو عند متم شهر يوليوز الماضي، وتمكن بالتالي من تجاوز العجز المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرم والبالغ 2400 مليون يورو.
وذكر البنك المركزي البرتغالي في تقرير له، أن القدرة التمويلية للاقتصاد البرتغالي خلال الفترة المتراوحة ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية أسفرت عن رصيد مالي قدره 3.476 مليون يورو، مما يعكس الزيادة في الأصول الخارجية بقيمة 5,600 مليون يورو، الناتجة عن زيادة ودائع البنك المركزي في الخارج (2,016 مليون يورو)، واستثمارات الإدارات العمومية في الأوراق المالية المصدرة من قبل غير المقيمين (1,551 مليون يورو)، وفي صناديق الاستثمار الأجنبي (1,405 مليون يورو)، فضلا عن زيادة القروض الممنوحة من قبل الشركات للوحدات غير المقيمة (1,078 مليون يورو).
واستنادا إلى بيانات ميزان المدفوعات التي نشرها البنك، فإن هذا التطور يعكس انخفاض العجز في ميزان السلع بمقدار 248 مليون يورو، مع زيادة الصادرات أكثر من الواردات (1,1% و0,4% على التوالي)، فضلا عن زيادة فائض ميزان الخدمات بـ 4.154 مليون يورو، بسبب تطور ميزان مدفوعات السفر والسياحة بـ 2.094 مليون يورو.
ووفقا لنفس البيانات، يعكس هذا التطور أيضا الزيادة في فائض حساب رأس المال، من 943 مليون يورو إلى 1823 مليون يورو، بسبب تخصيص الأموال الأوروبية وزيادة نقل تراخيص الكربون.
فضلا عن ذلك، يشير البنك، إلى أن هذا التطور يعكس أيضا زيادة في الالتزامات قدرها 2.124 مليون يورو، بسبب زيادة ودائع غير المقيمين في البنوك الوطنية (5.695 مليون يورو)، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في رأسمال الشركات غير المالية (3.629 مليون يورو)، وأيضا إلى الأموال المتحققة والتي لم يتم تسليمها بعد إلى المستفيدين النهائيين (2,071 مليون يورو).
وتبعا لبيانات البنك، فإن القطاعات التي ساهمت بشكل أكبر في هذا التطور الإيجابي في صافي أصول البرتغال مقارنة ببقية العالم تتجلى في البنك المركزي (7,709 مليون يورو)، والإدارات العمومية (3,176 مليون يورو) والمؤسسات غير النقدية، والمؤسسات المالية، باستثناء شركات التأمين وصناديق التقاعد (1.772 مليون يورو).
حقق الاقتصاد البرتغالي فائضا بلغ 3.200 مليون يورو عند متم شهر يوليوز الماضي، وتمكن بالتالي من تجاوز العجز المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرم والبالغ 2400 مليون يورو.
وذكر البنك المركزي البرتغالي في تقرير له، أن القدرة التمويلية للاقتصاد البرتغالي خلال الفترة المتراوحة ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية أسفرت عن رصيد مالي قدره 3.476 مليون يورو، مما يعكس الزيادة في الأصول الخارجية بقيمة 5,600 مليون يورو، الناتجة عن زيادة ودائع البنك المركزي في الخارج (2,016 مليون يورو)، واستثمارات الإدارات العمومية في الأوراق المالية المصدرة من قبل غير المقيمين (1,551 مليون يورو)، وفي صناديق الاستثمار الأجنبي (1,405 مليون يورو)، فضلا عن زيادة القروض الممنوحة من قبل الشركات للوحدات غير المقيمة (1,078 مليون يورو).
واستنادا إلى بيانات ميزان المدفوعات التي نشرها البنك، فإن هذا التطور يعكس انخفاض العجز في ميزان السلع بمقدار 248 مليون يورو، مع زيادة الصادرات أكثر من الواردات (1,1% و0,4% على التوالي)، فضلا عن زيادة فائض ميزان الخدمات بـ 4.154 مليون يورو، بسبب تطور ميزان مدفوعات السفر والسياحة بـ 2.094 مليون يورو.
ووفقا لنفس البيانات، يعكس هذا التطور أيضا الزيادة في فائض حساب رأس المال، من 943 مليون يورو إلى 1823 مليون يورو، بسبب تخصيص الأموال الأوروبية وزيادة نقل تراخيص الكربون.
فضلا عن ذلك، يشير البنك، إلى أن هذا التطور يعكس أيضا زيادة في الالتزامات قدرها 2.124 مليون يورو، بسبب زيادة ودائع غير المقيمين في البنوك الوطنية (5.695 مليون يورو)، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في رأسمال الشركات غير المالية (3.629 مليون يورو)، وأيضا إلى الأموال المتحققة والتي لم يتم تسليمها بعد إلى المستفيدين النهائيين (2,071 مليون يورو).
وتبعا لبيانات البنك، فإن القطاعات التي ساهمت بشكل أكبر في هذا التطور الإيجابي في صافي أصول البرتغال مقارنة ببقية العالم تتجلى في البنك المركزي (7,709 مليون يورو)، والإدارات العمومية (3,176 مليون يورو) والمؤسسات غير النقدية، والمؤسسات المالية، باستثناء شركات التأمين وصناديق التقاعد (1.772 مليون يورو).
ملصقات
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد