صدر أخيرا مرسوم بالجريدة الرسمية المتعلق بقانون التنظيم القضائي القاضي بإحداث محكمة استئناف وأخرى تجارية في مدينة الداخلة ثم إحداث محكمتين إداريتين بالعيون والداخلة.ويرى خبراء وباحثون في القانون، أن إحداث محاكم تجارية وإدارية، يأتي في إطار المكانة السياسية التي أضحت عليها المنطقتين، بعد أن أصبحتا قبلة مهمة للاستثمار الداخلي والأجنبي.ويؤكد هؤلاء الباحثون أن إحداث تغيير في التنظيم القضائي المغربي، بإحداث محاكم بهذه المدن الجنوبية، لم يأت اعتباطيا، وإنما مناخ الأعمال والاستثمار يتطلب وجود قضاء متخصص، وتفادي تكبد المتقاضين سواء الأجانب أو المحليين التنقل ما بين العيون أو الداخلة إلى مدينة أكادير ومراكش اللتين تبعدان عنهما بمسافة طويلة.يشار إلى أن تغيير الخريطة القضائية للمملكة يأتي في إطار خطة جديدة لوزارة العدل هدفها تقريب القضاء من المواطن، حسب تعبير مصادر من وزارة العدل.وقد صدر أخيرا بالجريدة الرسمية عدد 7079 المرسوم الصادر بتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها.ورفع هذا المرسوم عدد محاكم الاستئناف من 22 إلى 23 محكمة، وذلك بعد قرار وزير العدل بإحداث محكمة استئناف بالداخلة، ثم إضافة محكمة تجارية في الداخلة وأخرى في العيون، مما سيرفع عدد المحاكم التجارية الابتدائية إلى 10 محاكم. بتحديد عدد المحاكم التجارية في 10 محاكم، وذلك بإحداث محكمتين إداريتين بالعيون والداخلة.