في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة لمحاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، أجرت الوزارة، عن طريق مصالحها المتمثلة في المركز الوطني والمراكز الإقليمية لتحاقن الدم والمراكز الاستشفائية الجامعية والمختبرات الوطنية (المعهد الوطني للصحة بالرباط ومعهد باستور المغرب بالبيضاء)، والمختبرات الإقليمية والجهوية، دراسة وطنية حول "المسح الاستقصائي المصلي"، وذلك بهدف، أولا، تحديد مدى انتشار الوباء المذكور داخل المجتمع، وثانيًا، دراسة درجة مناعة السكان.ويعد المسح الاستقصائي المصلي أمرًا ضروريًا لمعرفة مدى انتشار الاصابة بفيروس كورونا المستجد، فهو يُشكّل، علاوة على كونه وسيلة لدراسة المناعة ضد الفيروس لدى المتبرعين بالدم وتقدير فعالية استراتيجيات سلامة الدم، مقاربة مهمة للمراقبة الوبائية ولتتبع مدى انتشار المرض لدى الساكنة خصوصا ادا علمنا ان اغلب حالات الإصابة تكون بدون اعراض. كما تمكن نتائج هذه المراقبة الوبائية من تقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء، و توجيه التدابير الاستباقية المتعلقة بالوقاية ومحاربة الوباء.وقد مكّنت هذه الدراسة، التي تمت المصادقة على بروتوكولها من لدن لجنة علمية وتقنية تم تعيينها بقرار وزاري، وكذا المصادقة عليها من طرف لجنة الاخلاقيات للبحوث العلمية، من تقدير مستوى انتشار العدوى بين السكان على صعيد جميع جهات المملكة، وأسفرت نتائجها الأولية عن قياس مدى انتشار الأجسام المضادة لـفيروس سارس-كوف-2 من نوع IgG بنسبة 0.7% لدى 85000 متبرع بالدم في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2020.وتعكس هذه النتائج نجاعة أداء منظومة الرصد الوبائي ببلادنا، التي تمكّنت من رصد جُلّ الحالات الحاملة للفيروس، مقارنة مع بعض دول العالم، حيث خلصت الدراسات بشأن معدل انتشار الإصابة بفيروس كورونا لدى المتبرعين بالدم إلى تسجيل نسبة: 1.7% في الدنمارك، و2.7% في هولندا، و2.23% في الكيبيك.وبالموازاة مع هذه الدراسة، واستمرارا على نفس النهج، تعتزم وزارة الصحة إعداد وتنفيذ استراتيجية للمراقبة المصلية لعدوى كورونا المستجد (COVID-19) على المستوى الوطني مع استهداف الفئات السكانية التالية: الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، مهنيو الصحة، نزلاء المؤسسات السجنية، والمتبرعون بالدم. علاوة على اجراء مسح وطني لدى الساكنة العامة.وتستهدف هذه المقاربة، التي تم اعتماد محاورها بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة، ستة ملايين شخص من أجل الاستفادة من المراقبة المصلية لتتبع مدى انتشار الفيروس بين السكان الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والتقيد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية والانخراط فيها بكل وطنية ومسؤولية.