الاعلان عن توحيد موعد الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية

وطني

الاعلان عن توحيد موعد الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية

كريم بوستة نشر في: 19 يونيو 2024

قررت وزارة التربية الوطنية، توحيد موعد الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية برسم الموسم الدراسي الجاري.

وتوصلت الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع الجهات بمذكرة وزارية حددت تاريخ اجراء الإمتحان الموحد الاقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية في تاريخ 04 يوليوز 2024 على أن يكون هذا التاريخ محددا في جميع الجهات.

وجاء هذا القرار وفق المذكرة الوزارية في إطار تنظيم الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة الدروس الابتدائية للموسم الدراسي 2023/2024، واستحضارا للأهمية التي يكتسبها الامتحان الموحد الإقليمي لنهاية السلك الابتدائي، وضمانا لتنظيم ناجع له بما يتيح استكمال المقررات الدراسية وتوفير الشروط الملائمة لأجرأة كافة التدابير المتعلقة بنموذج مؤسسات الريادة المبرمجة نهاية هذا الموسم الدراسي،

وشددت المذكرة على ضرورة طبع مواضيع الامتحانات الخاصة بكل مديرية إقليمية على مستوى المراكز الإقليمية للامتحانات وفق الإجراءات المعمول بها، واستنساخ المواضيع المعتمدة بمؤسسات الريادة للمواد الثلاث: عربية فرنسية ورياضيات التي سيتم التوصل بها من المركز الوطني للتقويم والامتحانات

كما اكدت المذكرة على ضرورة إجراء الامتحان الإشهادي على مستوى مراكز الامتحان كما هو معمول به في دفتر المساطر، وبالنسبة المؤسسات الريادة، يتم الحرص على تخصيص قاعات إجراء خاصة بمترشحي هذه المؤسسات، وتصحيح إنجازات المترشحين داخل مراكز يتم تحديدها على مستوى كل مديرية إقليمية وفق المساطر المعتمدة. ويتم إستاد تصحيح إنجازات مترشحي مؤسسات الريادة بالضرورة الأساتذة هذه المؤسسات غير أساتذتهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.

وطني