قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إن تقييم الإجراء الجديد لأداء الضريبة على السيارات عبر الأنترنيت والأبناك إيجابي، مشيراً إلى أن السنة المقبلة ستشهد مقاربة جديدة لتقليص تكاليف الإجراء.

ويكلف هذا الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2016، 5,5 درهم عبر الأنترنيت، و12 درهم للأداء بالبطاقات البنكية، و23 درهم نقداً في الوكالات البنكية.
 

وأوضح محمد بوسعيد، أن الإجراء السابق كان الأداء يتم عبر 150 شباك على الصعيد الوطني، وهو الأمر الذي كان يكلف المواطنين كثيراً، لكن اليوم أصبح هناك أكثر 10 آلاف شباك متاح لأداء ضريبة السيارات بالإضافة إلى إمكانية الأداء عبر الأنرنيت.
 

وكشف الوزير خلال الجسلة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب أنه إلى حدود اليوم الثلاثاء على الساعة الواحدة، تم تسجيل أداء 734 ألف و400 فيينت، من أصل حوالي 3 مليون، منها 46 ألف منها تمت عبر الشبابيك التابعة للقباضات، بنسبة 6,3 في المائة، بعدما كانت تشكل 100 في المائة.
 

هذا الإجراء اعتبرته بعض فرق المعارضة خلال جلسة الأسئلة خوصصة لخدمة عمومية، وهو ما رد عليه الوزير بالقول أن الأداء المجاني عبر الشبابيك العادية للقباضات لا زال متاحاً، لكن الإجراء الجديد يتيح إعطاء الاختيار للمواطنين.
 

وقال وزير الاقتصاد و المالية أن السنة المقبلة ستشهد تنافساً بين الشركاء بهدف التخفيض من تكلفة الأداء عبر شبابيك الأبناء والأنترنيت، ونفى بوسعيد أن يكون هذا الإجراء دون أساس دستوري قانوني، حيث قال إن الإجراء جاء بعلم البرلمان وورد