وطني

الاعلان عن استخلاص مصاريف الحج دفعة واحدة في هذا الفترة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يناير 2019

قررت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية، دفعة واحدة من الاثنين 18 فبراير إلى غاية الجمعة فاتح مارس 2019، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب "بريد بنك" بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 49 ألف و906 درهم، لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 15 ألف درهم)، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1440 هجرية.وتشمل مصاريف الحج السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب"بريد بنك" إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة في 11 ألف درهم، شاملة لجميع الرسوم، وسعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في 9500 درهم شاملا لجميع الرسوم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح (التهاب السحايا والزكام) في 480 درهم، كما قررت اللجنة استمرار مكاتب "بريد بنك" في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1440 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة بالنسبة للتنظيمين معا.وقررت اللجنة أيضا تطبيق قرار السلطات السعودية بفرض تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لجميع الحجاج كشرط أساسي للحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط بتحديد الجهات التي ستتولى تنفيذ هذه العملية، على أن يتوجه الحجاج لتسجيل "البصمة" وأداء تكاليف هذه العملية مباشرة لديها. وتم تحديد تاريخ 15 يونيو كآخر أجل لقبول طلبات الانسحاب من أداء مناسك الحج.كما تم فرض أداء مبلغ 400 درهم كرسم التأطير عن كل حاج بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية، وتحديد الآجال لإعداد الشركتين الناقلتين (الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) لبرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي وإرساله إلى الوزارة، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف إقامة الحجاج خارج هذا الأجل.وتم التأكيد على نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46 كلغ (حقيبتان من سعة 23 كلغ للحقيبة الواحدة)، وتحديد سعر الوزن الزائد في 40 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، وأيضا التزام الشركتين الناقلتين بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا في حال عدم التمكن من الذهاب إلى الديار السعودية.وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا عدم السماح بالسفر للنساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على "احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص".وبخصوص موسم حج 1441 هجرية، تم تحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل من الاثنين فاتح أبريل 2019 إلى غاية الجمعة 12 أبريل 2019، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الاسفار مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن مع إلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.وكان السيد التوفيق قدم في مستهل الاجتماع تقريرا موجزا عن موسم حج 1439 هجرية، وكذا عدد من مستجدات الحج برسم الموسم الحالي.وفي كلمة بالمناسبة، وبخصوص تحديد سعر تكلفة التلقيح في 480 درهم عوض 190 درهما المعتمدة في السابق، أوضح مدير معهد باستور بالمغرب، السيد عبد الرحمان المعروفي، أن تكلفة اللقاح الخاص بالزكام لم تعرف تغييرا، أما اللقاح المتعلق بالتهاب السحايا فقد عرف ثمنه ارتفاعا نظرا لتوقف المختبر الأوروبي المنتج لهذا اللقاح عن تسويقه، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع مختبر أمريكي لتوفير اللقاح الجديد الذي يتيح خاصيات طبية أفضل، إذ يوفر مناعة أكبر وبمدة صلاحية من خمس سنوات عوض ثلاث سنوات بالنسبة للقاح السابق.وأضاف أنه تم الاتفاق على تخفيض سعر هذا اللقاح الخاص بالتهاب السحايا، الذي يبلغ ثمن بيعه للعموم 607 دراهم للجرعة الواحدة، بنسبة 27 بالمائة ليحدد ثمنه في 441 درهما، مؤكدا أن ثمن اللقاح قابل للتخفيض في السنوات المقبلة بفضل التطور المستمر الذي يشهده المجال.

قررت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية، دفعة واحدة من الاثنين 18 فبراير إلى غاية الجمعة فاتح مارس 2019، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب "بريد بنك" بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 49 ألف و906 درهم، لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 15 ألف درهم)، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1440 هجرية.وتشمل مصاريف الحج السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب"بريد بنك" إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة في 11 ألف درهم، شاملة لجميع الرسوم، وسعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في 9500 درهم شاملا لجميع الرسوم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح (التهاب السحايا والزكام) في 480 درهم، كما قررت اللجنة استمرار مكاتب "بريد بنك" في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1440 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة بالنسبة للتنظيمين معا.وقررت اللجنة أيضا تطبيق قرار السلطات السعودية بفرض تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لجميع الحجاج كشرط أساسي للحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط بتحديد الجهات التي ستتولى تنفيذ هذه العملية، على أن يتوجه الحجاج لتسجيل "البصمة" وأداء تكاليف هذه العملية مباشرة لديها. وتم تحديد تاريخ 15 يونيو كآخر أجل لقبول طلبات الانسحاب من أداء مناسك الحج.كما تم فرض أداء مبلغ 400 درهم كرسم التأطير عن كل حاج بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية، وتحديد الآجال لإعداد الشركتين الناقلتين (الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) لبرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي وإرساله إلى الوزارة، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف إقامة الحجاج خارج هذا الأجل.وتم التأكيد على نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46 كلغ (حقيبتان من سعة 23 كلغ للحقيبة الواحدة)، وتحديد سعر الوزن الزائد في 40 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، وأيضا التزام الشركتين الناقلتين بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا في حال عدم التمكن من الذهاب إلى الديار السعودية.وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا عدم السماح بالسفر للنساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على "احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص".وبخصوص موسم حج 1441 هجرية، تم تحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل من الاثنين فاتح أبريل 2019 إلى غاية الجمعة 12 أبريل 2019، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الاسفار مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن مع إلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.وكان السيد التوفيق قدم في مستهل الاجتماع تقريرا موجزا عن موسم حج 1439 هجرية، وكذا عدد من مستجدات الحج برسم الموسم الحالي.وفي كلمة بالمناسبة، وبخصوص تحديد سعر تكلفة التلقيح في 480 درهم عوض 190 درهما المعتمدة في السابق، أوضح مدير معهد باستور بالمغرب، السيد عبد الرحمان المعروفي، أن تكلفة اللقاح الخاص بالزكام لم تعرف تغييرا، أما اللقاح المتعلق بالتهاب السحايا فقد عرف ثمنه ارتفاعا نظرا لتوقف المختبر الأوروبي المنتج لهذا اللقاح عن تسويقه، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع مختبر أمريكي لتوفير اللقاح الجديد الذي يتيح خاصيات طبية أفضل، إذ يوفر مناعة أكبر وبمدة صلاحية من خمس سنوات عوض ثلاث سنوات بالنسبة للقاح السابق.وأضاف أنه تم الاتفاق على تخفيض سعر هذا اللقاح الخاص بالتهاب السحايا، الذي يبلغ ثمن بيعه للعموم 607 دراهم للجرعة الواحدة، بنسبة 27 بالمائة ليحدد ثمنه في 441 درهما، مؤكدا أن ثمن اللقاح قابل للتخفيض في السنوات المقبلة بفضل التطور المستمر الذي يشهده المجال.



اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة