الاعلان عن إضراب وطني في قطاع الصحة العمومية مرفوق بوقفات احتجاجية
كشـ24
نشر في: 17 أبريل 2017 كشـ24
دعت المنظمة الديمقراطية للصحة عموم الشغيلة الصحية بمختلف فئاتهم إلى المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 19 أبريل المقبل بجميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفوقا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية.
وجددت المنظمة مطالبتها الحكومة تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، والوفاء بالتزاماتها مع الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وظروف العمل بالمؤسسات العمومية وذلك بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة وأجرأة مضامين الرسالة الملكية
كما تطالب رفع ميزانية وزارة الصحة إلى %10 من الميزانية العامة لتلاءم توصيات منظمة الصحة العالمية وإنشاء المجلس الاستشاري للصحة كما جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية واستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة عبر تنفيذ مقتضيات مدونة التغطية الصحية مع توفير الموارد البشرية الصحية خاصة من أطباء وممرضين وإداريين عبر رفع أعداد المكونين في المعاهد العمومية
وتشمل المطالب رفع المناصب المالية خاصة في المناطق المتصحرة صحيا ومنح المعادلة الإدارية والعملية لجميع الممرضين باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة.والاستجابة للملف المطلبي لجميع الفئات الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين.
دعت المنظمة الديمقراطية للصحة عموم الشغيلة الصحية بمختلف فئاتهم إلى المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 19 أبريل المقبل بجميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفوقا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية.
وجددت المنظمة مطالبتها الحكومة تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، والوفاء بالتزاماتها مع الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وظروف العمل بالمؤسسات العمومية وذلك بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة وأجرأة مضامين الرسالة الملكية
كما تطالب رفع ميزانية وزارة الصحة إلى %10 من الميزانية العامة لتلاءم توصيات منظمة الصحة العالمية وإنشاء المجلس الاستشاري للصحة كما جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية واستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة عبر تنفيذ مقتضيات مدونة التغطية الصحية مع توفير الموارد البشرية الصحية خاصة من أطباء وممرضين وإداريين عبر رفع أعداد المكونين في المعاهد العمومية
وتشمل المطالب رفع المناصب المالية خاصة في المناطق المتصحرة صحيا ومنح المعادلة الإدارية والعملية لجميع الممرضين باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة.والاستجابة للملف المطلبي لجميع الفئات الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين.