أفادت مصادر مطلعة لـ كشـ24 ان المتهم المتورط في قضية خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، سيكون مضطرا لتسليم نفسه للعدالة بعد القرار القضائي الجديد الصادر في الملف يومه الخميس.ووفق مصادرنا، فإن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر في حقه مع إلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي، ما يعني انه مطالب بتسليم نفسه للعدالة، واستكمال باقي مراحل التقاضي في حالة اعتقال.ومعلوم ان غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت عشية يومه الخميس 24 يونيو الجاري تأييد الحكم في حق المهندس المعماري "سمير ل" المتهم في الملف، والذي كان قد ادين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم بعد متابتعه في حالة سراح، ورفع غرامته لـ 9 ملايين 360 الف درهمكما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في حق المدير السابق للوكالة الحضرية خالد وية المدان ابتدائيا  بعشر سنوات سجنا نافذا، ورفعت قيمة الغرامة في حقه لـ 9 ملايين 360 الف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء كما قضت على وية والمهندس بأدائهما تضامنا تعويضا مدنيا اجماليا قدره 400 الف درهم لفائدة شركة مطالبة بالحق المدني، ورفع التعويض الى 400 الف درهم أخرى، لفائدة شركة ثانية.