انتقادات شديدة اللهجة وجهها الحزب الاشتراكي الموحد إلى حكومة العثماني، على خلفية التدخلات الأمنية العنيفة في حق أساتذة التعاقد، وما أسفرت عنه من اعتقالات وإصابات.الإشتراكي الموحد عبر عن رفضه ما أسماه بـ"المقاربة القمعية" جوابا لـ"وضعية الأزمة المركبة التي تعرفها منظومة التربية و التكوين و التي تتطلب نهضة شمولية لمنظومة التعليم العمومي كركيزة أساسية لأي نموذج تنموي مستقبلي".ودعا إلى الإطلاق الفوري لسراح المعتقلات والمعتقلين من نساء ورجال التعليم دون قيد أو شرط ووقف كل نية في متابعتهم. وطالب بفتح حوار جدي و مسؤول مع النقابات التعليمية، يكون مدخله الإدماج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتطليق سياسة خوصصة قطاع التعليم، وتبني إستراتيجية النهوض بالمدرسة العمومية، مدرسة التحرر و الاختلاط المجتمعي والعلم والمعرفة والتوزيع العادل لهما وإعداد الكفاءات التي تحتاجها بلادنا و تحقيق كل المطالب العادلة و المشروعة، لتحقيق النجاح كما و كيفا و ليس تعليما بسرعات مختلفة يعمق الشرخ الاجتماعي.ودعا الاشتراكي الموحد إلى اعتبار الحاجة إلى تعليم عمومي جيد ومجاني ضرورة للتقليص من الفوارق وركيزة لبناء مغرب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و المناطقية و الكرامة و السلم. وقال إن الوطن لم يعد يحتمل مزيدا من الأزمات و مزيدا من ضرب الحقوق و الحريات ومن الهزات التي تهدد السلم المجتمعي.