وطني

الاستعانة بأزيد من 15 قاعة مغطاة لاجتياز امتحانات الباك بجهة الرباط


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 مايو 2020

كشف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد أضرضور، أن أزيد من 15 قاعة مغطاة كبرى بالجهة سيتم الاستعانة بها في عملية امتحانات الباكالوريا 2020، المقرر إجراؤها، بصفة استثنائية، في شهر يوليوز المقبل بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19).وأوضح أضرضور، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار الاستعانة بهذه الفضاءات الرياضية الذي اتخذ بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الشباب والرياضة، يهدف إلى تجنيب المترشحين خطر انتقال العدوى بينهم، إذ أنها تستوفي شروط الوقاية من حيث التهوية وشساعة الفضاء التي تضمن تحقيق التباعد.وتابع أن من بين مستجدات هذه الامتحانات، أيضا، إجراؤها داخل مدرجات جامعية، ضمانا لشروط الوقاية لكافة الأطر المشرفة وللتلاميذ المترشحين الذين يقارب عددهم 62 ألف مترشح، مفيدا بأن الأقسام التي ستكون مراكز الامتحانات لن يتعدى عدد المرشحين فيها العشرة عوض 20 مترشحا كما كان معمولا به سابقا.والمستجد الآخر، يقول أضرضور، يتمثل في اتخاذ أقصى درجات الاحتياط لضمان سلامة التلاميذ وكذلك الأساتذة والمفتشين والمديرين والطاقم التربوي المشرف على تنظيم الامتحانات، وذلك بمسايرة البروتوكول الصحي المتعلق بالتعقيم وتوزيع الكمامات وكل وسائل الحماية، لأن الهدف، يؤكد المسؤول، يتجلى في اجتياز التلاميذ الامتحانات في شروط صحية تضمن حمايتهم وحماية المجتمع المدرسي بصفة عامة.وسجل أن مستجدا آخر يهم الفريق التقني الذي يتولى طبع واستنساخ أوراق الامتحانات في عملية تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، إذ أن هذا الفريق الذي يسمى "طاقم الاعتكاف" لكونه ينقطع عن العالم الخارجي، سيتم التعامل معه في هذه الظرفية بطريقة خاصة واستثنائية، من قبيل خضوعه لتشخيص صحي بتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات، يفضي إلى عزل داخل منازلهم لمدة معينة، على أساس أن يلتحقوا من مقار سكناهم مباشرة إلى الاعتكاف للاشتغال في استنساخ وطبع أوراق الامتحان، مضيفا أن طاقما احتياطيا سيعتكف بدوره في مكان آخر، تحسبا لما يمكن أن يحدث من قبيل إصابة أحد أفراد الطاقم داخل الفضاء المغلق.وذكر مدير الأكاديمية الجهوية بمختلف مراحل هذه الامتحانات، بدء من إجرائها في قطبين وبتاريخين مختلفين مرورا بالدورة الاستدراكية وانتهاء بإعلان النتائج النهائية يوم 29 يوليوز، "لتكون بذلك المملكة قد نجحت، بعد تفكير طويل وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، في إجراء هذه الامتحانات باعتبارها استحقاقا يعطي مصداقية للشهادات الوطنية".وبعد أن أشار أضرضور إلى أن هناك بلدانا ألغت امتحانات الباكالوريا، سجل أن المملكة أبقت عليها في تحد يضاف للتحديات التي سجلها المغرب في مجال السبق بالنسبة لتطويق الجائحة والحد من آثارها على الصعيد الاجتماعي، من خلال تدابير منها التعويض عن فقدان الشغل وإعطاء الأهمية للفرد على حساب المصلحة الاقتصادية، تجسيدا لشعار "الإنسان قبل الاقتصاد".ومن جهة أخرى، أفاد أضرضور بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين انخرطت، على غرار مثيلاتها بربوع المملكة، في عملية التعليم عن بعد، إذ عملت على تصوير العديد من الدروس إما على شكل موارد رقمية أو مواد مصورة، وأحدثت استديوهات في أغلب مناطق جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تجنبا لتنقل الأساتدة بين المدن.وذكر بأن هذه الاستوديوهات أنتجت دروسا تم بثها في القنوات التلفزية العمومية، وذلك فضلا عن دروس أخرى بثت عبر موقع (تلميذ تيس) وأقسام افتراضية كانت بدورها آلية للتواصل بين المدرس والتلميذ.وعن عملية تقييم لعملية التعليم عن بعد بالجهة، أكد المتحدث أن الأكاديمية انخرطت في المجهود الوطني المتعلق بهذا التقييم. وقال إن الرغبة لا تتمثل في إجراء إحصاء عدد المستفيدين فقط، بل الوقوف على جودة استفادتهم.وتابع أن تركيز الأكاديمية على عملية التقييم هاته نابع من مبدإ بسيط وواضح، ألا وهو أن التعليم عن بعد يتوخى أساسا ضمان الكفايات التي ينبغي أن يكتسبها التلاميذ من أجل الانتقال إلى المستويات العليا والموالية، على اعتبار أن الامتحان في حد ذاته سوى وسيلة لتقييم مدى تمكن التلميذ من هذه الكفايات والمهارات والمعارف، مضيفا أن أهمية هذا التقييم نابعة من كونه سيضمن ما يسمى ب"الأرضية الجديدة" التي سترتكز عليها الوزارة الوصية والمنظومة التعليمية بصفة عامة في تعاملها مع التعليم عن بعد، كخيار مستقبلي فرض نفسه في العالم بأسره كما فرضته الاستعمالات التكنولوجية في مختلف المرافق الإدارية.وسجل في هذا السياق أن المواطن إذا كان استفاد من صندوق تدبير الجائحة عن طريق الهاتف أو الرسالة النصية واستلام الدعم المالي من الشباك الإلكتروني دون بطاقة بنكية بل عبر رقمه السري، فإن ذلك يعني أن "المجتمع برمته أصبح اليوم مؤهلا للتعامل بالطريقة الرقمية، والمدرسة في مقدمة المؤسسات الاجتماعية والمجتمعية التي ينبغي فعلا أن تعطي لهذا التكوين عن بعد الأهمية القصوى".إلا أن مدير الاكاديمية الجهوية أكد أنه لا يمكن الجزم بأن جهة الرباط-سلا-القنيطرة مؤهلة مائة في المائة للتعليم عن بعد، على الرغم من وجود تكنولوجية قائمة داخل المؤسسات ومعها وسائل الربط بالانترنيت، ملاحظا أن هذا الورش يجب تفعيله عبر تعميم وسائل الربط على كافة المناطق، لاسيما تلك التي لازالت غير مشمولة بتغطية الانترنيت، ومضاعفة جهود الفاعلين في مجال الاتصالات، والاستثمار في الأجهزة من خلال تعبئة موارد مالية إضافية من أجل اقتناء الحواسيب واللوحات الإلكترونية لفائدة التلاميذ، وتمكين المدرسين في مجال التعليم عن بعد وإكسابهم الكفايات الضرورية لكي ينتقلوا بسلاسة إلى هذا النوع من التعليم.وقال "إن استغلال التعليم عن بعد وتوفير شروطه اليوم سيحققان النهوض للمدرسة المغربية التي ستصبح في مرحلة ما بعد (كوفيد-19) شيئا آخر، حيث سيكون هناك تغيير كبير في العملية التعليمية وفي المقاربة التربوية".وأقر بأن التعليم عن بعد في المغرب له آفاق واعدة، لأنه ستكون هناك استثمارات في هذا المجال. "وإذا كنا نتحدث سابقا عن الجامعة الافتراضية كضرب من الخيال وأمر يصعب تحقيقه، فإنه اليوم ظهر أنه ينبغي نزع الصفة المادية عن عدد من الإجراءات المعمول بها من ضمنها استعمال الأوراق في الإدارة وأيضا مع التلاميذ".وشدد أضرضور أن الرقمي يفرض نفسه اليوم، وأن المجال التربوي ينبغي أن ينخرط في هذا التحول أكثر من أي مجال آخر، خاصة وأن التلاميذ فتحوا الباب على مصراعيه لتحقيقه من خلال تجاوبهم المتزايد مع الواقع التكنولوجي، خالصا إلى القول "نعم ربحنا الرهان وجائحة كورونا لقنتنا درسا يجب استثماره".

كشف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد أضرضور، أن أزيد من 15 قاعة مغطاة كبرى بالجهة سيتم الاستعانة بها في عملية امتحانات الباكالوريا 2020، المقرر إجراؤها، بصفة استثنائية، في شهر يوليوز المقبل بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19).وأوضح أضرضور، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار الاستعانة بهذه الفضاءات الرياضية الذي اتخذ بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الشباب والرياضة، يهدف إلى تجنيب المترشحين خطر انتقال العدوى بينهم، إذ أنها تستوفي شروط الوقاية من حيث التهوية وشساعة الفضاء التي تضمن تحقيق التباعد.وتابع أن من بين مستجدات هذه الامتحانات، أيضا، إجراؤها داخل مدرجات جامعية، ضمانا لشروط الوقاية لكافة الأطر المشرفة وللتلاميذ المترشحين الذين يقارب عددهم 62 ألف مترشح، مفيدا بأن الأقسام التي ستكون مراكز الامتحانات لن يتعدى عدد المرشحين فيها العشرة عوض 20 مترشحا كما كان معمولا به سابقا.والمستجد الآخر، يقول أضرضور، يتمثل في اتخاذ أقصى درجات الاحتياط لضمان سلامة التلاميذ وكذلك الأساتذة والمفتشين والمديرين والطاقم التربوي المشرف على تنظيم الامتحانات، وذلك بمسايرة البروتوكول الصحي المتعلق بالتعقيم وتوزيع الكمامات وكل وسائل الحماية، لأن الهدف، يؤكد المسؤول، يتجلى في اجتياز التلاميذ الامتحانات في شروط صحية تضمن حمايتهم وحماية المجتمع المدرسي بصفة عامة.وسجل أن مستجدا آخر يهم الفريق التقني الذي يتولى طبع واستنساخ أوراق الامتحانات في عملية تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، إذ أن هذا الفريق الذي يسمى "طاقم الاعتكاف" لكونه ينقطع عن العالم الخارجي، سيتم التعامل معه في هذه الظرفية بطريقة خاصة واستثنائية، من قبيل خضوعه لتشخيص صحي بتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات، يفضي إلى عزل داخل منازلهم لمدة معينة، على أساس أن يلتحقوا من مقار سكناهم مباشرة إلى الاعتكاف للاشتغال في استنساخ وطبع أوراق الامتحان، مضيفا أن طاقما احتياطيا سيعتكف بدوره في مكان آخر، تحسبا لما يمكن أن يحدث من قبيل إصابة أحد أفراد الطاقم داخل الفضاء المغلق.وذكر مدير الأكاديمية الجهوية بمختلف مراحل هذه الامتحانات، بدء من إجرائها في قطبين وبتاريخين مختلفين مرورا بالدورة الاستدراكية وانتهاء بإعلان النتائج النهائية يوم 29 يوليوز، "لتكون بذلك المملكة قد نجحت، بعد تفكير طويل وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، في إجراء هذه الامتحانات باعتبارها استحقاقا يعطي مصداقية للشهادات الوطنية".وبعد أن أشار أضرضور إلى أن هناك بلدانا ألغت امتحانات الباكالوريا، سجل أن المملكة أبقت عليها في تحد يضاف للتحديات التي سجلها المغرب في مجال السبق بالنسبة لتطويق الجائحة والحد من آثارها على الصعيد الاجتماعي، من خلال تدابير منها التعويض عن فقدان الشغل وإعطاء الأهمية للفرد على حساب المصلحة الاقتصادية، تجسيدا لشعار "الإنسان قبل الاقتصاد".ومن جهة أخرى، أفاد أضرضور بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين انخرطت، على غرار مثيلاتها بربوع المملكة، في عملية التعليم عن بعد، إذ عملت على تصوير العديد من الدروس إما على شكل موارد رقمية أو مواد مصورة، وأحدثت استديوهات في أغلب مناطق جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تجنبا لتنقل الأساتدة بين المدن.وذكر بأن هذه الاستوديوهات أنتجت دروسا تم بثها في القنوات التلفزية العمومية، وذلك فضلا عن دروس أخرى بثت عبر موقع (تلميذ تيس) وأقسام افتراضية كانت بدورها آلية للتواصل بين المدرس والتلميذ.وعن عملية تقييم لعملية التعليم عن بعد بالجهة، أكد المتحدث أن الأكاديمية انخرطت في المجهود الوطني المتعلق بهذا التقييم. وقال إن الرغبة لا تتمثل في إجراء إحصاء عدد المستفيدين فقط، بل الوقوف على جودة استفادتهم.وتابع أن تركيز الأكاديمية على عملية التقييم هاته نابع من مبدإ بسيط وواضح، ألا وهو أن التعليم عن بعد يتوخى أساسا ضمان الكفايات التي ينبغي أن يكتسبها التلاميذ من أجل الانتقال إلى المستويات العليا والموالية، على اعتبار أن الامتحان في حد ذاته سوى وسيلة لتقييم مدى تمكن التلميذ من هذه الكفايات والمهارات والمعارف، مضيفا أن أهمية هذا التقييم نابعة من كونه سيضمن ما يسمى ب"الأرضية الجديدة" التي سترتكز عليها الوزارة الوصية والمنظومة التعليمية بصفة عامة في تعاملها مع التعليم عن بعد، كخيار مستقبلي فرض نفسه في العالم بأسره كما فرضته الاستعمالات التكنولوجية في مختلف المرافق الإدارية.وسجل في هذا السياق أن المواطن إذا كان استفاد من صندوق تدبير الجائحة عن طريق الهاتف أو الرسالة النصية واستلام الدعم المالي من الشباك الإلكتروني دون بطاقة بنكية بل عبر رقمه السري، فإن ذلك يعني أن "المجتمع برمته أصبح اليوم مؤهلا للتعامل بالطريقة الرقمية، والمدرسة في مقدمة المؤسسات الاجتماعية والمجتمعية التي ينبغي فعلا أن تعطي لهذا التكوين عن بعد الأهمية القصوى".إلا أن مدير الاكاديمية الجهوية أكد أنه لا يمكن الجزم بأن جهة الرباط-سلا-القنيطرة مؤهلة مائة في المائة للتعليم عن بعد، على الرغم من وجود تكنولوجية قائمة داخل المؤسسات ومعها وسائل الربط بالانترنيت، ملاحظا أن هذا الورش يجب تفعيله عبر تعميم وسائل الربط على كافة المناطق، لاسيما تلك التي لازالت غير مشمولة بتغطية الانترنيت، ومضاعفة جهود الفاعلين في مجال الاتصالات، والاستثمار في الأجهزة من خلال تعبئة موارد مالية إضافية من أجل اقتناء الحواسيب واللوحات الإلكترونية لفائدة التلاميذ، وتمكين المدرسين في مجال التعليم عن بعد وإكسابهم الكفايات الضرورية لكي ينتقلوا بسلاسة إلى هذا النوع من التعليم.وقال "إن استغلال التعليم عن بعد وتوفير شروطه اليوم سيحققان النهوض للمدرسة المغربية التي ستصبح في مرحلة ما بعد (كوفيد-19) شيئا آخر، حيث سيكون هناك تغيير كبير في العملية التعليمية وفي المقاربة التربوية".وأقر بأن التعليم عن بعد في المغرب له آفاق واعدة، لأنه ستكون هناك استثمارات في هذا المجال. "وإذا كنا نتحدث سابقا عن الجامعة الافتراضية كضرب من الخيال وأمر يصعب تحقيقه، فإنه اليوم ظهر أنه ينبغي نزع الصفة المادية عن عدد من الإجراءات المعمول بها من ضمنها استعمال الأوراق في الإدارة وأيضا مع التلاميذ".وشدد أضرضور أن الرقمي يفرض نفسه اليوم، وأن المجال التربوي ينبغي أن ينخرط في هذا التحول أكثر من أي مجال آخر، خاصة وأن التلاميذ فتحوا الباب على مصراعيه لتحقيقه من خلال تجاوبهم المتزايد مع الواقع التكنولوجي، خالصا إلى القول "نعم ربحنا الرهان وجائحة كورونا لقنتنا درسا يجب استثماره".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة