‎كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ حقيقة ما نشرته منابر إعلامية، نقلا عن بيان منسوب للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ويتعلق الأمر بخبر مفاده أن أشخاصا يتقمصون دور السلطات العمومية لتطبيق ما يصفونه بـ "قانون الشارع" في شهر رمضان المبارك، مستعرضة كمثال على ذلك: واقعة الاعتداء على سيدة متزوجة بمدينة مراكش بسبب ما اعتبرته "مؤاخذات حول لباسها".
‎حيث نفت الإدارة العامة للأمن الوطني عبر بلاغ لولاية أمن مراكش، بشكل قاطع، ما وصفته بـ المزاعم والادعاءات التي تتحدث عن قيام أشخاص أو جماعات بتطبيق القانون عوضا عن السلطات العمومية المختصة، وتؤكد في المقابل حقيقة السيدة المتزوجة التي ورد أنها تعرضت للعنف بسبب لباسها. 

‎فمساء يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، يؤكد البلاغ الرسمي، توصلت الدائرة الرابعة للأمن العمومي بمراكش بشكاية زوجين، يقطنان بحي القصبة، مفادها تعرضهما لاعتداء لفظي مقرون باعتداء جسدي من طرف شاب وفتاة يقطنان بنفس الحي قبيل أذان المغرب.

‎الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مكنت، حسب نفس البلاغ،  من تشخيص هوية المشتكى بهما والاستماع إليهما في محضر قانوني، أكدا فيه واقعة تعنيف المشتكى بهما بسبب ما اعتبراها تصرفات استفزازية صادرة عن الزوجين في حق السكان المجاورين، وهو ما تطور إلى سجال لفظي واعتداء جسدي.

‎ويضيف البلاغ، أنه قد تم تضمين هذه الإجراءات في مسطرة قانونية ستحال على النيابة العامة تنفيذا لتعليماتها في الموضوع، وذلك بعدما لم يرغب الشاكيان في متابعة المشتكى بهما أمام العدالة.