أظهرت إحصائيات حديثة، كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي، حول "حماية المستهلك" ارتفاع شكاوى المواطنين المغاربة سنة 2016 تجاه موردي الخدمات أو المنتجات بنسبة بلغت 90 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
 

وكشفت الوزارة في تقرير لها، تم الإفراج عنه بمناسبة إطلاق الأيام الوطنية للمستهلك، أن عدد الشكايات ارتفع بنسبة 90.11 في المائة، إذ بلغ عددها 481 شكاية، منها 66 في المائة تعاقدية، تتعلق بالنزاعات التي تحدث بين المستهلك و وأحد موردي الخدمات أو المنتجات، في حين يتعلق الباقي بشكايات قانونية تهم الإخلال بالمقتضيات القانونية.
 

وسجلت الإحصائيات ذاتها، أن قطاع الاتصالات جاء على رأس القطاعات التي قدم بشأنها المواطنون شكايات، حيث بلغت نسبة الشكايات بهذا القطاع 57 في المائة، تتعلق بالهاتف المحمول و32 في المائة تتعلق بصبيب الإنترنيت، و صعوبة إلغاء عقود الاشتراك أو التواصل بإشهارات غير مرغوب فيها.
 

وأضاف المصدر ذاته، أن  القطاع الثاني الذي يشتكي به المواطنون بشكل أكثر، هو قطاع التجارة بنسبة 18 في المائة، حيث أن نسبة 38 في المائة من الشكايات المتعلقة بهذا القطاع تخص إما الممارسات التجارية أو إعلام المستهلك بنسبة 32 في المائة، إضافة إلى نسبة 26 في المائة تتعلق بالضمان وخدمة ما بعد البيع، فيما  توزعت باقي الشكايات على قطاع الإسكان بنسبة 13 في المائة وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 13 في المائة أيضا، يليه قطاع الخدمات البنكية والمالية بنسبة 10 في المائة.
 

كما حظيت التجارة الإلكترونية، بدورها، بعدد من المخالفات، حيث كشف تقرير الوزارة عن إصدارها لـ96 رسالة إنذارية لمواقع التجارة عن بعد، ولذلك ألحت عليها باحترام مقتضيات القانون 08-31، المتعلقة بالبيع عن بعد.