دعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى فتح ورش تحيين وتحديث المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات المهنية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويضمن التمثيلية الحقيقية، ويقطع مع كل الممارسات التي تطعن في العمليات الانتخابية ومصداقيتها.واعتبرت النقابة في بلاغ لها في أعقاب إعلان نتائج الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وممثلي العمال والمستخدمين بمؤسسات القطاع الخاص، التي ظفرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالرتبة الثالثة. أن أي تأخير في هذا الورش يعد “تكريسا غير مبرر لواقع مرفوض ومناقض للمقتضيات الدستورية”.واعتبرت النقابة النتائج الرسمية كما أعلنتها القطاعات الحكومية الوصية، “تؤكد حفاظ الاتحاد على موقعه وترتيبه في المشهد النقابي الوطني”.وسجل المصدر ذاته حصول تراجع في بعض القطاعات العمومية، وفسره بأسباب موضوعية وأخرى ذاتية، سيتم تقييمها لاحقا في إطار الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص في أفق معالجتها، لكنه يؤكد أن جزءا من هذا التراجع كان بسبب “سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات، واعتماد بعضها لتقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل، واستمرار بعضها الآخر في اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شروط النزاهة والشفافية، كما هو حال التصويت بالمراسلة، ناهيك عن حصول بعض الممارسات المشينة، من إسقاط اللوائح وترهيب المرشحين وترويج الأخبار الزائفة”.